برای یک ایران آزاد

آیا شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی راه برون رفت نظام از محاصره اقتصادی‌ست؟

0

شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی به عنوان راهی برای برون رفت نظام از محاصره‌ی اقتصادی عنوان می‌شوند اما واقعیت آن است که این شرکت‌ها نیز برای حضور در ایران دارای محدودیت‌ها و موانع گسترده‌‌ی داخلی و بین‌المللی می‌باشند.

سیاست آمریکا، و اروپا

اعلام استراتژی آمریکا در برابر نظام ایران در سخنرانی روز ۳۱ اردیبهشت ۹۷، توسط مایک پمپئو صورت گرفت. او از شدیدترین تحریم‌های تاریخ سخن گفت که در انتظار نظام حاکم بر تهران به سر می‌برند.

این سخنرانی در دو نقطه بیش از همه علیه سمت‌گیری کشورهای اروپایی در حفظ برجام گره خورد؛ نخست آنجایی که وزیرخارجه آمریکا ضمن پذیرش نگرانی متحدین اروپایی از بازگرداندن تحریم‌ها، تصریح کرد که «همه‌ی کشورها برای ایجاد تغییر در رفتار ایران باید پذیرای پرداخت بهایی باشند.»

دوم آنجایی که پمپئو ضمن تصریح بر تمرکز آمریکا بر اروپا برای ایجاد اتحادی علیه نظام ایران، اما تأکید کرد که «شمار زیادی از کشورها در سراسر جهان وجود دارند که شریک نگرانی‌های ما هستند و به همان اندازه توسط رژیم ایران تهدید شده‌اند.» [۱۲ شرط وزیر خارجه آمریکا برای نظام ایران – تغییر سیاست؛ تغییر دوران]

به این ترتیب پمپئو این پیام را منتقل کرد که آمریکا در ادامه مسیر مقابله‌اش با تهدید‌های نظام ایران مصمم است و به اتحادهایی فراتر از حضور متحدین اروپایی‌اش می‌اندیشد. این امر شاید سیاستمداران در اروپا را بر سر دو راهی انتخاب بین دفاع از برجام و همراهی با آمریکا قرار دهد اما فعالین اقتصادی قاره سبز را به سرعت و بر اساس منافع اقتصادی تعیین تکلیف می‌کند.

شرکت‌های بزرگ اروپایی که دارای منافع گسترده‌ای در آمریکا هستند مسیر خروج از اقتصاد ایران را در پیش می‌گیرند؛ آنچنان که توتال پیشتر در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: «با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دیگر نمی‌تواند فعالیت در فاز ۱۱ پارس جنوبی را ادامه دهد، مگر آن که آمریکا برای این شرکت معافیت از تحریم‌ قایل شود.» توتال همچنین تصریح کرده بود: از آنجایی که ۹۰ درصد تبادلات مالی‌اش از طریق بانک‌های آمریکایی صورت می‌گیرد و ۳۰ درصد سهامش در اختیار سهامداران آمریکایی‌ست «نمی‌تواند در معرض تحریم‌های ثانویه قرار بگیرد.» [بی‌بی‌سی ۲۶ اردیبهشت ۹۷] جو که‌زر، رئيس کل شرکت زیمنش نیز در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان اعلام کرده بود: «تمام سفارش‌هایی که تاکنون داده شده، تکمیل خواهد شد ولی سفارش جدیدی نخواهیم گرفت». [بی‌بی‌سی ۲۵ اردیبهشت ۹۷]

کوچک و متوسط

در چنین وضعیتی نظام ایران اینگونه تبلیغ می‌کند که با وجود خروج شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران اما با حمایت‌های اتحادیه اروپا کماکان شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند به کار خود در ایران ادامه دهند.

در همین رابطه اقتصاد نیوز به دو روش اروپایی‌ها برای تحقق این امر اشاره می‌کند؛ «نخست آنکه برای همکاری‌های شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی با شرکت‌های ایرانی یارانه دهد. البته اگر شرکت ایرانی طرف حساب اروپایی در لیست تحریم‌ها باشد، نمی‌تواند از این یارانه بهره‌مند شود.» «دوم اینکه مقررات بازدارنده‌ای را در نظر گرفته‌اند که براساس آن انسداد تحریم‌ها با پوشش سیاسی در دستور کار قرار گرفته است.» [اقتصاد نیوز ۱ خرداد ۹۷]

روش نخست به سرعت می‌تواند با افزایش فهرست شرکت‌های ایرانی تحت تحریم‌های آمریکا، خنثی شود؛ به خصوص آنکه نباید از نظر دور داشت که فعالیت‌های اقتصادی در ایران در اغلب موارد در مالکیت یا کنترل سپاه یا دولت قرار دارند. به‌خصوص در پروژه‌های بزرگ و جدی از بخش خصوصی واقعی هرگز خبری نیست.

اخیرا سیف رئيس بانک مرکزی که نهادی وابسته به دولت است به خاطر تأمین مالی تروریسم در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. او با توجه به موقعیت شغلی‌اش نقش کلیدی در انتقال پول برای حزب‌الله لبنان ایفا کرده بود؛ پولی که به خواست سپاه قدس جا‌به‌جا شده است. [به‌عنوان نمونه: سرپرست مسلح مؤسسه مالی و اعتباری عضو سپاه بود؟]

همین نمونه به روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد نظام ولایت فقیه به معنی گردش مالی برای سپاه و خامنه‌ای‌ست و همکاری شرکت‌های اروپایی با هر بخش از اقتصاد نظام به معنی مشارکت کردن با نهادهایی‌ست که به نحوی مشغول تأمین مالی تروریسم می‌باشند.

بی‌انگیزگی

از دیگر سو موسی غنی‌نژاد حکومت را به نقد می‌کشد که چرا در کنار همکاری با شرکت‌های بزرگ اروپایی در پس از برجام به جذب شرکت‌های متوسط و کوچک اروپایی بی‌توجه بوده است. او نتیجه می‌گیرد از آنجایی که طرف حساب پروژه‌های بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی و خرید هواپیما از شرکت‌های بزرگی مانند بوئینگ و ایرباس در داخل کشور نهادهای دولتی یا شبه دولتی می‌باشند در نتیجه منافع آنها اقتضا می‌کرد که به دنبال جذب شرکت‌های بزرگ اروپایی باشند. از منظر او حتی اگر راه شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی از طرف اتحادیه اروپا هموار شود در داخل کشور کنترل نهادهای قدرت بر عرصه‌ی اقتصاد مانع از آن می‌شود که این شرکت‌ها فرصت فعالیت و سرمایه‌گذاری داشته باشند. او تصریح می‌کند در شرایطی که «سرمایه‌گذاران داخلی دیگر هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بیشتر ندارند چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خارجی وارد این بازار شوند؟» [دنیای اقتصاد ۱ خرداد ۹۷]

در همین زمینه:

آیا اقتصاد ایران می‌تواند در برابر تحریم‌ها دوام بیاورد؟

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.