خانه کارگر و درخواست لغو مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد
به دنبال اعلام افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲، خانه کارگر حکومت ایران در بیانیه‌یی که در روز ۴ فروردین ۱۴۰۲ منتشر کرد تحمیل افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق کارگران را غیر قابل قبول دانست و اعلام کرد که تلاش‌هایی برای لغو آن در حال انجام است.
سومین و آخرین جلسه شورای عالی کار حکومت ایران از ساعت ۱۹ روز یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، تا یک و سی دقیقه بامداد ۲۹ اسفند به درازا انجامید و در نهایت حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد! [جلسه شورای عالی کار و تلاش حکومت برای خاکسترنشین کردن کارگران]
بر این اساس پایه مزد ماهانه کارگران ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان در نظر گرفته شد و بن کارگری به رقم یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان افزایش یافت و پایه سنوات روزانه نیز به ۲۱۰ هزار تومان رسید.
بر سر سبد معیشت توافقی صورت نگرفت!
به عبارت دیگر پایه حقوق کارگران از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان افزایش پیدا کرد و با احتساب مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد، به ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.
بدین ترتیب برای سال ۱۴۰۲، حداقل دریافتی کارگران با احتساب خانوار ۳.۳ نفری از مبلغ ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان، مساوی با ۲۷ درصد رشد افزایش پیدا کرد.
این در حالی است که در جلسه آخر شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱، آخرین رقم سبد معیشت از سوی کمیته مزد، تنها ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد که مورد قبول نمایندگان کارگران واقع نشد، رقم پیشنهادی برای سبد معیشت از سوی نمایندگان کارگران رقم ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان اعلام شده بود.
اعتراض کمیته «هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»
کمیته «هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» با انتشار بیانیه‌یی در روز سه‌شنبه اول فروردین ۱۴۰۲، اعلام کرد که این مبلغ البته با خواست و تمایل صاحبان سرمایه و دولت و با مهر و امضای نمایندگان انتصابی کارگران در شورای عالی کار رقم خورده است و این امر در حالی اتفاق افتاده است که تورم روزافزون و افسارگسیخته و گرانی در جامعه بیداد می‌کند و به صورت روزانه و هفتگی افزایش پیدا می‌کند!
کمیته مزبور این میزان افزایش حداقل حقوق را در شرایطی که آمار رسمی تورم را ۵۰ درصد و در بخش‌هایی مانند خوراک و مسکن ۷۰ درصد اعلام شده را بی‌توجهی به هزینه‌های واقعی زندگی و وضعیت سخت و فلاکت‌بار زندگی کارگران و مردم به جان آمده دانست.
اعتراض خانه کارگر به مصوبه شورای عالی کار
در ادامه واکنش‌ها به مصوبه شورای عالی کار حکومت ایران، خانه کارگر نیز در روز ۴ فروردین ۱۴۰۲، ضمن انتشار بیانیه‌یی تحمیل افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را غیرقابل قبول دانست و از تلاش‌ها برای لغو آن خبر داد.
خانه کارگر ضمن ابراز نارضایتی شدید از این میزان افزایش حقوق کارگران اعلام کرد که مصوبه اخیر شورای عالی کار پذیرفتنی نیست و در راستای حمایت از کارگران، فرآیند قانونی جهت ابطال مصوبه فوق را تا حصول نتیجه، پیگیری خواهد کرد.
خانه کارگر در بیانیه خود ضمن اشاره به عدم انطباق حداقل حقوق با هزینه‌های جاری زندگی، افزایش حداقل دستمزد را به حدی ناچیز شمرد که حتی از پوشش سبد معیشتی زمستان ۲ سال قبل نیز ناتوان است!
بیانیه خانه کارگر در بخش دیگری افزود است انجماد دستمزدها برای جلوگیری از رشد نقدینگی خیالی بوده و در ادامه سرکوب دستمزد کارگران و در تناقض با افزایش تولید می‌باشد.
در بخش پایانی بیانیه خانه کارگر حکومت ایران آمده است آنهایی که مهار تورم را متوقف به سرکوب دستمزد حداقلی کارگران قلمداد می‌کنند نمی‌‌توانند منادی و مجری افزایش تولید باشند!