ناکامی اقتصادی دولت رئیسی و رشد افسار گسیخته تورم
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از تغییر قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی، اعلام کرده است که نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۰ به ۴۰.۰۲ درصد رسیده که به ادعای این مرکز نسبت به بهمن این سال، معادل ۱.۲ درصد کاهش یافته است. تداوم انتشار آمارهایی که قرابتی با واقعیت ندارند در حالی است که شهروندان ایرانی زیر بار گرانی کالاهای مورد نیازشان، کمر خم کرده‌اند.
تورم کالاهای خوراکی
مهم‌ترین گروه کالایی برای مردم، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هستند که در گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نسبت به ماه گذشته یعنی بهمن، بدون تغییر مانده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۴۰ درصد گزارش شده است. [مروری کوتاه به وضعیت اقتصاد ایران درسال ۱۴۰۰]
مرکز آمار، سبدی شامل تعدادی از کالاهای خوراکی را جمع‌آوری و میانگین تغییرات قیمتی آن نسبت به ماه و سال گذشته به عنوان نرخ تورم اعلام می‌کند. این روش مرکز حکومتی آمار در حالی است که کالاهای خوراکی مورد نیاز مردم، شامل طیف وسیعی از اقلام است که در سبد این مرکز محاسبه نمی‌شود.
کارشناسان می‌گویند بیشترین بار تورمی که به مردم فشار می‌آورد، ناشی از گروه کالاهای خوراکی از جمله برنج، گوشت، روغن، رب گوجه‌فرنگی، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، قند، چای و شکر است. اگرچه دولت برای کنترل قیمت تعدادی از این اقلام، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد، این کالاها به قیمت آزاد به دست مردم می‌رسد و عملاً منابع ارزی اتلاف می‌شوند.
درباره؛ رکورد تورمی در اقتصاد ایران بیشتر بخوانید
آمارهای خیالی تورم
مرکز آمار ایران مانند بسیاری دیگر از نهادهای حکومتی، فضایی سیاسی بر آن حاکم است و در مسیری حرکت می‌کند که حکومت برای آن تعیین کرده است: عادی جلوه دادن اوضاع نابسامان کشور! تقریباً همه نهادهای حکومتی در ایران موظف‌اند روایت مختص حکومت را از واقعیت‌ها به مردم مخابره کنند.
برای مثال، وقتی گوجه‌سبز کیلویی ۴ میلیون تومان فروخته می‌شود و آجیل شب عید به کیلویی ۳۵۰ هزار تومان رسیده، مرکز آمار حق ندارد این اقلام را وارد سبد تورمی کند. این مرکز نه شیرینی شب عید را به رسمیت می‌شناسند و نه برایش مهم است که طی ۱۵ روز تعطیلات فروردین قیمت همه کالاهای مصرفی تا سه برابر افزایش می‌باید. [سرمایه‌داری فاسد حکومتی در نظام ولایت‌فقیه]
بنا به گفته کارشناسان مستقل اقتصادی، آنچه مرکز آمار به عنوان گزارش تغییرات قیمتی منتشر می‌کند، در واقع نوعی آمارسازی برای پنهان کردن ناکامی‌ها و شکست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی است؛ حکومتی که قرار بوده «عدالت» را بگستراند و «پابرهنگان» را از فقر نجات دهد؛ اما این حکومت حالا از اقتصاد ایران، ویرانه‌ای را به جا گذاشته که گاهی رهبرش علی خامنه‌ای هم به آن اذعان می‌کند: «نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.» و «در زمینه عدالت، اقرار می‌کنیم که عقب مانده‌ایم.»
چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۱
فضای فکری ایران نشان می‌دهد برخی شهروندان ایرانی چشم امیدشان به امضای قراردادی جدید میان حکومت و طرف‌های غربی در وین است تا اقتصاد ایران جانی دوباره بگیرد . عده‌ای هم ناامیدانه بر این باورند که برجام جدید تأثیری در اقتصاد و زندگی‌شان نخواهد داشت.
اما معادلات اقتصادی بیانگر است که اگرچه توافق هسته‌ای و آزادسازی منابع ارزی مسدودشده در کوتاه‌مدت اثری مثبت بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؛ اما کشور به دلیل پایه‌های سست تولید و ضعف صنعتش، در یک چرخه باطل تورمی گرفتار شده است. به بیان دیگر، از آنجا که بخش صنعت (بنا به دلایل مختلف) توان تولید کافی را ندارد و همزمان بانک‌ها به خلق بی‌رویه پول مبادرت می‌کنند، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی همواره بالای ۲۰ درصد است.
این چرخه باطل (خلق نقدینگی بی‌رویه در برابر تولید ناکافی) به مثابه یک ماشین تولید تورم است که هر سال جمعیت فقرا را بیشتر می‌کند؛ بنابراین، حتی در صورت توافق و رفع تحریم‌ها، نمی‌توان امید زیادی به کاهش تورم و کمتر شدن فشارهای اقتصادی از روی خانوارهای دهک‌های یک تا هفت را داشت.
خطای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
اوضاع اقتصادی ایران در سال آینده تا حدودی مشخص است؛ تداوم بیکاری، برآورده نشدن انتظارات جامعه از حکومت و در نهایت، گسترش نارضایتی‌های عمومی و اعتراض‌های خیابانی. مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مزید بر علت خواهد شد تا مردم فاصله بیشتری از حکومت بگیرند. [نقشه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی]
کما اینکه در اسنادی که گروه سایبری «عدالت علی» افشا کرده، مقامات امنیتی نسبت به پیامدهای حذف ارز دولتی هشدار داده‌اند و صراحتاً اذعان کرده‌اند که این خطای راهبردی دارای هزینه‌هایی برای جمهوری اسلامی است. به احتمال فراوان تصمیم جمهوری اسلامی مبنی بر حذف ارزهایی که به دارو و سایر کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد، جزئی از روندی است که در آن حکومت رو زوال و نیستی خواهد رفت. [حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مقدمه افزایش قیمت‌ها و خشم فرودستان]
مجتبی احمدی؛ تحلیلگر مسائل ایران
