دردهای مردم در حاکمیت ولایت فقیه تنها به یک مشکل محدود نمی‌شود. هر روز دردهای بیشتری به زنجیره‌ای از دردها افزوده می‌شود. این روزها اجاره نشینان به دلیل افزایش نرخ‌ها به حاشیه شهرها و حتی به شهرستان‌ها سوق داده می‌شوند و به نوعی آواره شدن یا کوچ اجباری اجاره نشینان را به دنبال دارد.
اجاره نشینان به کوچ اجباری رانده می‌شوند
تردیدی نیست که کوچ اجباری تهدیدها و آسیب‌های بیشتری را متوجه اجاره نشینان خواهد کرد. رسانه حکومتی آرمان ملی در این رابطه نوشت؛ «کوچ اجباري علاوه بر بيکاري، فقر و بسياري از مشکلات اقتصادي آسيب‌هاي اجتماعي هم به دنبال خواهد داشت». در این رابطه سیاست‌های دولت رییسی، گرهی از مشکلات مردم را باز نمی‌کند چون تسهیلات و وام ودیعه اجاره با بهره ۱۸درصد به دلیل عدم انطباق با اعتبارات بانکی و نرخ تورم ۵۰درصدی قابل اجرا نیست.
از طرفی هم سیاست تعیین سقف اجاره مسکن نیز با بن بست مواجه گردیده است. دلیل آن هم به گفته آرمان ملی: «طي 3 سالي که از اجراي سياست تعيين سقف اجاره بها مي‌گذرد عملا روند افزايشي اجاره بها نه تنها متوقف نشد بلکه شکل صعودي به خود گرفت». بانک مرکزی در مردادماه ۱۴۰۱ اعلام نمود که اجاره بهای مسکن در شهر تهران در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به مرداد سال گذشته رشد 45. 2درصدي داشته است.
بیشتر بخوانید
افزایش هزینه مسکن یعنی افزایش بی سرپناهی!
تورم عامل اصلی بحران کوچ اجباری اجاره نشینان
کارشناسان معتقدند که تورم به عنوان یک عامل مهم نقش موثری در ایجاد بحران در بخش مسکن ایفا کرده است. آرمان ملی در گزارش خود می‌نویسد: «طي 4 سال گذشته حدود 50 تا 100 درصد افزايش قيمت هم در بخش خريد و هم اجاره ايجاد شده و اين به دليل نبود سرمايه‌گذاري است». واقعیت این است که کاهش توان خريد مردم و افزايش قيمت‌هاي سر به فلک کشيده تناسبي ندارد و این باعث به بن بست رسيدن برنامه‌هاي دولت رئیسی در بخش مسکن و سردرگمي بيشتر مردم در کلاف پيچيده مسکن و اجاره بها شده است.
وحید شقاقی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با آرمان ملی میگوید: «در حوزه مسکن با عقب ماندگي حداقل ده ساله و سرمايه‌گذاري منفي حدود 90 درصدي مواجهيم. همچنين بلاتکليفي مسکن و مشکلات در اين حوزه هر روز بيش از پيش افزايش مي‌يابد».
چالش‌های عرضه و تقاضا و افزایش قیمت‌ها
به دلیل بی عملی حکومت هر روز بر دامنه چالش‌ها در بخش خرید و اجاره مسکن افزوده شده است. همان کارشناس حکومتی میگوید: «در يک دهه گذشته سالانه حدود 400هزار مسکن ساخته شده که بسيار کمتر از ميزان تقاضاي موجود است و موجب انباشت تقاضا بدون ارائه راهکار براي عرضه مسکن در پايتخت و کلانشهرهاي کشور بوده».
از طرفی افزایش قیمت تاثیرات زیادی را روی مسکن و اجاره گذاشته است. بر اساس آمار بانک مرکزی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از سال ۱۳۹۱ قیمت مسکن که حدود ۴میلیون و ۱۴۲هزار تومان بود به حدود ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در فروردین امسال رسید. این یعنی قیمت مسکن ۹برابر افزایش پیدا کرده که این افزایش منجر به افزایش قیمت اجاره گردید و النهایه مشکلات زیادی را برای اجاره نشینان ایجاد کرد و باعث کوچ اجباری آنان شد.
حال در این رابطه تورم به عنوان یک شاخص مهم نقش موثری در ایجاد بحران در بخش مسکن ایفا نمود و این باعث شد که طی چهار سال گذشته حدود ۵۰ تا ۱۰۰درصد افزایش قیمت صورت گیرد. آرمان ملی در این رابطه می‌نویسد: «طي 4سال گذشته حدود 50 تا 100 درصد افزايش قيمت داشتيم و عمده آن هم به دليل نبود سرمايه‌گذاري در اين بخش است که با کاهش توان خريد مردم و افزايش قيمت‌هاي سربه فلک کشيده در تمام حوزه‌ها هيچ تناسبي ندارد و تمام اقدامات صورت گرفته توسط دولت نيز در شرايط فعلي راه به جايي نبرده و فقط به سردرگمي بيشتر مردم در اين کلاف پيچيده مسکن و اجاره بهاء انجاميده است».
آیا راه کاری برای جلوگیری از کوچ اجباری اجاره نشینان وجود دارد؟
مسئله اصلی که الان در حوزه مسکن وجود دارد افزایش قیمت‌ها است. افزایش قیمت مسکن هم جدا از زنجیره افزایش قیمت سایر کالاها نیست. بدین منظور باید تورم مهار گردد و روی قیمت‌ها کنترل صورت گیرد. در غیر این صورت به گفته شقاقی:«هر اقدامي در اين حوزه فقط مُسکِني است که بازار مسکن را ملتهب‌تر از پيش مي‌کند». اقداماتی هم که دولت رئیسی در این زمینه به عمل آورد مشکلی را از اجاره نشینان حل نکرد.
دولت رئیسی اقدام به «تمديد خودکار قراردادهاي اجاره بدون پشتوانه قانوني به منظور حمايت از مستاجران را مطرح کرد» اما این طرح در مرحله عمل به دلیل اینکه خلاف قانون بود فقط تشنج بازار مسکن را بیشتر کرده و منجر به اختلاف بیشتر بین موجر و مستاجر شد.
همچنین دولت رئیسی در یک اقدام غیر کارشناسانه اقدام به پرداخت تسهیلات و وام ودیعه اجاره با بهره حدود ۱۸درصد کرد. دراین رابطه شقاقی کارشناس مسکن میگوید «پرداخت تسهيلات و وام وديعه اجاره با بهره حدود 18درصد نيز از جمله راهکارهاي پيشنهادي دولت بود که بدون توجه به واقعيت‌هاي موجود در جامعه طرح شد. اين در حالي است که هيچ انطباقي با اعتبارات بانکي و نرخ تورم بالاي 40 درصد در جامعه نداشت». به گفته کارشناسان حوزه مسکن دولت رئیسی از راه کارهای علمی و طرح‌های کارآمد و کارشناسانه استفاده نکرد.
برای حل بحران باید توجهات به افزایش ساخت و ساز، تجهیز صنعت ساختمان سازی به تکنولوژی روز، افزایش سرمایه گذاری و هدایت سرمایه های سرگردان معطوف می‌گردید. اما دولت رئیسی در این زمینه به گفته شقاقی به ارائه طرح‌های غیر کارآمد و غیر کارشناسانه مبادرت ورزید که نتیجه این اقدام منجر به کوچ و مهاجرت روز افزون اجاره نشینان به حاشیه هاگردید و در آنجا هم مردم با افزایش قیمت‌ها مواجه هستند که خارج از توان مردم است و این به بحرانی دیگر تبدیل خواهد شد.
شقاقی دراین باره میگوید «اگر اين مشکل جدي گرفته نشود به زودي شاهد بحراني خواهيم بود که با توجه به شرايط حاکم بر جامعه هيچ گريزي از پيامدهاي آن مانند بيکاري و آسيب‌هاي اجتماعي نيست».
البته منظور از پیامدها انفجار خشم مردم می‌باشد که دیگر توان تاب آوری‌شان رو به پایان است. درحال حاضر به دلیل همین بحران مردم مجبور هستند علاوه بر کوچ به حاشیه شهرها زندگی شان را به روش‌های نامطلوب دیگر اداره کنند. ازجمله زندگی دو خانواده در یک مسکن که آثار و پیامدهای منفی دیگری را به دنبال خواهد داشت. رئیسی و دولت مستاصل او که ناتوان از حل بحران مسکن هستند، با سیاست وعده درمانی و ساخت یک میلیون مسکن در سال، سعی در مهار شرایط و اوضاع ملتهب جامعه را دارند.
امری که در این بازه زمانی پوشال بودن و بی پایگی خود را نشان داده است و مردم را بیشتر به سمت راه حل‌های بنیادین سوق خواهد داد. امری که در چشم اندازی نه چندان دور در انتظار حاکمیت ولایت فقیه می‌باشد.