اگر اسدالله اسدی به آمریکا استرداد شود چه خواهد شد؟
در حالی که قرار است دو روز دیگر دادگاه بلژیک با حضور نخست وزیر و وزرای دادگستری و خارجه این کشور موضوع توافق بین فاشیزم حاکم بر ایران و دولت بلژیک برای آزادی اسدالله اسدی را مورد بررسی قرار بدهد، برخی خبرها حاکی است که ممکن است ایالات متحده خواهان استرداد اسدالله اسدی به آمریکا شود.
استرداد اسدی به آمریکا به عنوان یک گریزگاه برای بی آبرویی دولت بلژیک
روز دوشنبه برخی رسانه های بلژیک از این احتمال خبر دادندکه دولت آمریکا ممکن است در برنامه تبادل بین ایران و بلژیک دخالت کرده و خواهان استرداد اسدالله اسدی به آمریکا شود.
روزنامه های «هت لتستهه نیوز» و «د مورخن» بلژیک روز دوشنبه ۳ مرداد با انتشار گزارشی از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد دیپلمات سابق ایران، اسدالله اسدی که در بلژیک با اتهامهای تروریستی زندانی است، خبر دادند.
بیشتر بخوانید
شکایت مقاومت ایران، دادگاه استیناف بلژیک موقتا آزادی اسدالله اسدی را بلوکه کرد
پارلمان بلژیک سرانجام روز چهارشنبه ۲۹تیرماه معاهده تبادل زندانیان با حکومت ایران را به تصویب رساند، مصوبه ای که در میان اعتراض شدید اپوزیسیون ایران و بلژیک و سازمانهای حقوق بشری به تصویب نهایی رسید.
این در حالی است که از طرف حکومت تهران نیز روز دوشنبه سوم مردادماه خبرگزاریهای حکومتی با ذوق زدگی خبر دادند که معاهده انتقال محکومان بین ایران و پادشاهی بلژیک با امضای رییسی جهت سیر مراحل قانونی به مجلس ارسال شده است.
اما به نوشته رسانه های بلژیک، درخواست احتمالی جدید از سوی آمریکا میتواند مانع از بازگشت اسدالله اسدی به ایران شود.
معاهده از نظر آمریکا نامشروع است!
پیشتر آمریکا قاطعانه علیه معاهده تبادل مجرمان بین ایران و بلژیک موضعگیری کرده و به نوشته روزنامه تایمز بروکسل، آمریکا معتقد است از آنجا که اسدالله اسدی «قبلاً آمریکاییها را نیز هدف قرار داده» برای درخواست استرداد او به آمریکا محمل قانونی وجود دارد.
اسدالله اسدی متهم است که ماده ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار همدستانش که یک زوج ایرانی ساکن بلژیک بودند، قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس در سال ۲۰۱۸ را هدف حمله قرار دهند. در آن همایش شهروندان آمریکایی نیز حضور داشتند.
برخی نمایندگان پارلمان بلژیک و نیز شورای ملی مقاومت ایران و نیز سازمانهای حقوق بشری بر این عقیده هستند که بازگرداندن اسدی به ایران میتواند دیکتاتوری ایران را به گروگانگیری و باجخواهی های بیشتر در آینده تشویق کند.
روز جمعه دادگاهی در بروکسل انتقال آقای اسدی به ایران و هر کشور ثالث دیگری را «موقتاً ممنوع» اعلام کرد. این دادگاه به درخواست اعضای شورای ملی مقاومت به رهبری خانم مریم رجوی از این دادگاه درخواست کرده بود که مانع از آزادی یک فرد محکوم به ترور شود.
دادگاه بلژیک چه مراحلی را طی خواهد کرد؟
۱-جلسه دادگاه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه۵ و ۶ مرداد با حضور شاکیان و وکلایشان و نیز با حضور نخستوزیر و وزیر دادگستری و وزیر خارجه بلژیک تشکیل میشود و دادگاه وارد محتوای موضوع میشود و در نهایت حکمی صادر میکند.
۲-فرایندی بالاتر از دادگاه قانون اساسی هم وجود دارد و آن ارجاع به دیوان عالی کشور است که به اختلاف میان قوا می پردازد و این مشروط به این است که وزارت دادگستری این حکم را به دیوان عالی ارجاع دهد.
۳-در صورت حل مساله شاکیان در این پروسدور موضوع میتواند در دادگاه عدالت اروپا بررسی شود. این دادگاه بررسی میکند که حکم صادر شده با قانون اساسی اتحادیه اروپا در زمینه نقض حقوق بشر تناقضی دارد یا ندارد.
۴-دادگاه بالاتر از این نیز برای شاکیان پرونده اسدی وجود دارد و آن هم دادگاه کیفری بینالمللی است که میتواند این موضوع را بررسی کند چون موضوع به جنایت علیه بشریت و کشتار جمعی بر میگردد.
۵-البته در هریک از موارد فوق انواع موانع وجود دارد که مقاومت ایران به عنوان شاکی اول این پرونده باید یک به یک آنها را حل کرده و از پیش پا بردارد.
