۱۰۰ درصد افزایش دستمزد کارگران هم با خط فقر فاصله دارد!
در حالی که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم تعیین حداقل دستمزد کارگران در هاله‌یی از ابهام است و آخرین نشست شورای عالی کار، بدون نتیجه به پایان رسید و نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان و دولت بر سر حداقل دستمزد کارگران به توافق نرسیدند.
در نشست اخیر شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران، که در روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، برگزار گردید، نمایندگان گروه کارگری رقم ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار ۱۶۰ تومان را برای سال ۱۴۰۲ پیشنهاد دادند که این رقم بسیار بالاتر از رقم اعلامی کمیته دستمزد و نمایندگان کارفرمایان و نماینده دولت بود که رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان را برای سال آتی برای حداقل دستمزد کارگران در نظر داشتند.
با وجود این اختلاف زیاد بین نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایان و دولت توافقی حاصل نشد این در حالی است که رقم کمیته دستمزد نه تنها با میزان پیشنهادی نماینده کارگران فاصله زیادی دارد بلکه نسبت به رقم اعلامی در گزارش ۲ ماه پیش وزارت کشور در مورد خط فقر که آن را ۱۴ میلیون تومان برآورد کرده بود هم رقم ناچیزی به شمار می‌رود و با این رقم اعلامی، عملا تمام کارگران و حداقلی بگیران رسما زیر خط فقر قرار می‌گیرند!
سبد معیشت ۲۰ میلیون تومان!
البته نباید از نظر دور داشت که رقم اعلامی برای خط فقر از سوی وزارت کار دولت رئيسی، کمترین میزان در بین موارد اعلامی مشابه است، پیش از این برخی متخصصان و کارشناسان این حوزه، رقم‌های مختلفی را حد فاصل ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان و در برخی موارد بیشتر به عنوان سبد معیشت خانوار اعلام کرده بودند. [سبد معیشت بالای ۱۸ میلیون تومان!]
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار پس از اتمام جلسه ناموفق تعیین دستمزد کارگران اعلام کرد که در این نشست هیچ توافقی حاصل نشد ما هنوز نتوانستیم بر سر میزان رقم سبد معیشت توافق کنیم متاسفانه اعداد و ارقامی که دولتی‌ها و کارفرمایان در نظر دارند اصلا مورد قبول ما نیست!
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز در راستای این جلسه اعلام کرده است که کف دستمزدها بسیار پایین است و شکاف هزینه و درآمد نیز بسیار زیاد است و اگر همین الان،۱۰۰ درصد به حقوق افزوده شود باز هم دستمزد کارگران با خط فقر فاصله چشمگیری دارد!
گلپور علاوه بر این افزود در بسیاری از استان‌‌های کشور، کارفرمایان معترض هستند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین در کار ماندگاری ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کنند، چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگران تامین نمی‌شود و اگر با توجه به بحرانی که در حال حاضر وجود دارد فکری اندیشیده نشود، بحران کمبود کارگر در کشور جدی و جدی‌تر خواهد شد.
نمایندگان دولتی و کارفرمایی سدی بر راه تعیین دستمزد کارگران
شایان ذکر است پیش از این و در روز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه نیز، جلسه تعیین هزینه سبد معبشت خانوار بی‌نتیجه ماند و باقری، رئیس گروه مزد کانون عالی شورای کار در این باره اعلام کرد با هر روش و شیوه‌یی که می‌خواهیم محاسبات نرخ سبد معیشت را انجام دهیم با وزارت اقتصاد رئیسی به چالش می‌خوریم و نمایندگان کارفرمایی هم که منافع‌شان با آنها یکی است پشت آنها در می‌آيند!
شایان ذکر است تعیین سبد معیشت از سوی این کانون، مبنای چانه‌زنی برای به نتیجه رسیدن جلسات شورای عالی کار است اما از آنجایی که نمایندگان دولت رئیسی و کارفرمایان تا کنون در کانون شورای عالی کار، مانع از تعیین رقم سبد معیشت شده‌اند، لذا کار شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران سخت و سخت‌تر شده است.
چالش‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران مانند همیشه بهانه‌‌ها و دستاویزهایی از سوی نمایندگان دولتی و کارفرمایی در کمیته شورای عالی کار دارد از جمله این دستاویزها، افزایش بیکاری است که از سوی این دو گروه عنوان می‌شود، در صورتی که پیش از بسیاری از متخصصین امر و با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی مبادی رسمی آماری حکومت ایران اعلام کرده‌اند که افزایش دستمزد کارگران باعث بیکاری نمی‌شود و طبق آمارهای منشتر شده، سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری حتی کاهش نیز داشته است.
نحوه عجیب تعریف سبد معیشت!
از سوی دیگر در تعیین سبد معیشت، نمایندگان گروه کارفرمایی و دولتی اعتقاد دارند که در محاسبه هزینه سبد معیشت، صرفا باید خوراکی‌ها محاسبه شود و موضوعاتی مانند مسکن، درمان، پوشاک و آموزش نباید در آن مورد محاسبه قرار گیرد!
این خود از عجایبی است که به نظر می‌رسد تنها در حکومت ولایت فقیه، مجال رخ دادن و منصه‌ی ظهور پیدا می‌کند و استانداردهای جهانی تعریف‌شده به دلخواه دولتی‌ها و کارفرمایان تغییر می‌یابد!
به بیان دیگر چه در تعیین سبد معیشت و به دنبال آن در تعیین حداقل دستمزد، نمایندگان دولتی و کارفرمایان در شورای عالی کار به دنبال آوردن فشار بر کارگران و حداقلی‌بگیران هستند و با توجه به جهش قیمت‌‌ها و افزایش رسمی هنگفت نرخ تورم، واقعیت‌های لحظه‌مره زندگی طبقات کارگری و حداقلی‌بگیر تابعی از این تصمیمات خواهد بود.
به بیان دیگر بحث بر سر حداکثری‌ها و ایده‌آل‌خواهی برای کارگران نیست بلکه حداقل‌های یک زندگی معمولی و معیشت ساده نیز، در تبانی بین نمایندگان کارفرمایی و دولتی دارد از کارگران این مرز و بوم دریغ می‌شود!
