برای یک ایران آزاد

جایگاه ارز خارجی در اقتصاد کشور؛ تلاطم بازار دلار و نوعی از مصادره اموال مردم

0

ارز خارجی در اقتصاد کشور چه جایگاهی دارد؟؛ پرسشی که هم از طرف روحانی و هم از جانب یحیی آل‌اسحاق به آن پاسخ داده می‌شود. پاسخ‌هایی که هر دو حکایت از این دارند که تلاطم بازار سوم دلار، نباید بر روی قیمت‌ کالاها در بازار اثر بگذارد. پس چرا اثر می‌گذارد؟

ارز خارجی در اقتصاد کشور چند درصد نقش دارد؟؛ این پرسشی بود که حسن روحانی، رئیس جمهور نظام در یک جلسه هیأت دولت به تاریخ ۲۱ شهریور مطرح کرد. دولت او به ظاهر از بالا رفتن شتابان قیمت ارز تحت فشار است هرچند برخی نیز او و دولتش را متهم می‌کنند که صحنه گردان افزایش قیمت ارز هستند. با این وجود روحانی از آنجایی که دولتش و البته تمامیت نظام را در معرض یک «جنگ اقتصادی و روانی» می‌بیند، ناچار است به این پرسش پاسخ دهد. پاسخی که در آن بخشی از واقعیت‌های اقتصاد ایران آشکار می‌شود.

کدام کالا با کدام ارز؟

روحانی «تولید ناخالص داخلی(GDP)» را مبنای محاسبه‌ای که می‌خواهد اعلام کند قرار می‌دهد. او می‌گوید: «اگر تولید ناخالص داخلی(GDP) را برمبنای قدرت خرید یا ارزش بازار محاسبه کنیم، واردات کالا و خدمات که متکی به ارز است درصد بسیار کمی است».
رئیس جمهور نظام در تشریح «درصد بسیار» کم «واردات کالا و خدمات» «متکی به ارز» می‌گوید: «براساس برخی محاسبات حدود ۵ درصد و براساس برخی دیگر که ارزش و قدرت خرید را در آن در نظر نمی‌گیرند، حدود ۱۰ درصد است.»
روحانی در ادامه با پذیرش اینکه ۱۰ درصد از «واردات کالا و خدمات» متکی به ارز است، به سه نوع قیمت گذاری ارزی پرداخت تا نشان دهد چه بخشی از این ده درصد با ارز کدام نوع از گروه‌های سه‌گانه‌ی ارزی وارد می‌شود.

سه نوع قیمت گذاری ارزی

۱.در ۲۰ فروردین جهانگیری، معاون روحانی اعلام کرد که همه‌ی قیمت‌های موجود برای ارز غیرقانونی‌ست و تنها قیمت قانونی ارز ۴۲۰۰ تومان است که توسط دولت ارائه می‌شود. این واکنش جهانگیری در برابر صعود بی‌محابای ارزش دلار از ابتدای سال ۹۷ بود. [صعود دلار و احتضار ریال؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازها]
۲.پس از مدتی معلوم شد که دولت با دلار تک نرخی و آنهم دلاری که از رانت دولتی برخوردار باشد قادر به اداره‌ی بازار ارز نخواهد بود، در نتیجه بنا به پیشنهاداتی که در ابتدا از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح شد قرار بر این شد که یک بازار ثانویه نیز برای ارز تعریف شود. در بازار ثانویه آنچنان که اعلام شد برخی از صادرکنندگان وابسته به حکومت در عرصه‌های پتروشیمی، فولاد و… ارزی را که از طریق صادرات به دست می‌آورند، براساس قیمت‌های توافق شده به واردکنندگان می‌فروشند.
۳.دو بازار قبلی البته مانع از باقی ماندن و رشد کردن بازار سوم یا همان بازار اصلی نشد. در این بازار سوم که در صرافی‌ها، کف خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های چهارراه استانبول برقرار بود و هست، دلار بی اعتنا به دستورات حکومتی و بهای اعلام شده‌ی دولت یا بهای بازار ثانویه، روند صعودی خود را در پیش گرفته است.
آنچه روزانه و حتی ساعت به ساعت درباره ارزش دلار و به واقع میزان سقوط ریال اعلام می‌شود همان نرخی‌ست که در این بازار در جریان است.

جایگاه بازار سوم!

روحانی برای آنکه نشان دهد که ۱۰ درصد کالا و خدمات وارداتی نباید تحت تاثیر نوسان دلار در بازار سوم قرار بگیرد می‌گوید: «باید ببینیم که از این میزان چه مقدار با ارز ۴۲۰۰ تومان، چه مقدار با ارز حدود ۷ هزار تومان و چه میزان برای بازار سوم، می‌ماند. بازار سوم در برابر ارزش تولیدات داخلی کشور، کمتر از یک درصد و یا ۱.۳ درصد است.» [ایلنا ۲۱ شهریور ۹۷]
به عبارت دیگر روحانی می‌خواهد این نتیجه را بگیرد که عمده‌ی آن ۱۰ درصد از واردات یا با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا با بهایی که در بازار ثانویه برای دلار مشخص می‌شود صورت می‌گیرد و سهم بازار سوم در برابر آن دو بازار دیگر ارز و در برابر «ارزش تولیدات داخلی کشور» بسیار ناچیز است پس به طور منطقی افزایش بهای دلار در بازار سوم نباید بر روی بهای کالاها اثر بگذارد.
واقعیت اما چیز دیگری‌ست زیرا با افزایش بهای ارز در بازار سوم همه‌ی قیمت‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. آیا این موضوع تنها به خاطر جنبه‌ی روانی‌ آن است یا واقعیت‌های سرسخت اقتصادی نیز در این رابطه موثر است؟
افراد و نهادهایی که از رانت دلارهای ارزان‌تر در بازار اول و دوم برخوردار هستند آنرا دستمایه‌ای برای سود بیشتر براساس بهای دلار در بازار سوم قرار می‌دهند. این دسته که عموما در زمره جناح‌های حکومت یا وابستگان به آنها قرار می‌گیرند، دلارهای دریافتی را در بازار سوم با قیمت بالاتر می‌فروشند یا کالاهای وارداتی خود را براساس بهای دلار در بازار سوم عرضه می‌کنند. [کمبود تجهیزات پزشکی ناشی از تحریم‌ها نیست؛ سخنگوی نگران وزارت بهداشت]
در مقابل این جماعت رانتی، عموم مردم قرار گرفته‌اند که در روندی فزاینده ارزش ریالی درآمدهایشان کاسته می‌شود. در این عرصه بیش از آنکه موضوع «جنگ اقتصادی و روانی» علیه نظام در میان باشد، موضوع «جنگ اقتصادی» نظام علیه مردم مطرح است. [«جنگ اقتصادی» چیست؟ جنگ اقتصادی علیه نظام یا جنگ اقتصادی علیه مردم] در این بحبوحه با سرعتی چشم‌گیر سهم بیشتری از نقدینگی از جیب مردم و سرمایه‌های عمومی به سمت نهادهای خاص هدایت می‌شود.

دروغ کمبود ارز

آنچه روحانی در جلسه هیأت دولت بر آن دست گذاشت به نوعی دیگر، چند روز پیش از آن توسط یحیی آل‌اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران و رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مطرح شده بود.
آل‌اسحاق در مصاحبه‌ای که ایسنا در ۱۷ شهریور از او منتشر کرد، تصریح کرد که «با واقعیت‌های ارزی، درآمدها و امکاناتی که در کشور در اختیار است و همچنین با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی، نباید جهش‌های قیمتی این‌چنینی در نرخ دلار داشته باشیم.»

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در ادامه اظهارات خود را با ذکر اعداد و ارقامی که علی‌القاعده از طرف کسی چون او باید دقیق فرض شود تصدیق کرد. آل‌اسحاق «مجموع نیازهای واقعی ارزی کشور» را به این صورت عنوان کرد:
۱.حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای ضروری
۲.حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برای واردات سایر کالاها (کالاهای غیرضروری)
۳. ۱۰میلیارد دلار برای مسافران
۴.حداقل ۱۰ میلیارد دلار برای واردات قاچاق
مجموع این موارد که از نظر آل‌اسحاق یک برآورد حداکثری است؛ ۹۰ میلیارد دلار می‌شود.
این در حالی‌ست که به گفته‌ی رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق «در مجموع تا به اینجا از حاصل درآمدهای نفتی و غیر نفتی ۹۵ میلیارد دلار ذخایر ارزی خواهیم داشت. همچنین بنابر اعلام سازمان‌های بین‌المللی ۱۰۹ میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور و در کشورهایی همچون هند، چین و غیره است.»
آل‌اسحاق افزود: «بنابراین حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تا پایان سال ذخایر ارزی کشور است» و از این عدد نتیجه گرفت: «حدود دو برابر نیاز، امکانات دسترسی به ارز داریم؛ بنابراین مشکل، عرضه و تقاضای ارز نیست.» [ایسنا ۱۷ شهریور ۹۷]

حداقلی بگیران

نخستین نتیجه‌ای که از اظهارات روحانی و آل‌اسحاق می‌توان گرفت، بی‌ربطی افزایش قیمت دلار به بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی و اساسا عمده‌ی کالاهای موجود در بازار است. در این میان روحانی می‌خواهد دولت خودش را قربانی یک جنگ اقتصادی و روانی نشان دهد و آل‌اسحاق می‌خواهد بی‌کفایتی در مدیریت اقتصاد کشور را برجسته کند. هر دوی آنها مطامع و ضرورت‌های جناحی خود را در نظر دارند.
اما در پس پرده، حکومت‌گران یعنی همان‌هایی که از دلار رانتی برخوردار می‌شوند، سود برندگان اصلی ماجرا هستند. در این میان حداقل بگیرانی که قرار است ماه را با حقوقی حدود یک‌میلیون و صد هزار تومان به پایان برسانند هر روز در شرایطی بحرانی‌تر به سر می‌برند این البته در شرایطی‌ست که اشتغالی وجود داشته باشد یا اگر اشتغالی هست حقوق‌ها پرداخت شود.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.