هفتاد و هشتمین جلسه دادگاه حمید نوری با شهادت دو حقوقدان بین المللی
روز پنجشنبه ۴ فروردین ماه محاکمه حمید نوری از عاملان قتل عام ۶۷ در دادگاهی در سوئد و شهر استکهلم برگزار شد. این هفتاد و هشتمین جلسه محاکمه یکی از معدود جنایتکاران وابسته به حکومت ایران است که در یک دادگاه بین المللی درحال انجام است.
در این جلسه دادگاه اریک داوید، پروفسور برجسته و سرشناس حقوق عمومی بین‌الملل و رئیس مرکز حقوق بین‌الملل در دانشگاه آزاد بروکسل و عضو کمیسیون بین‌المللی حقیقت‌یاب بشردوستانه به سؤالات وکلای مدافع و دادستان‌ها پاسخ داد و نظریه‌های حقوقی خود را در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ توسط حکومت خمینی تشریح کرد.
پرفسور اریک داوید در این جلسه پس از معرفی از سوی رئیس دادگاه به تشریح نظریه حقوقی‌اش در مورد قتل عام پرداخت.
درباره؛ شهادت شادی صدر بیشتر بخوانید
شادی صدر در دادگاه حمید نوری؛ در سال۶۷ در شهرستانها تنها مجاهدین اعدام شدند
رویارویی بین مجاهدین و حکومت یک درگیری غیر بین المللی بود
اریک داوید توضیح داد که رویارویی مجاهدین و حکومت را باید به عنوان یک درگیری غیر بین‌المللی محسوب کرد. وی تأکید کرد که هر درگیری غیر بین المللی باید آشکار باشد. یعنی نزاع و درگیری باید بین دو طرفی باشد که آشکارا اعلام جنگ کرده باشند، مسئولان آن باید آشکار باشند و بتوان آنها را شناسایی کرد که این شرط در مورد رویارویی مجاهدین و رژیم ایران صادق است.
وی سپس در مورد شرط دوم یعنی اینکه رویارویی یک رویارویی غیر بین‌المللی است توضیحات خود را ارائه داد.
پرفسور اریک داوید به دعوت کنت لوئیس، وکیل زندانیان نجات یافته و عضو سازمان مجاهدین خلق در این دادگاه حاضر شد. او در بخش آغازین شهادتش درگیری سازمان مجاهدین خلق و حکومت جمهوری اسلامی را در عملیات فروغ جاویدان ، «درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی» خواند و با اشاره به کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی سال ۱۹۷۷، در تحلیل و توضیح نظرش از لحاظ حقوقی گفت: هر دو طرف درگیری – سازمان مجاهدین خلق و رژیم ایران – کاملا مشخص بودند.
اریک داوید: باید نسل کشی مورد توجه قرار می گرفت
سازمان مجاهدین خلق از لحاظ حقوقی از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله «یونسکو» به عنوان یک سازمان رسمی پذیرفته شده بود و شخصیتی حقوقی داشت. هر دو طرف درگیری نسبت به هم اعلان جنگ کرده بودند. دشمنی و درگیری آشکار خشونت آمیزی بین دو طرف وجود داشت.
اریک داوید گفت به فرض «غیر بین المللی» خواندن عملیات فروغ جاویدان و مرصاد، باید به چهار اصل قانونی اشاره کرد:
- کشتن ممنوع است.
- رفتار غیرانسانی و تحقیر کننده ممنوع است.
- صدور حکم از طرف دادگاه فاقد صلاحیت قانونی ممنوع است.
- اسیرگرفتن و گروگان‌گیری ممنوع است.
پرفسور اریک داوید با مرور برخی قوانین مربوط به کنوانسیون ژنو چنین نتیجه گیری کرد: در کل قوانین جنگ‌های مسلحانه بین المللی برای نبردهای مسلحانه غیر بین المللی نیز در نظر گرفته می‌شوند. او گفت در ارتباط با وقایع سال ۶۷ باید همزمان به سه اتهام بپردازیم:
- جنایت جنگی
- جنایت علیه بشریت
- نسل کشی
شاهد بعدی دادگاه روز پنجشنبه محمد اولیایی فرد حقوقدان از کانادا بود که از طریق ویدئو در این جلسه دادگاه شهادت داد.
او از طرف سه تن از چهار وکیل مشاور شاکیان پرونده برای ایراد شهادت به این دادگاه دعوت شده بود. شهادت محمد اولیایی فرد بر نظریه حقوقی محمد نیری، قانون مسئولیت مدنی و قانون دیه و در کل قوانین تعیین خسارت در ایران متمرکز بود.
بنت هسل بری یکی از چهار وکیل مدافع شاکیان این پرونده، به نمایندگی از دو وکیل مشاور دیگر، به پرسش از شاهد پرداخت.
لازم به گفتن است که وکلای مدافع شاکیان و خانواده‌های بازماندگان مبلغ هشت میلیارد و چهارصد میلیون ریال، معادل یک میلیون کرون سوئد، در این پرونده تقاضای دیه کرده‌اند.
جلسه بعدی دادگاه سه‌شنبه هفته آینده نهم فروردین ۱۴۰۲، بیست و نهم مارس ۲۰۲۲ با شهادت محمود خلیلی در استکهلم سوئد برگزار خواهد شد.