درخدمت یا خیانت به حقوق بشر
استروان استیونسون عضو سابق پارلمان اروپا سازمان ملل متحد را به چالش می‌کشد.
آقای استیونسون این سوالات را برای قضاوت جامعه جهانی طرح می‌کند«آیا سازمان ملل، به عنوان سازمانی که برای اجرا و حمایت از عالی‌ترین آرمان‌های صلح، عدالت و حقوق بشر ایجاد شده است، احساس شرم نمی‌کند؟ چگونه ممکن است سفیری از رژیم فاشیست تئوکراتیک ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل در نوامبر منصوب شود؟»
وقتی حقوق بشر به سخره گرفته می‌شود
علی بحرینی نماینده ولایت فقیه در سازمان ملل متحد از قماش اسدالله اسدی است که دست در تروریسم دارد که از هزار توی امنیتی وزارت اطلاعات عبور کرده است، تا در منصب ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر قرار بگیرد. در رابطه با قرار گرفتن این شخص در رأس یک نهاد حقوق بشری آقای استیونسون می‌نویسد«انتصاب سفیر علی بحرینی با توجه به اینکه ایران ناقض اصلی این اصول است، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی را به سخره خواهد گرفت».
در همین زمینه
استراون استیونسون: زنان ایران تا پایان مبارزه می‌کنند!
توهین به حقوق بشر
درحالی که حکومت فاشیستی ایران در ماه‌های اخیر موج گسترده‌ای از اعدام را در سراسر شهرهای ایران جاری کرده است و از اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب جامعه ملتهب و بحرانی و البته انقلابی و آزادیخواه بکار می‌گیرد، هرگز صلاحیت قرار گرفتن در چنین منصبی را ندارد و توهین به حقوق بشر محسوب می‌شود. در رابطه با موج اعدام‌ها و وضعیت حقوق بشر درایران آقای استیونسون می‌نویسد«یک عامل رژیم آخوندی که در سه هفته گذشته دست کم تعداد ۱۲۲ زندانی را در یک کشتار قانون شکنانه برای ایجاد وحشت در مردم و سرکوب ناآرامی های سیاسی اعدام کرده است،
چگونه می‌تواند این نقش را بر عهده بگیرد؟ آخر هفته گذشته، رژیم سه جوان را که در جریان اعتراضات دستگیر شده بودند، پس از شکنجه برای گرفتن اعترافات دروغین اعدام کرد. در حال حاضر، ده‌ها زندانی محکوم به اعدام، به سلول‌های انفرادی منتقل می‌شوند، تا در انتظار اعدام باشند».
جنون کشتار، حاکمیت ولایت فقیه را فرا گرفته است
هشت ماه از قیام مردم ایران برای آزادی می‌گذرد. در این هشت ماه حکومت جنایتکار ولایت فقیه بیشترین جنایات را مرتکب شده است. سازمان ملل یک کمیسیون حقیقت یاب بین المللی را برای بررسی جنایات حکومت ولایت فقیه در جریان این قیام راه اندازی نمود تا مشخص شود چه میزان سرکوب و جنایت علیه مردم معترض ایران صورت گرفته است.
دراین رابطه جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت «او از گستردگی و شدت موارد گزارش شده قتل، زندان، ناپدید شدن اجباری، شکنجه، تجاوز جنسی و آزار و اذیت در جمهوری اسلامی نگران است. او یکی از کسانی بود که خواستار تشکیل کمیسیون بین المللی شد»
در رابطه با این موضوع آقای استیونسون می‌نویسد«صادق رحیمی، معاون قوه قضائیه رژیم، خواستار تسریع در اجرای احکام اعدام شده و گفته است که فاصله زمانی وقوع جرم تا صدور و اجرای حکم باید کاهش یابد. چگونه می‌توان ایران را به ریاست این نهاد سازمان ملل در جریان این جنون کشتار دعوت کرد، در حالی که این کشور بر کشتار 750معترض غیرنظامی بی‌گناه و دستگیری ۳۰۰۰۰نفر دیگر در جریان قیام سراسری کنونی نظارت داشته است؟».
پاداش دادن به رژیم ظالم با یک انتصاب کلیدی حقوق بشر
در تاریخ ۱۵دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل، متحد نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. دراین رابطه آقای استیونسون این اقدام سازمان ملل را که پاداش دادن به رژیم ظالم با یک انتصاب کلیدی حقوق بشر است، شرم آور خواند و انحطاط در قلب سازمان ملل را که به کشورهای منحوس و ناقضان حقوق بشر مانند … ایران امکان می‌دهد از جهان متمدن باج گیری کنند.
چراغ سبز برای شکنجه و کشتار بیشتر
آقای استیونسون اقدام سازمان ملل مبنی بر انتصاب نماینده رژیم به ریاست یک مجمع حقوق بشری را چراغ سبز برای شکنجه و کشتار بیشتر تعبیرنمود. او در این رابطه می‌نویسد«آخوندها به اراذل وحشی سپاه پاسداران خودشان اطمینان خواهند داد که چنین حمایت بین المللی از رژیم آنها استفاده آنها از شکنجه و اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب را اعتبار می‌بخشد».
حمایت جهانی از مردم ایران
در پایان آقای استیونسون می‌نویسد «در حالی که رژیم آخوندی وارد مرحله نهایی خودش می‌شود، زمان آن فرا رسیده است تا جهان اقدامات مشخصی برای مورد حسابرسی قرار دادن [رژیمی] که حقوق بشر خودش را به طرز فاحشی نقض می‌کند، ایرانیان باید اجازه داشته باشند که از حقوق اساسی انسانی خودشان بدون ترس از انتقام استفاده کنند. عدالت و آزادی مسری است و جهان باید از مردم ایران برای سرنگونی مستبدانشان حمایت کند واضح ترین نشانه ممکن برای این حمایت این است که شورای حقوق بشر سازمان ملل نامزدی علی بحرینی را برای ریاست مجمع اجتماعی لغو کند».
