بانک مرکزی حکومت ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که حجم نقدینگی شامل پول و شبه پول به ۴هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی مهم‌ترین عامل سقوط ارزش ریال و بالارفتن نرخ تورم در ایران طی سال‌های گذشته محسوب می‌شود. این رویه به ویژه در یک دهه گذشته منجر به فقر میلیون‌ها ایرانی، کوچک شدن سفره شهروندان طبقه محروم و متوسط و تشدید بحران اقتصادی شده است.
بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد طی دو دهه گذشته که نرخ تورم ایران به طور میانگین ۲۰ درصد ثبت شده، میزان خلق نقدینگی به طور مداوم بیش از حجم تولید ناخالص داخلی بوده است؛ به بیان دیگر، در حالی که هیچ کالایی در کشور تولید نمی‌شده، بانک‌ها مدام پول تولید و وارد اقتصاد کرده‌اند؛ مسئله‌ای که به ورشکستگی اقتصاد ایران دامن زده و دودش به چشم شهروندانی رفته که هیچ دخل و تصرفی در این چرخه باطل نداشته‌اند.
درباره؛ سیستم مالی فاسد حکومت ایران بیشتر بخوانید
بانک مرکزی یا بازوی مالی حکومت؟
در کشورهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی استقلال کامل دارد و هرگز زیر بار خواسته‌های دولت که مغایر با سیاست‌های صحیح پولی باشد، نمی‌رود. نمونه بارز چنین رویه‌ای را می‌توان در ایالات متحده آمریکا مشاهده کرد؛ جایی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق این کشور بارها فدرال رزرو را تحت فشار گذاشت تا نرخ بهره بانکی را حداقل ۲۵ صدم تا نیم درصد به منظور رونق اقتصادی کاهش دهد؛ اما این نهاد مستقل آمریکا زیر بار خواسته ترامپ نرفت؛ هرچند که کارشناسان معتقد بودند خواسته ترامپ منطقی بود.
اما در ایران ماجرا تا حدود زیاد متفاوت است؛ حکومت ولایت‌فقیه به عنوان نظامی توتالیتر یا تمامیت‌خواه، دخالت‌های گسترده‌ای در سیاست‌های پولی دارد و از بانک مرکزی به عنوان بازوی عملیاتی خود در نظام مالی ایران استفاده یا سوءاستفاده می‌کند. جمهوری اسلامی از راه‌های مختلفی از بانک مرکزی سوءاستفاده می‌کند که از جمله آن می‌توان به اضافه برداشت بانک‌های دولتی، دست‌کاری نرخ ارز، دست‌کاری صورت‌های مالی و خلق دستوری نقدینگی اشاره کرد. همه این مسائل منجر به اختلال در نظام مالی ایران شده که تبلور آن را در جریان شوم نقدینگی می‌توان دید.
تأثیر سیاست‌های پولی غلط حکومت در حجم نقدینگی
سیاست‌های پولی هر کشور توسعه‌یافته را مقامات بانک مرکزی به کمک اقتصاددانان تعیین می‌کنند. کشورها با تنظیم سیاست‌های پولیِ متناسب با وضعیت اقتصادی خود، مانع بروز اختلال در نظام مالی و افزایش تورم می‌شوند؛ اما در ایران سیاست‌های پولی تابع خواست و اراده مقامات ارشد حکومت ولایت‌فقیه است؛ به‌بیان‌دیگر، حکومت هرگاه نیاز به پول داشته، با تنظیم سیاست‌های پولی، نیاز خود را تأمین کرده و حتی با استفاده از این ابزار، نظام مالی را به نفع خود تغییر جهت داده است. [مدارهای توسعه نیافتگی ایران در عصر حکومت ولایت‌فقیه]
بسیاری از اقتصاددانان از جمله میلتون فریدمن، بنیان‌گذار مکتب پول‌گرایی تورم را یک پدیده پولی می‌دانند. آن‌ها بر این باورند که سطح عمومی قیمت‌ها رابطه مستقیمی با حجم نقدینگی دارد؛ به‌بیان‌دیگر، هرگاه حجم نقدینگی بیشتر می‌شود، سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین، رشد نامتناسب حجم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران را هم می‌توان مهم‌ترین عامل تورم مزمن طی چهار دهه گذشته دانست.
اگر از دیدگاه پول‌گرایان هم به ماجرای تورم در ایران نگاه کنیم و حجم نقدینگی را عامل افزایش آن بدانیم، بازهم مقصری جز نظام حاکم بر ایران و شیوه حکمرانی‌اش پیدا نخواهیم کرد. این نهادهای تصمیم‌گیر خامنه ای هستند که به افزایش هزینه‌ها و کسری بودجه عمومی دامن می‌زنند و در هر دوره برای جبران کسری بودجه، به شکلی بی‌رویه نقدینگی خلق می‌کنند.
بانک‌های دولتی و خصولتی عامل رشد بی رویه نقدینگی
برخی ناظران و تحلیلگران اقتصادی می گویند بانک های دولتی و خصولتی روزانه ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی بدون پشتوانه تولید می کنند. یکی از راه های خلق نقدینگی، پرداخت سودهای موهوم به سپرده‌ها است. همچنین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که گفته می شود قابل کنترل نیست، از دیگر علل رشد بی رویه نقدینگی است.
بانک مرکزی در آماری که روز یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ منتشر کرده، می گوید طی یک سال منتهی به آذر امسال نقدینگی ۴۱.۴ درصد افزایش یافته و به ۴۴ هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین نقدینگی در آذر امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۲۷.۴ درصد افزایش یافته است.
برخی تحلیلگران بر این نکته تاکید دارند که بودجه نامتوازن و نامتعادل حکومت یکی از عوامل مهم خلق بی رویه نقدینگی است؛ به بیان دیگر، نهادهای حکومتی وقتی با عدم تحقق منابع و کسری بودجه مواجه می شوند، به ناچار از بانک ها به عنوان قلک هایی که می توانند پول تولید کنند، استفاده می کنند.
مجتبی احمدی | تحلیلگر مسائل ایران
