افزایش ۲۵۴ درصدی آمار طلاق نسبت به ازدواج در یک دهه اخیر
طبق آخرین آمار اعلام‌شده در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه آمار طلاق نسبت به ازدواج در یک دهه منتهی به سال ۹۸، ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. از سال ۸۷ تا ۹۸ نسبت طلاق به ازدواج از ۱۲.۵ به ۳۱.۷۷ رسیده است. این رقم نشانگر افزایش ۲۵۴ درصدی آمار طلاق نسبت به ازدواج در یک دهه اخیر است.
طلاق به عنوان یک معضل اجتماعی آسیب‌های زیادی به همراه دارد. فقر، بیکاری، اعتیاد و نبود آموزش‌های لازم پیش از ازدواج از عمده دلایل طلاق در ایران به حساب می‌آید. آمار طلاق در سال ۹۷ برابر با ۱۷۴۶۹۸ مورد بوده است یعنی در هر ساعت، ۲۰ طلاق در کشور ثبت شده است.
آمارها حاکی از این هستند که میزان ازدواج ها و طلاق‌ها از سال ۸۷ تا ۹۷ با نوساناتی همراه بوده است. به طوریکه از سال ۸۷ تا ۸۹ میزان ازدواج رو به افزایش بوده و از ۸۸۱۵۹۲ مورد تعداد ازدواج در سال ۸۷ به ۸۹۱۶۲۷ مورد در سال ۸۹ افزایش یافته است. همچنین نسبت طلاق به ازدواج نشان می‌دهد در سال ۸۷ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۳ مورد طلاق و در سال ۸۸ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۱۴ مورد طلاق و در سال ۸۹ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۶ مورد طلاق وجود داشت. اگرچه در سال ۹۰ از تعداد ازدواج‌ها کاسته شد اما در مقابل تعداد طلاق‌ها افزایش داشت و در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۷ مورد طلاق وجود داشت. روند کاهشی ازدواج تا سال ۹۱ ادامه داشت اما در مقابل طلاق در این سال به بالاترین حد خود رسید.
از سال ۹۳ تا ۹۷ همچنین با کاهش تعداد ازدواج‌ها و در مقابل با افزایش طلاق‌ها روبرو هستیم به طوریکه از ۷۲۴۳۲۴ مورد ازدواج در سال ۹۳ به ۵۴۹۸۶۱ مورد ازدواج در سال ۹۷ کاهش وجود داشته است. در مقابل کاهش ازدواج، با افزایش تعداد طلاق رو به رو هستیم، به طوریکه از ۱۶۳۵۶۹ مورد طلاق در سال ۹۳ به ۱۷۴۶۹۸ مورد در سال ۹۷ رسید. همچنین نسبت طلاق به ازدواج نشان می‌دهد در سال ۹۳ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۲۳ مورد طلاق وجود داشت در حالی که در سال ۹۷ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۳۲ مورد طلاق وجود داشت. این امر حاکی از افزایش میزان طلاق نسبت به میزان ازدواج است.
به عبارت دیگر؛ در سال ۸۷ آمار طلاق ۱۱۰۵۲۰ مورد بوده است و نسبت طلاق به ازدواج ۱۲.۵ بوده است. در سال ۹۷ تعداد طلاق‌ها به ۱۷۴۶۹۸ مورد رسیده است و در بر ابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۳۲ مورد طلاق ثبت شده است. به عبارت دیگر از سال ۸۷ تا ۹۸ نسبت طلاق به ازدواج از ۱۲.۵ به ۳۱.۷۷ رسیده است. این رقم نشانگر افزایش ۲۵۴ درصدی آمار طلاق نسبت به ازدواج در یک دهه اخیر است.
شایان ذکر است نسبت بالا به معنی درصد ازدواج‌های ختم شده به طلاق در یک سال نیست چون ممکن است بسیاری از موارد طلاق مربوط به ازدواج‌های ثبت شده در سال‌های قبل باشد. این نسبت تنها برای مقایسه وضعیت کلی ازدواج و طلاق در کشور است.
آخرین سرشماری انجام شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که ۳ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۸۴ فرد بدون همسر هستند که سهم زنان از این تعداد ۸۱ درصد است که ۶۲ درصد آنها در اثر فوت همسر در این آمار قرار گرفته‌اند و همچنین ۱۹ درصد زنان مطلقه هستند و همچنین سهم مردان از بدون همسری ۱۹ درصد است که ۱۰ درصد آنان مطلقه و ۹ درصد نیز در اثر فوت همسر در این آمار قرار دارند.
همچنین بر اساس آمارهای ثبت احوال، ۸۵ درصد زنان و ۷۵ درصد مردانی که طلاق می‌گیرند در سن کمتر از ۴۰ سال قرار دارند.
براساس آمارهای سازمان ثبت حوال در سال گذشته، بالاترین میزان طلاق در گروه سنی زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله رخ داده که ۲۹.۸۴ درصد بوده و همچنین بالاترین میزان طلاق در مردان ۲۰ تا ۲۴ ساله نیز ۲۳.۵۰ بوده و ۴۵ درصد طلاق‌ها مربوط به همسران متعلق به یک دهه سنی بوده است.
در بین زنان بیشترین سهم (۴۰درصد) مربوط به زنانی است که در دهه سوم زندگی خود هستند یعنی ۲۱ تا ۳۰ ساله ها و همچنین بیشترین سهم مردان نیز حدود ۳۹ درصد مربوط به مردانی است که در دهه چهارم ۳۱ تا ۴۰ ساله زندگی می کردند.
آمارهای مربوط به تعداد ازدواج به ازای طلاق نشان‌دهنده شرایط نگران‌کننده در کشور است؛ در سال ۱۳۸۷ به ازای هر ۸ ازدواج یک طلاق وجود داشته است در حالیکه در سال ۱۳۹۷ به ازای ۳ ازدواج یک طلاق صورت گرفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تمایل به ازدواج به طور کلی در جوانان ایرانی به شدت پایین آمده است. ۱۰ سال پیش، سه میلیون نفر از جوانان در شرایط سنی ازدواج قرار داشتند و ازدواج نکرده بودند و این رقم در ۲ سال گذشته به بیش از ۱۱ میلیون رسیده است.
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت مدتی پیش اعلام کرد که ۵۰ درصد طلاق‌ها در ایران در ۵ سال اول بعد از ازدواج رخ می‌دهد و حتی طلاق در روز و هفته اول هم داریم.
تاملی بر یافته‌های آماری نشان می‌دهد که در تمام طول سال‌های مورد بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در کشور وضعیت مطلوبی ندارد. البته تفاوت‌های آماری دو دستگاه مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور که مرجع اصلی ارایه آمار وقایع حیاتی از جمله ازدواج و طلاق است با سازمان ثبت اسناد در قضاییه ی حکومت که این دو واقعه در دفاتر تابعه آن سازمان ثبت می‌شود را نیز شاهد هستیم و کمی اطمینان بر آمارها را دچار تردید می‌کند ولی در نهایت همین آمارها هم شرایط خوبی را نشان نمی‌دهد.
علی اکبر محزون مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور پیشتر در مرداد ۹۵، با بیان اینکه از این پس آمار طلاق در کشور را اعلام نمی‌کنیم، گفته بود: «آمار طلاق به اندازه کافی بیان شده است و ارایه آمار صرف دردی را دوا نمی‌کند.» اگرچه بعد از آن سازمان ثبت احوال حکومت این خبر را رد کرد، اما در سایت این سازمان از همان سال اطلاعات مربوط به ازدواج و طلاق بروز نشده است.
عدم اعلام آمار طلاق خود نشانه‌ای از ابعاد گسترده این معضل در ایران است که مانند سایر معضلات اجتماعی تجربه چهل‌ساله حکومت نشان داده در این معضل هم کورسوی امیدی رو به بهبود وضعیت نیست.
