احمد توکلی، هیئت مولدسازی و حق‌الزحمه چند هزار میلیارد تومانی
احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره «نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت»، از حقوق ۵۴۰۰میلیارد تومانی هیئت عالی! ۷نفره مولدسازی دارایی‌های دولت خبر داده است.
مصوبه موسم به مولدسازی دارایی‌های دولت که از چندی پیش در دولت رئیسی ابداع و قرار شد به اجراء گذاشته شود اعتراضات بسیاری را برانگیخت.
حالا مجلس حکومت در جریان بررسی برنامه توسعه هفتم، این مصوبه را در برنامه توسعه هفتم گنجانده و عملا آن را به ۵سال تعمیم داده است.
اصل موضوع، یعنی نبود هیچ گونه نظارت و صلاح‌دید مجلس حکومت و همچنین مصونیت قضایی اعضای ۷نفره هیئت مولدسازی از همان ابتدای امر هشدار می‌داد که فساد گسترده‌یی در حال انجام شدن است.
حالا احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر سازمان «دیده‌بان شفافیت و عدالت» عنوان ساخته است که هیئت ۷نفره مصوبه دارایی‌های دولت سود ۵۴۰۰ میلیارد تومانی به جیب می‌زنند.
توکلی همچنین از لگدکوب کردن «حق دادخواهی، سلب حق نظارت مردم، منع حق و تکلیف نظارت مجلس، لگدمال کردن بیش از ۱۰۰اصل و حکم از قانون اساسی» در مورد مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت سخن به میان رانده است.
وی ضمن اشاره به قیمت نجومی مسکن و زمین در سال‌های اخیر و به دنبال شکل‌گیری مافیای حکومتی در این زمینه و استیلای بانک‌ها و ارگان‌های قدرت و ثروت در این عرصه، افزوده است که با وضعیت فعلی اگر شخصی با حداقل حقوق و پس‌انداز یک سوم حقوق خود بخواهد خانه خریداری کند، باید ۱۳۵سال منتظر بماند!!!
وی سپس به این داده استناد کرده و مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را زیر علامت سوال برده که در چنین وضعیتی مصوبه مولدسازی با محور زمین‌فروشی ساخته و پرداخته شده است.
توکلی اعتقاد دارد که مال‌التجاره کردن زمین علاوه بر این که اهداف مصوبه مولدسازی را تامین نمی‌کند گران‌فروشی افزون زمین، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی را به همراه داشته و باز هم بیشتر بر قیمت زمین و مسکن خواهد افزود.
رد دعاوی هیئت مولدسازی از سوی احمد توکلی
توکلی سپس استناد می‌کند که زمینی که به صورت خدادادی و رایگان در اختیار دولت قرار گرفته است که باید از آن در جهت حل تامین مسکن اقشار ضعیف استفاده شود در طرح مولدسازی به عنوان مال‌التجاره قرار است به فروش برسد و نه تنها مانع از صاحب مسکن شدن مردم می‌شود، بلکه قیمت زمین و متعاقبا مسکن را نیز به طور مضاعف و نجومی افزایش داده و اقشار کم درآمد را بیشتر دچار خسران و فقر کند.
احمد توکلی در ادامه، به رد دعاوی هیئت ۷نفره مولدسازی از جمله «دعوی اصلاح ساختار بودجه» پرداخته و از جمله نوشته است روش برخورد مجلس با برنامه بودجه و تحریم نفتی را که خود حکومت، عامل آن است، قطعا باعث کسری بودجه و پایدار شدن آن شده و این بیماری‌های اقتصادی پایه‌یی را، کجا و کی فروش زمین در طرح مولدسازی می‌تواند چاره کند؟
در همین زمینه
کاپیتولاسیون داخلی دیگر چه صیغه‌ای است؟!
احمد توکلی سپس در مورد «دعوی افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی» می‌افزاید آیا فروش زمین در قالب این مصوبه با ساز‌وکار غیرکارشناسی و اختصاص منابع آن به بودجه جاری دولت، سبب افزایش بهره‌وری می‌شود؟
توکلی در ادامه می‌افزاید که مصوبه مولدسازی فساد قانونی را گسترش می‌دهد زیرا مکرر در مکرر، نقض قانون عامل پیدایش آن شده است.
احمد توکلی چنین اعلام داشته که مصوبه مولدسازی به هیئت ۷نفره این اجازه را می‌دهد که هر قیمت کارشناسی را نادیده گرفته و هر قیمتی خودشان دلشان خواست بر روی اموال دولت بگذارند و به فروش برسانند! و هیچ حد و مرزی برای تصمیم‌گیری نداشته و مصون از پیگیری قضایی باشند و هر گونه ادعا از آنان مستلزم پیگیرد قانونی باشد!
احمد توکلی افزوده است که در قالب این مصوبه، برای هیئت ۷نفره، تا ۵درصد از منابع فروش منابع حق‌الزحمه تعیین کرده است که تنها برای سال ۱۴۰۲ که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸هزار میلیارد تومان اموال دولت را بفروشند، ۵۴۰۰میلیارد تومان حق‌الزحمه!!! می‌شود.
احمد توکلی چنین استناد کرده است که چون بهانه، جبران کسری بودجه است هیئت مزبور قطعا به دنبال آن هستند که دارایی‌ها را با قیمت هر چه بیشتر بفروشند خصوصا که خود نیز از سود آن، سهمی ۵ درصدی می‌برند و بدین ترتیب قیمت زمین باز هم سر به آسمان خواهد سایید.
