برای یک ایران آزاد

اقتصاد سیاسی دلسردی؛ نیلی، نا‌امیدی و پایان ماجرا

0

مسعود نیلی می‌نویسد که نظام سیاسی حاکم راه را برای طراحان و سیاستگذاران اقتصادی خود باز نمی‌کند و همین منجر به دلسردی آنها شده است. او در متن کدام نوع از مناسبات اقتصادی-اجتماعی سخن می‌گوید و رویاهای او تا چه میزان به واقعیت مربوط می‌باشد؟

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی از اقتصاد و سیاست تشکیل می‌شود. دانشی که کار آن توضیح چیستی رابطه میان این دو پدیده است، تأثیراتی که بر یکدیگر می‌گذارند و اینکه چگونه حیات یکی در دیگری گره خورده است. ورود از زاویه اقتصاد سیاسی برای بررسی پدیده‌ها پژوهشگر را بر آن می‌دارد که در بررسی اقتصاد به فراتر از علل اقتصادی موضوعات برود و در پی دلایل سیاسی یک وضعیت باشد. و او را بر آن می‌دارد که در بررسی سیاست در پی زمینه‌های اقتصادی هر موضوع باشد.

هنگامی که در عکسی کودکی را می‌بینیم که در خوزستان در میان زباله‌ها به جستجوی غذا مشغول است؛ هنگامی که در عکسی دیگر می‌بینیم که مراکز استخراج نفت در خوزستان در حال کار هستند؛ و هنگامی که عکسی را می‌بینیم که در آن چند آخوند و پاسدار در کنار یکدیگر بر سفره‌ای با انواع خوراکی‌ها نشسته و مشغول تناول هستند؛ بله! با مقایسه این سه عکس می‌توانیم تصویری از وضعیت اقتصاد سیاسی در ایران به دست بیاوریم؛ آنکس که بر روی دریای نفت زندگی می‌کند گرسنه است اما پول فروش نفت در اختیار آخوندها و پاسداران قرار می‌گیرد؛ همین مقوله می‌تواند نخستین گام ما در بررسی اقتصاد سیاسی ایران معاصر را رقم بزند.

سیاستگذار و سیاستمدار

در اقتصاد سیاسی می‌توانیم با دو مفهوم سر و کار داشته باشیم؛ سیاستگذار و سیاستمدار. سیاستگذار آن کسی‌ست که سیاست‌های اقتصادی را مشخص می‌کند. این فرد یا تیم به طور معمول از کارشناسان و اقتصاددان‌هایی تشکیل می‌شوند که به طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی اشتغال می‌ورزند. البته در نهایت طراحی صورت گرفته از طرف آنها، توسط سیاستمداران، تأیید نهایی می‌شود.

بخش دیگر در اقتصاد سیاسی در برگیرنده سیاستمداران است یعنی آن کسانی که مشغول سیاست‌ورزی و حرکت بر اساس منافع سیاسی مشخص هستند. آنها لزوما خود را مقید به پیروی از سیاست‌گذاران و سیاست‌های اقتصادی تعیین شده نمی‌بینند. در منطق آن‌ها اقتصاد در خدمت سیاست و برای پیشبرد منافع مشخص روز است.

تعارض دو وجه

در نهایت این دو وجه در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند؛ هرچند الان هم در برابر یکدیگر هستند اما هرچه به پیش می‌رویم این تعارض آشکارتر می‌شود. اقتصاد براساس قانونمندی‌های خود حرکت می‌کند. و سیاستگذار تلاش می‌کند تا با کشف همین ضرورت‌ها به طراحی‌های جدید نائل شود در حالی که سیاستمدار بی‌اعتنا به چنین ضرورت‌هایی اولویت را به موضوعات عاجل سیاسی که در نظر دارد، می‌دهد. در این نقطه است که واقعیت اقتصاد با مصلحت مورد نظر سیاستمدار در تعارض قرار می‌گیرد. بهای این تعارض را اقتصاد باید بپردازد به این مفهوم که هر تصمیم سیاسی دارای هزینه‌های اقتصادی مشخص است و هر هزینه‌ی اقتصادی دیر یا زود آثارش را بر سفره‌ی مردم نشان خواهد داد.

حل دردناک تناقض

تعارض اقتصاد و سیاست یا به عبارتی سیاستگذار و سیاستمدار در نهایت امر باید به یک طرف حل شود. در این نقطه است که ضرورت‌های اقتصادی خود را تحمیل می‌کنند و چه بسا منجر به کنار زدن سیاستمداران موجود و جایگزینی با کسانی می‌شوند که به ضرورت اقتصاد پاسخ درخور بدهند.

در این منطق، اقتصاد و واقعیت‌هایش بر سیاست و مصلحت‌هایش غلبه می‌کند. هرچند این گذار می‌تواند پرهزینه و دردناک یا کم هزینه و کم درد باشد و همه بستگی به آن دارد که سیاستمداران تا چه میزان در برابر این تحول جان سختی یا رواداری پیشه کنند.

کدام بحران کدام راه‌حل؟

دسته‌ای از کارشناسانی که دانش خود را در خدمت نظام یا بخش‌های مختلف آن قرار داده‌اند بر این باورند که اقتصاد ایران از بحران کمبود منابع رنج می‌برد؛ این دسته سیاستگذاری‌های گوناگونی را پیشنهاد می‌کنند که در رأس همه‌ی آنها جذب منابع خارجی‌ست. دسته‌ی دیگر اما بحران اصلی را سیاسی می‌دانند و بی آنکه تصریح کنند مشروعیت یا به عبارت دیگر «صلاحیت قانونی حاکمیت» را به زیر سئوال می‌برند. آنها بر این باورند که این وضعیت تمامیت نظام را در یک بی‌ثباتی دائم قرار داده است و در چنین شرایطی نه تنها منابع خارجی، جذب اقتصاد نمی‌شوند بلکه منابع موجود نیز هدر رفته یا از متن اقتصاد خارج شده به خارج می‌روند یا در حاشیه می‌مانند. اما هر دو دسته در نهایت بر این باورند که اقتصاد واقعیت‌های خود را دیر یا زود بر نظام سیاسی حاکم تحمیل خواهد کرد.

اقتصاددان نظام در بن‌بست

مسعود نیلی، دستیار ارشد روحانی طی یادداشتی در اعتماد بر روی این واقعیت دست می‌گذارد که در ایران، سیاست در برابر اقتصاد قرار دارد. او معتقد است در حالی که سیاست «راه را محكم» بر اقتصاد «بسته» «و هیچ روزنه‌ای برای عبور باقی نگذاشته باشد»، «آنگاه از اقتصاد نمی‌توان انتظار معجزه داشت.»

این سیاستگذار اقتصادی نظام که در متن اقتصاد تیولداری نظام سلطنت ولایت مطلقه فقیه در آرزوی پیشبرد طرح‌های اقتصاد سرمایه‌داری به سر می‌برد تصریح می‌کند که «واقعیت این است كه راه‌حل‌های سیاستی [سیاستگذاری اقتصادی] نمی‌توانند بدون داشتن پیش‌فرض‌های پشتیبانی‌كننده و تقویت‌كننده یا حداقل غیرمتعارض سیاسی موثر واقع شوند. به عنوان مثال، یك كارشناس اقتصادی چگونه می‌تواند در زمینه حفظ یا برقراری ثبات (و البته نه تثبیت) و جلوگیری از نوسانات مخرب نرخ ارز به عنوان سیاسی‌ترین متغیر بخش خارجی اقتصاد برنامه‌ریزی كند، بدون آنكه این امكان را داشته باشد كه نقش مهم‌ترین عاملِ مرتبط با آن، یعنی سیاست خارجی را در محدودتر كردن دسترسی به ارز یا فراهم كردن گشایش بیشتر برای آن در محاسبات خود وارد كند؟»

او با مثالی دیگر این واقعیت را بهتر تشریح می‌کند. او موضوع موسسات مالی و اعتباری متعلق به سپاه را پیش می‌کشد و درباره آنها می‌نویسد: «همه می‌دانیم به وجود آمدن این مساله، در موسسان این نهادها و در برخورداری آنها از این امكان كه بتوانند بدون اخذ مجوز، مراكزی را ایجاد كنند كه پول مردم را به راحتی و بدون دردسر به یغما ببرند، ریشه دارد! برای حل مساله وقتی نتوانید متعرض موسسان شوید، بخش سیاستی تنها می‌تواند از منابع بانك مركزی پول سپرده‌گذاران را پرداخت كند و عملا این محدودیت باعث می‌شود كه هزینه متناظر با این انتفاع بزرگ را به جای موسسان، مردم از طریق كاهش قدرت خرید خود در نتیجه تورم و یا بی‌ثباتی‌های ارزی پرداخت كنند.»

به نظر این مقام اقتصادی نظام، نتیجه‌ی سیطره‌ی سیاست بر اقتصاد در نظام خلافت اسلامی! «تهی شدن عرصه‌»ی سیاست‌گذاری اقتصادی از «کیفیت» است. منظور او از دست‌ رفتن نیروی کارشناسی و علمی نظام در این عرصه است زیرا وقتی «میدان بازی بسیار کوچکی برای آنان تعیین می‌شود» «خودبه‌خود افراد توانمند، ضرورتی برای حضور خود در حوزه‌های سیاستگذاری نمی‌بینند.» به گفته‌ی نیلی آنها «با از دست دادن انگیزه به تدریج یا به افرادی منفعل تبدیل می‌شوند یا این عرصه را ترک می‌کنند». به شهادت نیلی «با گذر زمان و به دلایل متعدد حجم فضای سیاستی در مقابل فضای سیاسی بیشتر رنگ باخته و كوچك‌تر شده است».

یک پرسش

با چنین مقدمه‌ای این پرسش خود را نشان خواهد داد که انفعال و دلسردی سیاستگذاران اقتصادی نظام جاده را برای سیاست‌ورزان نظام هموار خواهد کرد یا آنها را به سمت پرتگاه می‌راند؟

کسانی همچون مسعود نیلی از زاویه اقتصاد سرمایه‌داری به بررسی وضعیت متناقض و بحران زده‌ی اقتصاد سلطنت ولایت مطلقه فقیه می‌پردازند. آنها بر این واقعیت دست می‌گذارند که مناسبات اقتصادی-اجتماعی تیولداری در ایران با واقعیت‌های اقتصادی سرمایه‌داری در تعارض قرار دارد و دیر یا زود نظام در پهنه‌ی سیاسی نیازمند پوسته شکنی و همراهی با موجب غالب جهانی‌ست. این دسته اقتصاد ایران را دارای یک تاریخچه می‌بینند که از دهه ۴۰ و با انقلاب سفید شاه به مرحله کمپرادوری ورود کرده است و بعد از آن بدون ادامه روند ادغام در نظام سرمایه‌داری جهانی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. این دسته هرچند از اذعان به تیولداری بودن مناسبات موجود امتناع می‌کنند اما با نشان دادن افق‌ ادغام در سرمایه‌داری جهانی، تعارض وضعیت فعلی و آنچه باید صورت بگیرد را برجسته می‌کنند.

حال در شرایطی که تمام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نظام در طول دوره‌های مختلف با شکست مواجه شده است. و به تصریح خود نیلی نظام از ۶ ابرچالش رنج می‌برد؛ [ابرچالش‌های اقتصادی خلافت اسلامی!] فرصت برجام با خروج آمریکا نیز برای نظام پایان یافته است؛ تحریم‌ها در راه است و پول نفت به‌عنوان شریان حیاتی نظام دیر یا زود قطع خواهد شد. در چنین شرایطی آن کسانی که راه برون رفت نظام از فروپاشی را در ادغام بی‌چون و چرایش در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی می‌بینند به طور طبیعی «دلسرد» می‌شوند.

دلسردی این دسته البته شاید از اساس بی‌جا و بی‌مورد باشد زیرا بقای نظام تنها در برخورد تیولدارانه با اقتصاد ایران بوده است آنچنان که حتی در برجام دیده شد، حکمرانان تنها تا آنجایی پیش رفتند که بتوانند نفت را بفروشند و پول آنرا دریافت کنند؛ رویای آنها گسترش خلافت اسلامی!شان است و برای این کار به پول احتیاج دارند و برایشان چه منبعی بهتر از ایران ثروتمند که بر آن چوب حراج زده‌اند. در این متن ارائه دهندگان راه‌حل‌های منوط به ادغام در سرمایه‌داری جهانی تنها برای ویترین نظام کارایی دارند و برای دلخوشی دادن به همان طرف‌ حساب‌های برون مرزی‌ به کار می‌آیند. آنچنان که خود نیلی اذعان می‌کند: «حتی در برخی موارد راه‌حل‌های سیاستی [اقتصادی]، تمسخرآمیز هم به نظر» می‌رسند. [روزنامه اعتماد ۲۸ خرداد ۹۷] با این تصحیح که البته راه‌حل‌های اقتصادی برای متعارف کردن یک مناسب تیولداری در سلطنت ولایت مطلقه فقیه و تبدیل آن به مناسباتی سرمایه‌دارانه، همیشه «تمسخر‌آمیز» به نظر می‌رسیده است.

در همین زمینه:

اقتصاد بی چشم انداز ولایت فقیه

سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ خصوصی سازی به سبک خامنه‌ای

خصوصی‌سازی در نظام تیولداری ولایت فقیه!؛ افسانه‌ی تبدیل شدن یک نظام تیولداری به سرمایه‌داری

مشخصات یک نظام فاسد و اهداف آن؛ چرا در نظام ولایت فقیه نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد؟

کارفرماهای واقعی در ایران چه کسانی هستند؟؛ طبقه‌ی کارگر در چنگال…

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.