رئیسی و وزیر کشور او خود را برای کدام سناریو آماده می کنند؟
ایلنا روز ۱۸ مهر گزارش داد که یعقوب علی نظری امروز در جلسه هیئت دولت به عنوان استاندار خراسان رضوی رأی اعتماد گرفت.
وی پیش از این فرمانده سپاه امام رضا (ع)، معاونت لشکر پنج نصر خراسان، معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام رضا(ع) بوده. او همچنین مسئولیت فرماندهی سپاه انصارالرضا(ع) استان خراسان جنوبی را عهده دار بوده است. [چینش کابینه رئیسی از وفادارترین‌ها به خامنه ای، چرا؟]
استانداران نظامی شهرهای مختلف
پیش از نظری چند استاندار دیگر هم از سپاه برگزیده شده بودند؛
احمد محمدی زاده استاندار منصوب رئیسی در استان بوشهر، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران بود. او همین طور معاونت هماهنگ کننده نیروی دریایی سپاه را بر عهده داشت. او در دولت احمدی نژاد نیز مناصبی از قبیل مشاور عالی نفت را بر عهده داشت.
استاندار جدید استان هرمزگان نیز مهدی دوستی کارشناس مهندسی عمران و معاون سابق هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بود.
استاندار جدید تهران پاسدار محسن منصوری از اعضای هیئت مدیره بنیاد کرامت آستان قدس رضوی و معاون بنیاد مستضعفان و فرماندار شهرستان ورامین بود، انتخاب شده است. او معاون بنیاد مستضعفان و مدیر عامل بنیاد علوی را در کارنامه خود دارد.
البته مهره‌های ریز و درشت دیگر سپاه پاسداران هم در جای جای دولت رئیسی به خدمت گرفته شدند. [تمامی مناصب کلیدی دولت رئیسی در دست سپاه پاسداران]
درباره؛ وزارت کشور بیشتر بخوانید
چرا سیاسی‌ترین وزارتخانه نظامی شد؟
روزنامه مردم سالاری وابسته به باند مغلوب حکومت با توجه به همین پاسداریزه کردن استانداری‌ها از قول یک مقام سابق وزارت کشور نوشت: انتخاب یک نظامی بر مسند سیاسی‌ترین وزارتخانه دولت به معنای تفوق نگاه نظامی و امنیتی در برخورد و مواجهه با مسائل داخلی است.
گرچه زمان زیادی از حضور وحیدی بر مسند ریاست وزارت کشور نگذشته و هنوز بسیاری از استانداران به عنوان مجریان سیاست‌های استانی دولت و وزارت کشور انتخاب نشده‌اند اما همین چند انتصاب در بدنه وزارتخانه و استانداران نشان می‌دهد که وزیر کشور جدید چه رویکردی را دنبال خواهد کرد. [قیام در تقدیر؛ پمپاژ ترس و وحشت از خیزشهای مردمی]
وی در خصوص گماردن استانداران نظامی بر یک نهاد سیاسی می نویسد: وزارت کشور تنها وزارتخانه‌ای است که در این حوزه‌ها، مسوولیت و مأموریت جدی دارد لذا انتخاب پررنگ از میان افراد نظامی برای بدنه و زیرمجموعه‌های وزارت کشور می‌تواند این نگرانی را در اذهان به وجود بیاورد که سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌هایی که غیرامنیتی و نظامی است به سمت امنیتی و انتظامی شدن پیش رود.
در واقع بیم آن وجود دارد که در حوزه‌های دیگر از جمله حوزه‌های مهم اجتماعی و سیاسی انتخاب چنین همکارانی نتواند منجر به تحلیل و تفسیر درست و در نهایت مواجهه درست با پدیده‌های سیاسی و اجتماعی روز کشور شود. تعمیم نگاه امنیتی و نظامی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی یک تهدید به حساب می‌آید. لذا اگر خط گزینش از سوی وزارت کشور به همین منوال پیش رود، با توجه به این که حوزه تخصصی شخص وزیر هم حوزه امنیتی و نظامی است، می‌تواند نقطه ضعفی مشخص برای وزارت کشور در دوره جدید به حساب بیاید و در ادامه آثار ناخوشایند و منفی برای مجموعه دولت به همراه داشته باشد. [وعده‌های دروغ از ترس آتش قیام]
قیام در تقدیر ضرورت انتخاب استاندار نظامی
این کارشناس حکومتی سپس روی دلیل اصلی این رویکرد دولت رئیسی انگشت می گذارد و ترس از قیام عمومی مردم را یادآور می شود: «این که شرایط کشور به گونه‌ای است که نارضایتی‌های بالقوه به صورت اعتراضات بالفعل تبدیل شود، قابل انکار نیست. این اظهارات هم نیازی به استدلال دقیق یا اطلاعات امنیتی ندارد. چرا که شرایط عمومی نشانگر این وضعیت است. منتها این که نوع مواجهه دستگاه‌های مسوول کشور، مشخصا وزارت کشور با این پدیده‌های احتمالی در آینده چه باشد و چه هست را نمی‌توان به صورت دقیق پیش‌بینی کرد».
همانطور که این مقام حکومتی اعتراف کرد، گماشتن این حجم پاسدار و سرداران سپاه بر مسندهای کلیدی سیاسی ناشی از پیش بینی وضعیت ماه‌های آینده حکومت است. نارضایتی مردم به مرحله‌ای رسیده است که امکان مدیریت نظامی برای حکومت به شکل نرم افزاری وجود ندارد. از این رو پاسداران را در استان‌های حساس و مهم به کار می گیرند تا بتوانند در شرایط بحرانی کنترل امنیتی را راحت‌تر انجام بدهند.
