برای یک ایران آزاد

بانک‌های ورشکسته نظامی، ۶ برابر نقدینگی را افزایش خواهند داد؛ داستان ادغام در بانک سپه

0

بانک‌های ورشکسته نظامی قرار است در بانک سپه به طور کامل ادغام شوند؛ آنچنان که کارشناسان نظام عنوان می‌کنند این فرایند موجب افزایش ۶ برابری نقدینگی خواهد شد؛ همچنان که کلان کلاهبرداری موسسات مالی و اعتباری سپاه نیز به گفته حسن روحانی علت اصلی افزایش نقدینگی بود. رئیس جمهور نظام گفته است: «نقدینگی را کسانی ساختند که موسسات غیر مجاز را آفریدند؛ سر مردم را کلاه گذاشتند». [۱۶ اسفند ۹۷]

۵ بانک ادغامی
روند ادغام ۵ بانک و موسسه اعتباری متعلق به نیروهای مسلح از ۱۱ اسفند آغاز شده است؛ آنچنان که گفته می‌شود قرار است طی چهارماه این ادغام کامل شود. [تسنیم ۱۹ اسفند ۹۷]
بانک انصار متعلق به سپاه، بانک قوامین متعلق به نیروی انتظامی، بانک حکمت ایرانیان متعلق به ارتش، بانک مهر اقتصاد وابسته به بسیج و موسسه اعتباری کوثر وابسته به وزارت دفاع،[دویچه‌وله ۱۹ اسفند ۹۷] ۵ موسسه مالی ورشکسته‌ای هستند که قرار است با بانک سپه یک موجودیت جدید تحت عنوان بانک سپه، تشکیل دهند.

بانک‌های ورشکسته
هاشمی‌طبا از مقامات پیشین دولتی در همین رابطه اعلام کرد که «طبق اطلاعاتی که بنده دارم یکی از این بانک‌ها زیان بسیار سنگینی دارد» و رقم غیرقابل توجه سود سایر بانک‌ها نیز «صوری هستند.» [سازندگی ۲۰ اسفند ۹۷]
آنچه توسط هاشمی‌طبا به‌عنوان ورشکستگی این بانک‌ها مورد تایید قرار گرفته است پیشتر اما نه با این صراحت توسط علی لاریجانی عنوان شد. رئیس مجلس در مصاحبه‌ای با روزنامه سازندگی با زبانی غیر صریح در حالی که به کل بانک‌ها اشاره می‌کرد گفت: «در بررسی بانک‌ها متوجه خواهید شد که اینها در ابعاد مختلف مشکلاتی پیدا کرده‌اند و لذا سرمایه کافی برای اینکه به بخش خصوصی تسهیلات کافی بدهند، ندارند.» [روزنامه سازندگی ۱۹ اسفند ۹۷]

افزایش ۶ برابری نقدینگی
درباره وضعیت بانک‌های نظامی ورشکسته و پیامدهایی که ادغام آنها برای کلیت اقتصاد به همراه دارد احمد حاتمی‌یزد بیش از سایرین از خود صراحت نشان می‌دهد. مدیر عامل اسبق بانک تجارت اعلام می‌کند که «رقمی از مسوولین بانکی شنیده می‌شود که حاکی از حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع این پنج بانک است». حاتمی‌یزد می‌افزاید: «این بانک‌ها دارای کسری منابع هنگفتی بوده و دارای مشکلات کفایت سرمایه و مطالبات معوق هستند».
مدیر عامل اسبق بانک تجارت سپس این پرسش را پیش می‌کشد که «رقم کسری منابع را چه کسی پرداخت خواهدکرد»؟ او خود پاسخ می‌دهد که اگر این مسولیت برعهده بانک مرکزی قرار بگیرد «شاهد افزایش نقدینگی خواهیم بود» در چنین وضعیتی «حجم نقدینگی رشدی حدوداً شش برابری خواهد کرد وآثار مخربی بر وضعیت تورمی خواهدداشت.» [تسنیم ۱۵ اسفند ۹۷]
البته کسی پنهان نمی‌کند که قرار است رقم کسری‌ها را بانک مرکزی جبران کند؛ دقیقا مشابه آنچه در پروژه موسسات مالی و اعتباری متعلق به سپاه رخ داد. آنچنان که همتی در برنامه «گفت‌و گوی ویژه خبری» ضمن اذعان به اینکه «برخی از این بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند»، تصریح کرد همچنان که «مشکلات نقدینگی را قبلاً از طریق بانک مرکزی تامین می کردند»، «بعد از این هم بانک مرکزی به آنها کمک خواهد کرد.» [تسنیم ۱۲ اسفند ۹۷]
نکته جالب در این میان، خصوصی نامیدن بانک‌های نظامی از طرف جهانگیری است؛ امری که به روشنی نشان می‌دهد ماهیت خصوصی در نظام مقدس! چیست. معاون اول روحانی «بانک‌های ادغام شده نیروهای مسلح را از بهترین بانک‌های خصوصی کشور دانست». [تسنیم ۱۹ اسفند ۹۷]

منافع سرجایش است
اما همه‌ی آنچه تا اینجا به آن پرداخته شد نشان دهنده‌ی تراژدیی نیست که به اسم انتقال ۵ موسسه مالی نظامی ورشکسته به دولت، در حال جریان است؛ نکته مهم‌تر آنجایی‌ست که دریابیم علاوه برآنکه ورشکستگی این بانک‌های «خصوصی» توسط دولت یعنی منابع عمومی جبران می‌شود اما در موقعیت اقتصادی و تعیین کننده صاحبان نظامی آنها تغییری رخ نخواهد داد.
به‌عبارت دیگر همان منافعی که پیشتر برای صاحبان منافع در جریان بوده است ادامه خواهد یافت. بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام می‌کند: «ارایه خدمات بانکی به تمامی مشتریان محترم اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان توسط بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده، با مدیریت و راهبری بانک سپه طبق روال عادی قبلی به‌قوت خود ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده‌گذاری، تسهیلاتی و سایر قراردادهای منعقده قبلی دریافت کنند.» [تسنیم ۱۱ اسفند ۹۷]
با این همه رئیس بانک مرکزی بر روی محتوا و کارکرد بانک سپه نیز تاکید می‌کند؛ بانکی که همواره به‌عنوان بانک نظامی‌ها در ایران شناخته شده است. همتی در همان روز شروع پروژه ادغام در ۱۱ اسفند در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» ضمن آنکه مدعی می‌شود «بانک سپه به‌عنوان بانک مجموعه نیروهای مسلح نیست بلکه بانک دولتی است» اما بلافاصله می‌افزاید که این بانک «به نیروهای مسلح نیز براساس سیاست‌های خود سرویس می‌دهد. البته بانگاه ویژه و برتر می‌تواند به نیروهای مسلح سرویس دهد.» [تسنیم ۱۲ اسفند ۹۷]
رئیس بانک مرکزی اما در تصریح دیگری که توسط تسنیم در ۱۹ اسفند منتشر می‌شود می‌گوید: «در اوایل دهه ۸۰ در جلسه‌ای که با حضور آیت‌الله هاشمی برای واگذاری‌ها برگزار شده بود مقرر شد بانک سپه به‌عنوان بانک دولتی برای ارائه خدمات به نیرو‌های مسلح باقی بماند.»
به این ترتیب ابهامی باقی نمی‌ماند که ماموریت محوله به ۵ بانک نظامی-خصوصی سابق اکنون در بانک سپه ادامه خواهد یافت؛ این موضوع وقتی ثقل خود را بیشتر آشکار می‌کند که همتی اعلام می‌کند که «این ۶ بانک [سپه + ۵ بانک نظامی] ۱۸ درصد منابع بانکی کشور را در اختیار دارند». [تسنیم ۱۹ اسفند ۹۷]

چرا بنیاد مستضعفان وارد نمی‌شود؟
وقتی موضوع این ادغام بیشتر جالب توجه می‌شود که متوجه شویم علاوه بر آنکه قرار است ورشکستگی بانک‌های نظامی، به بهانه ادغام، توسط منابع عمومی جبران شود، همچنین شاهد یک بازآرایی در وضعیت اقتصادی هسته سخت نظام نیز می‌باشیم.
اسحاق جهانگیری این بازآرایی را اینگونه توصیف می‌کند: نیروهای مسلح «بخش‌هایی که باید واگذار کنند را واگذار می‌کنند و در حال توسعه بخش‌های مختلفی که باید آن را توسعه دهند؛ هستند.» [تسنیم ۱۹ اسفند ۹۷]
برای این بازآرایی اقتصادی، نیروهای مسلح به منابع جدید احتیاج دارند که قرار است از منابع عمومی تامین شود. حاتمی‌یزد در همان اظهار نظری که مشخص کرده بود پرداخت کسری ۵ بانک نیروهای مسلح توسط بانک مرکزی، موجب رشد «حدودا شش برابر»ی «حجم نقدینگی» خواهد شد، اضافه کرده بود که «شاید اگر ادغام در یک بانک غیردولتی و وابسته به نهادهای عمومی مانند بانک سینا که وابسته به بنیاد مستضعفان است اتفاق می‌افتاد و هزینه کسری از محل املاک مصادره شده توسط بنیاد مستضعفان مرتفع می‌شد، موضوع ادغام مفید بود. چراکه کسری موجود با نرخ دلار فعلی حدوداً ۶ تا ۷ میلیارد دلار است و اندکی از سرمایه بنیاد مستضعفان می‌توانست صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود و بدون تورم و تحمیل هزینه به بودجه دولت ادغام صورت گیرد.» [تسنیم ۱۵ اسفند ۹۷]
اما حاتمی‌یزد آگاهانه به یک واقعیت اشاره نمی‌کند و آن اینکه قرار نیست هزینه‌های ورشکستگی بانک‌های نظامی از دارایی‌های و سرمایه‌های در اختیار خامنه‌ای تامین بشود زیرا هدف تضعیف بخش عمومی در اختیار دولت، به نفع تقویت هسته سخت نظام است؛ آنچه در چهل سال گذشته به اشکال مختلف در جریان بوده است.

دگرگونی معنی کلمات
این همه در حالی‌ست که بعد از ادغام، کنترل نظامی کماکان بر سر موجودیت جدید برآمده از ادغام ادامه پیدا خواهد کرد. حسن حسینی‌شاهرودی، نایب رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که «ادغام بانک‌ها باعث می‌شود که علاوه بر بانک مرکزی ، ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز بر فعالیت آنها نظارت داشته باشند.» [تسنیم ۱۳ اسفند ۹۷]
می‌توان نتیجه گرفت که تحت عنوان انتقال بانک‌های نظامی به دولت، هیچ نقصانی در انتفاع بخش نظامی از منافع این بانک‌ها ایجاد نخواهد شد؛ تنها قرار است که ورشکستگی آنها از منابع عمومی جبران شود.
کلمات در نظام مقدس! بار معنایی خود را از دست می‌دهند؛ آنچنان که «خصوصی‌سازی» در این نظام به‌مفهوم انتقال مالکیت از دولت به سپاه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی زیر مجموعه خامنه‌ای‌ست؛ «دولتی کردن» نیز به‌معنی جبران خسارت‌های همان «بخش خصوصی» است.

در همین زمینه:
واقعیت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح؛ چرا سپاه دست از سر اقتصاد بر نمی‌دارد؟

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.