بحران امنیتی نظام در متن بحران اقتصادی‌اش؛ راه‌حل مومنی و راغفر برای یک نظام بی‌راه‌حل

بحران امنیتی نظام در متن بحران اقتصادی‌اش در حال بلوغ است؛ اینرا دو تن از کارشناسان اقتصادی نظام وعده می‌دهند.

درآمد سرانه آفریقا و تهدید «امنیت ملی»
«مردم به‌دلیل فشارهای اقتصادی که وجود دارد در مراحل انفجار هستند»؛ این در حالی‌ست که «درآمد سرانه ایران به دلیل بی‌ارزش‌شدن پول ملی ما در ردیف کشورهای فقیر آفریقایی است».
این گزاره‌ها در حالی از طرف حسین راغفر اعلام می‌شود که پیش از او فرشاد مومنی دیگر اقتصاددان «منتقد» دولت روحانی اعلام کرده بود که «خط فقر ماهانه برای خانوارهای چهار نفره ایرانی» در سال ۹۷ «نسبت به سال ۱۳۹۶ یک رشد نزدیک به ۲۰درصد را به نمایش می‌گذارد».
فرشاد مومنی در نشستی با موضوع «اقتصاد سیاسی، بودجه و تحریم‌ها در سال ۹۸» تصریح کرد که «از سال ۱۳۶۹ تا امروز هرگز نرخ تورم ماهانه برای سه ماه متوالی بالاتر از سه درصد نبوده» اما «از خرداد ۱۳۹۷ تا پایان آذرماه همین سال، نرخ تورم ماهانه همواره بالاتر از سه درصد بوده و در بعضی از ماه‌ها حتی از مرز پنج درصد هم عبور کرده است.»
بررسی‌های صورت گرفته درباره شوک‌های ارزی سال ۹۷ نشان می‌دهند که «شدت گسترش و تعمیق فقر در جامعه روستایی بسیار بالاتر از جامعه شهری بوده» است.
با این حال فرشاد مومنی صریح‌ترین نظر خود را آنجایی اعلام کرد؛ که وعده داد: «ظاهر» شدن «آثار عملی» ناشی از بی‌برنامگی دولت «در زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های تولیدکنندگان» «می‌تواند تبدیل به یک تهدید برای امنیت ملی باشد».

بازگشت به کوپونیسم
فرشاد مومنی و حسین راغفر که با مبنا قرار دادن دوران خمینی به شرایط پس از آن معترض هستند، در نهایت این نشست از زبان راغفر از خامنه‌ای می‌خواهند که در برابر شرایط موجود مسولیت پذیرفته و اوضاع آشفته نظام را سر و سامان دهد.
در مقدمه این درخواست راغفر برای نشان دادن آثار نوستالژی دوران «امام» در اندیشه خودش و مومنی؛ با اشاره به اینکه نظام درگیر «جنگ اقتصادی» است، یادآوری می‌کند، «تمام نهادهایی که در طول جنگ شکل گرفته بود را شستند و کنار گذاشتند» تا نظام هرچه بیشتر در آستان سرمایه‌داری جهانی فرود آید. بی‌گفت‌وگو پیداست که اشاره راغفر به اقتصاد دوران میرحسین موسوی‌ست که از آن همچنین به‌عنوان کوپونیسم نیز یاد می‌شد؛ اقتصادی مبتنی بر جیره بندی همه‌چیز و احتکار همه‌چیز؛ تصویری از اقتصاد ایران در «عصر طلایی امام».
راه‌حل راغفر برای برون رفت از شرایط کنونی نظام، سهمیه‌بندی کالایی‌ست -یعنی بازگشت به همان دوران- که طی آن به زعم راغفر نظام حداقل‌های معیشتی را برای مردم تامین کند، تا همچنان که مومنی اشاره کرده بود مشکل امنیتی برای نظام پیش نیاید.

۱۱ میلیارد دلاری که برنگشت
در جدل اقتصادی دارودسته مومنی و راغفر با باند روحانی، گوشه‌ای از واقعیت‌های اقتصادی نظام آشکار می‌شود؛ کلان سرقت‌های صورت گرفته تحت عنوان دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ و آنچه قرار است به‌عنوان دلار ۸۰۰۰ تومانی در سال ۹۸ رخ دهد.
به‌گفته راغفر محاسبات نشان می‌دهد که تنها با ۱۰ میلیارد دلار می‌شود نیازهای جامعه را تامین کرد. با این حال او به سراغ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌رود؛ جایی که به ۱۴ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخته شده است؛ ارزی که به‌جای آنکه بنا بر تعریفش به واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص پیدا کند «به مسیرهای منحرف رفته از جمله» ۱۱ میلیارد دلار آن «اصلا به کشور برنگشته» است؛ از مبالغ باقی مانده نیز بخشی به واردات «کالاهای دیگر» اختصاص پیدا کرده است -یعنی کالاهای غیر اساسی مورد نیاز مردم- و بخشی دیگر به واردات کالاهایی تخصیص پیدا کرده است که مجداد صادر شده «و اصلا وارد بازار ایران نشده و بلافاصله بارگیری شده و به کشورهای همسایه رفته» است.
می‌توان با یک حساب سرانگشتی دریافت که از ۱۴ میلیارد دلار اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی؛ عدد قابل اعتنایی باقی نمانده است؛ با این حال آنچه هم که صرف این کار شده «با قیمت ۴۲۰۰ تومان» برای مصرف کننده «محاسبه نشده بلکه با قیمت بازار آزاد به مردم فروخته شده است».
پیشتر در گزارش‌های دیگری از دیگر اعضای نظام، بخشی از واقعیت این ۱۴ میلیارد دلار آشکار شده بود؛ از جمله محمدرضا پورابراهیمی، عضو مجلس گفته بود که سه‌ونیم میلیارد دلار آن گم شده است. [ارز ۴۲۰۰ تومانی جیب چه کسانی را پر می‌کند؟؛ سه و نیم میلیارد دلار مفقود شده]
با این حال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به زعم خود برای مهار فساد در این زمینه، پیشنهاد می‌کند که به جای اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، از دلار هشت هزار تومانی یا همان دلار سامانه نیما برای این کار استفاده شود؛ تا به این ترتیب گیرندگان دلار یا همان دسته‌جات حکومتی، نتوانند از اختلاف بهای دلار جهانگیری و دلار نیمایی جیب خود را پر کنند.
راغفر اما پس از نقل راه‌حل مرکز پژوهش‌های مجلس، نتیجه می‌گیرد که افزایش قیمت دلار جهانگیری از ۴۲۰۰ تومان به هشت هزار تومان، «قطعا بر جامعه تورم تحمیل می‌کند و قربانیان اصلی مردم طبقه متوسط و پایین و بخش تولید است». او اضافه می‌کند که «وقتی ارز را دو برابر کنید همه چیز تغییر می‌کند و اولین اتفاقی که خواهد افتاد قیمت ارز بازار آزاد ۱۵ هزار تومان خواهد شد که این کف است.»
راغفر اذعان می‌کند که این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «فقط مقدمه‌چینی است برای اینکه رانت بسیار بزرگی به جیب عده دیگری واریز شود.» [آرمان امروز ۶ بهمن ۹۷]
می‌توان از سخنان هم مومنی و هم راغفر نتیجه گرفت که در هر صورت، بلوغ شرایط اقتصادی نظام؛ نمی‌تواند خروجی دیگری جز بحران امنیتی برای آن به همراه داشته باشد. به‌عبارت ساده‌تر؛ مراحل فروپاشی اقتصادی خلافت اسلامی! همان مراحل اوج‌گیری قیام است؛ نظامی این چنین فاسد حتما سرنوشتی آنچنان خواهد داشت.

در همین زمینه:
گوشت ۹۰ هزار تومانی و داستان دلار ۴۲۰۰ تومانی