شکاف بین دولت و ملت تابعی از شکاف تهیدست و ثروتمند
حکومت ایران مدعی اداره یک اقتصاد مبتنی بر «آموزه‌های اسلامی» است؛ اما آنچه عملاً در حال اجراست، سرمایه‌داری دولتی آن‌هم به شکل فسادآمیزش است. در این چارچوب، دولت همه منابع اقتصادی را تحت کنترل دارد و همه مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به نفع شبکه‌ای از افراد نزدیک به خودش و به ضرر تهیدستان تنظیم کرده است.
یکی از جلوه‌های سرمایه‌داری دولتی فاسد ایران را می‌توان در بخش مسکن مشاهده کرد. بانک‌ها و افراد ثروتمند نزدیک به حکومت، این بخش مهم اقتصاد ایران را تقریباً به قبضه کامل خود درآورده‌اند و در حال کار کردن روی پروژه اخراج تهیدستان از شهرها هستند.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس فروردین امسال اذعان کرده بود که «بهای مسکن در ۷سال گذشته بیش از ۷۰۰درصد رشد داشته است».
این یعنی صاحبان قدرت و ثروت، کلانشهرهای ایران را به اندازه‌ای گران کرده‌اند که دیگر هیچ‌کس توان زیست شهری نداشته باشد.
بانک مرکزی ایران هم اخیراً اعلام کرده است اجاره‌بها در کل مناطق شهری تهران مهر امسال نسبت به ماه مشابه پارسال ۵۱٫۳ درصد افزایش پیدا کرده است.
درباره؛ گرانی و اجاره سنگین خانه بیشتر بخوانید
فقر مسکن و بحران حاشیه‌نشینی تهیدستان
طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در مرداد سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۴ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش فقط مربوط به یک سال منتهی به مرداد امسال است و همان‌طور که عضو کمیسیون عمران مجلس گفته، مسکن طی ۷ سال گذشته ۷۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است؛ این یعنی ۷۰ درصد از خانوارهای ایرانی که به گفته ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی زیر خط «فقر مسکن» به سر می‌برند، دیگر توانی برای ماندن در شهرها ندارند و ناگزیر حاشیه‌نشین می‌شوند.
مسعود شفیعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نیز ۱۲ مهر امسال اذعان کرده بود که بیش از چهار میلیون نفر از جمعیت این استان در «سکونتگاه‌های غیررسمی»، «مناطق حاشیه‌ای شهرها» و «بافت‌های ناکارآمد» زندگی می‌کنند که این میزان، معادل با «۳۱ درصد جمعیت استان تهران» است.
به‌عبارت‌دیگر، این جمعیت ۳۱درصدی را می‌توان قربانیان همان پروژه اخراج تهیدستان از کلانشهرهای گران قیمت همچون تهران دانست. علاوه بر این، بر اساس آنچه در رسانه‌های ایران مطرح شده، بالغ بر ۱۹ میلیون ایرانی حاشیه‌نشین هستند و با انواع آسیب‌های اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که به گفته محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس «بیش از دو میلیون واحد خانه خالی در شهرهای ایران وجود دارد که مالکان آن‌ها نه واحد را می‌فروشند و نه اجاره می‌دهند».
شتاب پروژه اخراج تهیدستان از کلانشهرها در دولت رئیسی
آنچه در جریان است، نشان می‌دهد نظام سرمایه‌داری فاسد در ایران به شکل سازمان‌یافته‌ای در حال تدارک دیدن برای شتاب پروژه اخراج تهیدستان از کلانشهرهاست. اگر در دولت محمود احمدی‌نژاد بخش قابل‌توجهی از مردم با طرح مسکن مهر به حاشیه شهرها و کلانشهرها رانده شدند، این بار در یک دولت پوپولیستی دیگر، قرار است اقشار محروم را با «طرح جهش مسکن» از مراکز اقتصادی اخراج کنند.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره این طرح گفته است «برنامه‌های اجرایی را در خصوص قانون جهش تولید و تأمین مسکن و هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد تهیه کرده‌ایم».
برنامه تولید مسکن در دولت رئیسی انتقادهای فراوانی را در پی داشته از جمله اینکه هزینه سرسام‌آور آن قرار است از کجا تأمین شود و چگونه ممکن است در عرض یک سال، یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود؟ به نظر می‌رسد حکومت برای تصفیه جمعیت شهری از فقرا، به قدری عجله دارد که منطق و محاسبه دقیقی پشت طرح جدیدش نیست.
فقر مسکن حتی در حاشیه کلانشهرها
طوفان گرانی و تورم مسکن حتی شهرهای حاشیه‌ای را هم درنوردیده و نه‌فقط قیمت خرید خانه، بلکه اجاره‌بها در مناطق حاشیه کلانشهرها به شدت افزایش یافته است؛ برای مثال، یک واحد مسکونی ۹۰ متری در صفادشت تهران که آبان پارسال به راحتی با ۳۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۲ میلیون تومانی می‌شد قراردادش را امضا کرد، آبان امسال همان واحد را با ۷۰ میلیون تومان ودیعه و ۵ میلیون تومان اجاره هم به سختی پیدا می‌شود.
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اخیراً اذعان کرده است که «مسکن ۶۰ درصد هزینه‌های خانواده‌ها را می‌بلعد تا آنجا که حتی تأمین آن از توان افراد عادی و قشر کارمند هم خارج است».
اذعان به ناتوانی شهروندان برای اجاره مسکن در شرایطی است که ماشین تورم می‌تازد اما دستمزدها تقریباً ثابت مانده‌اند. در این میان، به ویژه خانوارهای کارگری با درآمدهای ناچیز در حال له شدن هستند و توان پرداخت مبالغ کنونی رهن و اجاره را ندارند؛ مسئله‌ای که در میان‌مدت با توجه به جمعیت بزرگ کارگران می‌تواند تبدیل به بحران امنیتی شود و یقه حکومت را بگیرد.
مجتبی احمدی. تحلیلگر مسائل ایران