زندگی و معاش ۴۰میلیون نفر خانوارهای تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی تحت تاثیر مستقیم بدهی ۳۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان قرار گرفته است.
در اواخر سال‌های دهه ۱۳۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، خبر اختلاس ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در سازمان تأمین اجتماعی [شستا] خبرساز شد. این موضوع به دلیل بزرگی رقم اختلاس آن و ترس از عواقب اجتماعی و دست‌داشتن همه طیف‌ها و جناح‌بندی‌های حکومت، شامل پرده‌پوشی و سرپوش گذاشتن شد و وقتی موضوع در مجلس حکومت طرح و پیگیری شد، هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار تحقیق بر سر این پرونده ممانعت به عمل آورد تا پرونده این دزدی آشکار از جیب بیمه‌شدگان ایرانی مکتوم بماند.
عضو مجلس وقت نظام از ماکو و چالدران در آن زمان اعلام کرد «اموال ۳۰ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی را تبدیل به شرکت‌های خانوادگی کرده‌اند و تمامی قراردادهای کوچک و بزرگ به فرزندان مدیران و بستگان و آقازاده‌ها واگذار شده است».
تامین اجتماعی حیات خلوت دولت‌ها!
وی همچنین افزود «شرکت‌های زیرمجموعه شستا و سازمان بازنشستگی حیات خلوت احزاب و گروه‌ها و طیف‌ها در دولتهای قبلی و فعلی بوده است».
این حیات خلوت‌پنداری سازمان تأمین اجتماعی که معیشت حال و آینده میلیون‌ها بیمه‌شده و شهروند ایرانی را تامین می‌کند در دولتهای بعدی حکومت نیز ادامه پیدا کرد و دست درازی به آن همچنان ادامه یافت تا در پایان دهه ۱۳۹۰ به گونه دیگر تاثیراتش معیشت بیمه‌شدگان را تحت تاثیر قرار دهد.
اکنون بیش از ۴۰میلیون نفر از جمعیت ۸۵میلیونی کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، از ابتدای روی کار آمدن حسن روحانی، سال به سال حجم بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی بالا و بالاتر رفته است.
به نحوی که بنا به گفته رحیم زارع؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس حکومت در روز شنبه ۹اسفند، در حال حاضر «دولت ۳۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی دارد».
وضعیت وقتی وخیم‌تر می‌شود که به آن شرایط کرونایی و بیکاری بسیاری در کشور در بیش از یکسال اخیر را افزود.
تجمعات اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماه‌های اخیر نشان از به استخوان رسیدن کارد ستم و اجحاف بر آنان است.
عدم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، عدم خدمات‌دهی مناسب بیمه‌ای، از جمله مشکلات جدی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی است. اما به نظر می‌رسد نگاه دولتهای حاکم در ولایت فقیه به سازمان تأمین اجتماعی همچنان نگاه حیات خلوت است.
فاصله بین دستمزد و تورم
یکی دیگر از مشکلات ناشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به تورم است.
ترجمان این عبارت را می‌شود در آنجا دید که با وجود اینکه تنها هزینه‌های خوراک خانوارهای کارگری، منهای سایر هزینه‌های سرسام‌آور و حیاتی، بنا به اعلام متخصصین امر بالغ بر ۶ تا ۸میلیون تومان می‌شود، رقم کل سبد معیشت توسط کمیته سه‌جانبه، نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان مقرر و به عنوان مبنای مذاکرات مزدی به «شورای عالی کار» حکومت ارجاع شد.
همچنین یکی از مصائبی که سازمان تأمین اجتماعی در ایران گرفتار آن است شفاف‌نبودن وضعیت آن است. این سازمان وابستگی شدیدی به دولت منصوب در درون حکومت دارد و در قانون حکومت نیز، هیچ قانونی برای پاسخ‌گویی آن سازمان به ارگان‌های حسابرس وجود ندارد. این امر دست دولتهای منصوب حکومت را برای تاراج سرمایههای تامین اجتماعی یا بهتر بگوییم سرمایههای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از سوی دولت‌ها باز می‌گذارد.
از سوی دیگر هر چند برخی از متخصصین امر در حوزه کارگری در سالیان اخیر پیشنهاد‌هایی برای حل بحران تأمین اجتماعی ارائه می‌کنند این پیشنهاد‌ها همواره به چاه ویل کشانده می‌شود چرا که در صورت قبول آن از سوی دولت و تمکین به آن، دست‌درازی‌شان به سازمان منابع مالی تامین اجتماعی ناممکن می‌شود.
با تمامی این اوصاف راهی برای بیمه‌شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی باقی نمی‌ماند تا مطالبات خود را در کف خیابان‌ها پی بگیرند، که با وجود نارضایتی عمومی مردم از حکومت، امکان تسری اعتراضات به کلیه اقشار جامعه ایران وجود دارد.
