بحرانی دیگر برای حکومت ایران؛ برکناری رئیس کل بانک مرکزی
با اوج‌گیری بحران افزایش افسارگسیخته‌ی قیمت ارز، صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی حکومت ایران استعفاء داد و محمدرضا فرزین جایگزین وی شد، این جابجایی چه پیامی در مورد وضعیت اقتصادی ایران دارد؟
از مدتی پیش که خبرهایی مبنی بر استعفای صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی حکومت ایران به گوش می‌رسید، سخنگوی این بانک و دیگر مقامات مربوطه این خبر را انکار و تکذیب می‌کردند.
زمزمه‌ها پیرامون اسعفای صالح‌آبادی در پی آن قوت گرفت که پس از شروع اعتراضات سراسری مردم ایران از پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱، پول ملی کشور، یک چهارم ارزش خود را در مقابل ارزهای خارجی از دست داد.
چنین افت ارزش پولی در این بازه زمانی کوتاه، برای کسانی که اندک آشنایی با علم اقتصاد دارند، به وضوح به معنای تعمیق فاجعه‌بار بحران اقتصادی کشور به شمار می‌آيد.
تغییر ریاست بانک مرکزی درد یا درمان؟
سرانجام پس از انکارهای متعدد از سوی سخنگوی بانک مرکزی و دیگر مقامات مربوطه، مصطفی قمری وفا، سخنگوی این بانک در روز پنجشنبه ۸ دی اعلام کرد که هیئت دولت ابراهیم رئیسی با استعفای صالح‌آبادی موافقت کرده است.
پس از استعفای صالح‌آبادی، محمدرضا فرزین که پیشتر مدیر عامل بانک ملی، رئیس هیئت مدیره بانک کارآفرین و مدیرعامل این بانک بوده است، با رای اعتماد دولت ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی حکومت ایران معرفی شد.
اما ناگفته واضح است در حالی که در روزهای اخیر قیمت دلار مرز شگفت‌انگیز ۴۴ هزار تومان را رد کرده است و بحران اقتصادی فعلی نتیجه بی‌کفایتی و ناکارآمدی کل مجموعه دولت ابراهیم رئیسی و حکومت ولایت فقیه است، تغییر رئیس بانک مرزی به نظر نمی‌رسد بتواند دردی از دردهای اقتصاد آشفته‌ی حکومت ایران را دوا کند. [در میانه بحران سرنگونی، سقوط ریال هم شتاب گرفت!]
ادعای سیاستهای هماهنگ دولت برای کنترل نوسانات قیمت ارز!
تعجب آنکه به دلیل این آشفتگی اقتصادی که رئیسی را مجبور کرده است تا رئیس بانک مرکزی را تعویض کند، وی در جلسه روز پنجشنبه ۸ دی مدعی شد که دولت وی سیاستهای هماهنگ و اقدامات منسجمی را اتخاذ کرده است که موجب «ناکامی توطئه‌های دشمنان» خواهد شد!
رئیسی در ادامه سخنان خود افزود بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت نسبت به اجرای دقیق سیاستهای اقتصادی جهت ثبات ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها تاکید دارد و در این راستا اقداماتی اتخاذ شده است.
این ادعاهای ابراهیم رئیسی در حالی صورت می‌پذیرد که قیمت دلار در همین روز، ۴۳ هزار تومان بوده که نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۱، یعنی در کمتر از ۱۰ ماه، ۶۵ درصد رشد داشته است!
حکومت ایران که راهکاری جدی و منطقی برای کنترل قیمت ارز ندارد، برای خالی نماندن عریضه از اقداماتی چون دستگیری دلالان ارز رونمایی کرده است و ادعا کرده که ۱۱۸ هزار دلار ارز غیرمجاز کشف شده است!
این اقدام در نوع خود مضحک و کاملا مسخره به نظر می‌رسد چرا که این رقم تنها معادل یک باب منزل مسکونی متوسط در کلانشهر تهران می‌باشد و چگونه می‌توان با چنین رقمی، بازار ارز را دچار چنین تلاطمات سهمگینی کرد.
با خلاصه‌یی از وضعیت اقتصادی و نوسانات قیمت ارز و تغییر بانک مرکزی که به آن اشاره شد به نظر می‌رسد تغییر در ریاست این بانک نه یک راهکار عملی و پایدار، بلکه حاکی از تعمیق بحران اقتصادی کشور است و دولت ابراهیم رئیسی و حکومت ولایت فقیه هیچ راهکار و راه گریزی برای فرار از آن ندارند.
