اهمیت سیاسی و حقوقی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای رژیم ایران
نظام میرمحمدی. وکیل پایه یک دادگستری ـ کارشناس مسایل ایران
مطابق مندیت و مقررات مربوط به شورای حقوق بشر هر کشوری که بعنوان ناقض وخیم و سیستماتیک حقوق بشر شناخته شود، شورای حقوق بشر در کادر وظایف و اختیارات خود به چاره‌جویی و راه حل برای مقابله با این وضعیت می‌پردازد تا کشور مربوطه را ملزم به رعایت موازین و معیارها و استانداردهای حقوق بشر بنماید.
حضور وزیران خارجه آلمان و ایسلند در اجلاس ژنو و دفاع از قطعنامه پیشنهادی به شورای حقوق بشر و نیز مقاماتی که بصورت آنلاین به جلسه وصل شدند و در دفاع از قطعنامه موضع‌گیری کردند، بر اهمیت مضاعف این اجلاس و مصوبه آن می‌افزاید.
۴۴سال نقض حقوق بشر
واقعیت این است که طی ۴۴ سالی که رژیم ولایت فقیه بر ایران حاکم بوده و خواسته جمهور مردم بر سرنوشتشان را نادیده گرفته و بالفعل قدرت را غصب کرده است، یکی از اصلی‌ترین ناقضان حقوق بشر بوده است. بنحویکه تا کنون ۶۹ بار توسط کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد بعنوان ناقض حقوق بشر در زمینه نقض حقوق کودکان، نقض حقوق زنان، اعدام های بی رویه و فراقضایی و کلیه اصول مربوط به آزادی بیان، نقض حقوق ملیت‌های گوناگون و دگر اندیشان و.. محکوم گردیده است.
این قضاوت افکار عمومی جهانی نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران می‌باشد.
اما، در بین محکومیت های رژیم بخاطر نقض حقوق بشر، مصوبه ۲۴ نوامبر امسال شورای حقوق بشر در ژنو، مبنی بر تشکیل کمیته حقیقت یاب بین‌المللی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و شایسته است که اهمیت آن مشخص شود.
بیشتر بخوانید
کمیته حقیقت یاب بین‌المللی و دردسرهای جدید حکومت تهران
گزارش جاوید رحمان
پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، در بخشی از گزارش خود به اجلاس شورای حقوق‌بشر ژنو درباره قیام مردم ایران، چنین گفت:
«ارقامی که به‌تازگی توسط کمیساریای عالی حقوق‌بشر ارائه شده است [حداقل ۳۰۰مورد مرگ گزارش‌شده از جمله حداقل ۴۰ کودک و ۲۰زن و دختر] گویای این است که چگونه این دستورالعمل‌های مرگبار به‌معنای واقعی کلمه رعایت نشده است. به‌ویژه در سیستان و بلوچستان و در مناطق کردنشین، مثل همیشه اقلیت‌های مذهبی و قومی تحت ستم، بیشترین بها را پرداخته‌اند… نقض حقوق‌بشر منجر به کارزارهای بدنام‌سازی، تهدید، نظارت، دستگیریهای خودسرانه، بازداشت، شکنجه و بدرفتاری در بازداشت، از جمله سوء‌استفاده جنسی است».
پس از رأی گیری و اختتام جلسه شورای حقوق بشر یکی از کارشناسان و پژوهشگران عفو بین‌الملل نیز که در اجلاس حضور داشت در این رابطه گفت «.. در منطق رای گیری در شورای حقوق بشر فقط تعداد بلی‌ها مهم نیست، تعداد آرای ممتنع هم بسیار مهم است چون در واقع نتیجه نهایی این است که «بله‌ها» باید بیشتر از «نه»ها باشد. ما در این جلسه با تعداد زیادی رأی ممتنع [۱۶رأی] روبرو بودیم که واقعا بی سابقه بود. تعداد زیاد آرای ممتنع در واقع نشان میدهد که قلب آنها نیز به درد آمده و بنابراین «نه» نگفتند. لذا این آرا یک اراده جهانی برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در ایران و کسانی که مسئول قتل و شکنجه مردم هستند، را نشان میدهد».
اهمیت مصوبه شورای حقوق بشر
کارشناس و پژوهشگر مزبور در جای دیگری از اظهارنظرش می‌گوید: «.. مطابق مصوبه شورای حقوق بشر برای عاملان و آمران [نقض حقوق بشر در ایران] پرونده تشکیل داده خواهد شد و این کاری است که در سطح سازمان ملل انجام میشود که تا کنون برای ایران صورت نگرفته و معنایش این است که در آینده پیگیریهای قضایی با پشتوانه سازمان ملل صورت میگیرد. یعنی این مدارکی که تهیه میشود متعاقبا به دادستان‌های کشورهای مختلف داده میشود و در واقع از هم اکنون برای جمهوری اسلامی هزینه سیاسی دارد. اگر عقل حاکم باشد وقتی جهان در مقابل کشوری بلند میشود، آن کشور باید افسار نیروهای امنیتی‌اش را بکشد و دست از استفاده مرگبار از سلاح بردارد و به حق معترضان احترام بگذارد. اما اگر این کار را نکند، آنهایی که در کف خیابان دارند به مردم شلیک می‌کنند باید بدانند که بیشتر از قبل برای شناسایی شان و برای پیگیریشان کار جهانی میشود و قرار نیست مثل همیشه جنایت بکنند و از مصونیت برخوردار باشند».
نکاتی که آقای جاوید رحمان و پژوهشگر عفو بین‌الملل روی آن انگشت گذاشته‌اند به‌عیان وضعیت کنونی ایران را، که قیام سراسری مردم ایران وارد سومین ماه خود شده است، به تصویر می‌کشد.
در چهار دهه گذشته رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران مستمرا سرکوب و شکنجه و زندان و اعدام کرده است و به هیچ ارگان جهانی پاسخگو نبوده است. ولی با مصوبه شورای حقوق بشر ملل متحد منبعد کار برای آمران و عاملان سرکوب و شکنجه و کشتار و اعدام سخت خواهد شد و نمی‌توانند همچون گذشته مطلق‌العنان و افسارگسیخته به نقض حقوق بشر در ایران ادامه بدهند.
۴۴سال دادخواهی مستمر!
به عبارتی این قطعنامه، حاصل تلاش دادخواهی ۴۴ ساله مردم ایران و روشنگریهای بعمل آمده در خصوص قیامی است که از نیمه سپتامبر همچنان در کف خیابانهای سراسر ایران ادامه دارد. این قطعنامه نشان میدهد که جهان به پشتیبانی از حقوق‌بشر مردم ایران قیام کرده است.
شایان ذکر است که در قیام سراسری مردم ایران که از نیمه ماه سپتامبر امسال بدنبال قتل خانم جوان کرد بنام مهسا امینی ۲۲ساله توسط نیروی گشت ارشاد نیروی انتظامی در تهران شروع شد تا کنون حداقل ۶۶۰ تن از تظاهرات کنندگان با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به قتل رسیده‌اند که ۶۳ نفر آنها کمتر از ۱۸سال سن داشته‌اند. همچنین حداقل سی هزار تن دستگیر شده‌اند که برای ۶ نفر از آنها به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» توسط دادگاههای نمایشی و بدون حضور وکیل انتخابی حکم اعدام صادر شده است. مقامات مختلف رژیم بخصوص مهره‌های قوه قضاییه رژیم تهدید کرده‌اند که برای دستگیر شدگان مجازات‌هایی سخت اعمال خواهد شد که هم شدید و هم پشیمان کننده است.
