انبساط مالی بودجه ۱۴۰۰ از ۸۴۱ هزار میلیارد به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان، در اقتصادی ورشکسته‌یی مانند حکومت ایران، پیام شومی برای اقشار ضعیف جامعه ایران به همراه دارد؛ باتلاق فقر در انتظار فرودستان، فساد و انهدام بیشتر تولید.
وقتی بودجه ۱۴۰۰ روحانی به مجلس ارائه شد، انبساطی‌بودن لایحه بودجه، شگفتی ناظران و آگاهان به امر بودجه و آشنا به مسائل اقتصادی حکومت ایران را برانگیخت.
«کمیسیون تلفیق» مجلس ولایی! نظام، بودجه پیشنهادی دولت را به «بمب ساعتی» تشبیه کرد، اما شگفت آنکه اقدامات این کمیسیون که بیشتر بر پاشنه جنگ جناحی با روحانی و جناحش می‌چرخید تا رفع نواقص اساسی لایحه، بر جنبه انبساطی بودجه افزود و ساختار آن را تغییر داد.
این خطرآفرینی کمیسیون تلفیق با افزایش بودجه عمومی و افزایش بار هزینه‌ای دولت، لایحه بودجه را به مراتب انبساطی‌تر کرده و بر تورم موجود در کشور خواهد افزود، علاوه بر آنکه هزینههای تولیدی و اقتصادی بخش تولید را دوچندان می‌کند.
این امر بخش عمده‌ای از جامعه را که بیشتر شامل دهک‌ها و اقشار ضعیف جامعه می‌شوند به زیر خط فقر مطلق سوق می‌دهند، اگر بشود ادعا کرد که اکنون در زیر آن نیستند!
به عبارت دیگر آنچه «کمیسیون تلفیق» بر سر لایحه بودجه آورد در مقابل آنچه پاستورنشینان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گنجانده بودند، جای شگفتی بسیار دارد.
بنا بر آنچه «کمیسیون تلفیق» مجلس نظام در نظر گرفته، بودجه سال ۱۴۰۰، به میزان ۳۶ درصد انبساطی‌تر از بودجه سال ۱۳۹۹ است که این امر به خودی خود قشر ضعیف کشور را در سال ۱۴۰۰ در لبه پرتگاه فقر مطلق قرار می‌دهد.
تبانی مجلس و دولت در تصویب بودجه انبساطی
در مورد آنچه که «کمیسیون تلفیق» مجلس یکدست ولایی! نظام انجام داده، نباید این فرضیه را دور از نظر انگاشت که این مجلس به دورانی از سال ۱۴۰۰ [بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری] فکر می‌کند که دور دوم روحانی در آن پایان پذیرفته و دولتی نظامی یا از جناح خامنه‌ای بر کرسی پاستور تکیه زده باشد.
جز این هیچ دلیل منطقی دیگری دال بر این همنوایی «کمیسیون تلفیق» با تحمیل ۳۶ درصدی بودجه انبساطی، با بودجه پیشنهادی روحانی و انبساط ۴۶ درصدی آن نمی‌توان یافت.
چرا که مجلس و دولت فعلی نظام در یک امر اتفاق نظر دارند و آنهم انبساطی‌بودن افراطی بودجه سال ۱۴۰۰ است که این مهم به معنای آن است که با تصویب بودجه ۱۴۰۰، با انبساط و گسترش ۳۶ درصدی، باید گفت باتلاق فقر در انتظار فرودستان جامعه است.
ترجمان دیگر این انبساط بودجه کشور، تورمی بسیار شدیدتر از چیزی است که مردم ایران در سه سال اخیر به آن گرفتار بوده‌اند.
به عبارت دیگر با نگاهی به در هم تنیدگی میان تورم و نرخ بیکاری در اقتصاد حکومت ایران، می‌توان انتظار آن را داشت که سال ۱۴۰۰ از نظر شاخص فلاکت، سال بسیار بدتری برای مردم ایران نسبت به سال‌های قبل خواهد بود.
شاخص فلاکت در ایران
شاخص فلاکت در ایران در سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۹.۸، در سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۷، در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۵.۵ و در ماه دوم پاییز ۱۳۹۹، یعنی آبان‌ماه برابر با ۷۰ درصد بوده است.
افزایش شاخص فلاکت نیز آنطور که در علم اقتصاد نوین جهانی مشهود و بدیهی است باعث رونق مضاعف فساد می‌شود، در حالی که حکومت ایران از سال‌ها پیش جزء فاسدترین کشورهای جهان دسته‌بندی می‌شده است.
در زمینه فساد، رتبه حکومت ایران در سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۳۰ از میان ۱۸۰ کشور جهان بوده، این رتبه در سال‌های ۹۸-۱۳۹۷، ۱۶ پله و در سال ۹۹-۱۳۹۸، سه پله سقوط کرده و اکنون در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ قرار گرفته است.
بهانه «کمیسیون مجلس» نظام برای انبساط ۳۶ درصدی بودجه، «تعدیل ساختاری» بودجه، به مانند آنچه در سال‌های پیشین، بوده اما این امر، روزبروز بر دامنه فساد در حکومت ایران افزوده و از دامنه تولید خواهد کاست.
به عبارت دیگر در زمینه تولید همزمان با رشد ۴۱.۵ درصدی شاخص هزینه مصرف‌کننده تا بازه زمانی آغاز سال ۱۳۹۹، شاخص هزینههای تولید رقم رشد ۶۵ درصدی را رد کرده است.
این امر نیز به نوبه خود وابستگی کشور به واردات را بیش از پیش افزایش می‌دهد پس از آنکه تولید داخل را به ورطه نابودی کامل بکشاند.
نگاهی بر درآمد سرانه کشور حد فاصل ۹۸-۱۳۹۰ نشان می‌دهد که درآمد سرانه ایران نه تنها هیچ افزایشی نداشته بلکه کاهشی ۳۴ درصدی را تجربه کرده است.
شاخص آزادی اقتصادی
آزادی اقتصادی، به حضور دولت‌ها در اقتصاد هر کشور، به منظور حمایت از حقوق عاملان اقتصادی و شهروندان آن کشور اطلاق می‌شود.
در زمینه شاخص آزادی اقتصادی نیز رتبه حکومت ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی از میان ۱۸۰ کشور جهان، ۱۶۴ بوده که نسبت به سه سال پیش ۹ پله سقوط را نشان می‌دهد. در میان ۲۲ کشور منطقه نیز حکومت ایران با این رتبه در جایگاه ۲۱ قرار دارد.
برآیند تمامی این داده‌ها سال شومی را از نظر اقتصادی برای مردم ایران در سال ۱۴۰۰ رقم می‌زند.
