بودجه ۱۴۰۲، بودجه‌ی دولتی در سراشیب سقوط
آن چنان که از اوضاع و احوالات لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت رئیسی بر می‌آید این بودجه را در بهترین حالت می‌توان یک بودجه توهمی یا بودجه‌ی دولتی در سراشیب سقوط توصیف کرد.
برنامه‌ی هفتم توسعه حکومت ولایت فقیه بر خلاف ادوار پیشین که بایستی تا پایان خرداد ماه به مجلس حکومت ولایت فقیه ارائه می‌شد، نشد، این ایراد در آنجا برجسته‌تر می‌شود که پس از بررسی و تصویب برنامه توسعه‌ی هفتم است که دولت رئیسی می‌بایست لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را که اولین سال مالی و بودجه‌یی برنامه هفتم توسعه حکومت ولایت فقیه است به مجلس ارائه می‌داد.
با همه این تفاسیر لایحه بودجه ۱۴۰۲، در حالی که برخی اعضای مجلس حکومت آن را «نصفه و نیمه کاره» خواندند و در روالی غیر متعارف به مجلس ارائه شد.
البته ناگفته نماند که پیش از اعلام رسمی این خبر، دولت رئیسی ۲ هفته پیش از آن، لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرده بود، اما هیئت رئیسه‌ی مجلس بنا بر ایراد فوق، یعنی عدم ارائه برنامه هفتم توسعه، از اعلام وصول آن خودداری کرده بود اما سرانجام پس از دو هفته و بنا به دلایلی که رسانه‌یی نشده است، از این موضوع چشم‌پوشی کرده و لایحه بودجه ۱۴۰۲ را اعلام وصول کردند.
با این حال در حالی که لایحه بودجه در ابتدای راه بررسی برای تصویب قرار دارد، با ایرادات فراوانی همراه است و اعضای مجلس حکومت نیز صراحتا اعلام داشته‌اند که این ایرادات ممکن است مانع از تصویب این لایحه شود.
از جمله این ایرادات می‌توان به افزایش بخش‌هایی اشاره کرد که هیچ ارتباطی به تولید در کشور ندارند، از سوی دیگر دولت رئیسی هزینه‌های کلانی را قصد دارد اعمال کند در حالی که هیچ کدام از آنها در بخش ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری نمی‌شود.
با وجود تورمی ۴۰ درصدی بودجه سال آینده ۲۵ درصد انبساط دارد!
دیگر ایرادی که به لایحه بودجه ۱۴۰۲ گرفته شده است انبساطی بودن آن است، بدین معنا که در ردیفهای مختلف بودجه ۲۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.
به عبارت دیگر بر اساس این لایحه درآمدهای عمومی دولت نسبت به سال ۱۴۰۱، ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد و به ۹۷۸ (همت) هزار میلیارد تومان رسیده است.
افزون بر این منابع درآمدی دولت، حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی نسبت به بودجه سال جاری ۳۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌یی نیز برای سال آتی مالی، ۳۲۷ همت در نظر گرفته شده که این مورد نیز ۲۶ درصد افزایش را در بر دارد.
اما شاید عجیب‌ترین بخش درآمدهای عمومی لایحه بودجه سال آتی، مربوط به اخذ مالیات باشد، دولت رئیسی برای سال مالی آتی ۸۲۶ همت در نظر گرفته است، این میزان برابر با ۷۲ درصد بودجه عمومی دولت در سال آتی می‌شود! که رقم بسیار بزرگ و بحران‌سازی است.
یعنی در درآمدهای مالیاتی سال مالی آتی چیزی در حدود ۲۵۰ همت افزایش پیش‌بینی شده است!
به عبارت دیگر بخش عمده منابع و ردیفهای درآمدی دولت رئیسی در سال آینده مربوط به اخذ مالیات است، آن هم در حالی که تقریبا هیچ سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید انجام نشده است و به زبان ساده این امر، به مفهوم کشیدن تسمه کمبود بودجه از گرده مردم ایران می‌باشد.
دیگر شگفتی لایحه بودجه ۱۴۰۲ مربوط به بخش درآمدهای دولت از محل درآمدهای نفتی و مشتقات آن می‌باشد.
درهمین رابطه بیشتر بخوانید
لایحه بودجه سال سرنگونی را چگونه می‌نویسند؟!
دولت رئیسی برای سال ۱۴۰۲، اعتقاد دارد که می‌تواند چیزی در حدود ۶۰۴ همت درآمد نفتی و مشتقات آن داشته باشد!!! یعنی چیزی معادل ۱۰۰ همت بیشتر از سال جاری.
از سوی دیگر میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲، با افزایشی ۵۴ درصدی به ۷۰۰ همت رسیده است که حاکی از آن است که ۳۵.۵ درصد از کل درآمدهای بودجه عمومی کشور را شامل می‌شود که این نیز خود جای شگفتی دارد چرا که این میزان ۳ درصد بیشتر از سهم این پایه درآمدی به نسبت بودجه سال جاری می‌باشد.
افزایش ردیفهای مالیاتی سال آتی به رغم عدم تحقق منابع مالیاتی در سال جاری!
شگفتی این امر به این خاطر است که بخش عمده‌یی از منابع و ردیفهای مالیاتی که دولت رئیسی در سال قبل برای سال جاری پیش‌بینی کرده بود، محقق نشده و همین امر موجب کسری بودجه فراوان در سال جاری شده است اما با این وجود، ظاهرا این امر، تجربه و درسی برای دولت رئيسی نشده است.
شاید بهتر است بگوییم که دولت رئیسی چاره‌ی دیگری جز افزودن بر میزان مالیات اخذ شده ندارد به خصوص در حالی که به دلیل سیاست‌های مخرب و ویرانگر اقتصادی، دیگر تولیدی در بخش اقتصاد نمانده که بشود بر روی آن حساب کرد و ویرانگرتر از آن نیز بخش درآمد نفت و مشتقات نفتی است که نمی‌توان بر روی آن تکیه کرد و اصلا قابل اطمینان نمی‌باشد به خصوص با توجه به چشم‌انداز تاریک مذاکرات برجامی و ابقاء تحریم‌های نفتی.
در صورت‌بندی کلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ فارغ از اینکه تصویب شود یا نه، داده‌‌ها و تصویر کلی این لایحه بدین صورت می‌باشد که کل بودجه سال آتی نسبت به سال جاری ۴۲ درصد، درآمدها ۴۰ درصد، دارایی‌های مالی ۶۷ درصد، هزینه‌های جاری دولت ۴۵ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌یی ۲۵ درصد و تملک دارایی‌های مالی ۴۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
چنین بودجه انبساطی قطعا دولت رئیسی را با کسری بودجه مواجه کرده و سه پیامد را برای سال آتی خواهد داشت اول آنکه دولت در اولین قدم بودجه عمرانی را قطع کرده و در دومین گام به سمت استقراض از بانک مرکزی پیش برود؛ کاری که سالیان است به رویه‌یی عادی در دولت‌های حکومت ایران شده و در سومین گام دولت اقدام به چاپ بی‌رویه اسکناس بدون پشتوانه می‌کند که این خود یعنی تورم افسار گسیخته.
این در حالی است که بر اساس آمارهای دولتی هم اکنون اقتصاد کشور دچار تورمی ۴۰ درصدی است و وقتی بودجه نیز ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، متقابلا این افزایش نیز به تورم بیشتر دامن خواهد زد.
با توجه به افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان و ۲۰ درصدی کارمندان، که قطعا بسیار عقب‌تر از میزان تورم کنونی است، با تورم بودجه انبساطی سال آینده قدرت خرید این اقشار به مراتب و به صورت تصاعدی «منفی» خواهد بود. مخلص کلام آن که بودجه ۱۴۰۲ توهم یک حکومت در حال سقوط است.
