برای یک ایران آزاد

بیش از ۹۰ درصد پست‌های دولتی در تصدی اصلاح‌طلبان؛ آمار از «مؤتلفه اسلامی»

0

بیش از ۹۰ درصد پست‌های دولتی در تصدی اصلاح‌طلبان قرار دارد. این آمار از طرف محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی ارائه شده است. هدف از ارائه این آمار چیست؟

بیش از ۹۰ درصد پست‌های دولتی در تصدی اصلاح‌طلبان
محمدنبی حبیبی در مصاحبه‌ای با تسنیم مدعی می‌شود که بیش از ۹۰ درصد پست‌های دولتی در تصدی اصلاح‌طلبان است. چرا چنین ادعایی از طرف دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی مطرح می‌شود؟
مؤتلفه اسلامی همواره یکی از ارکان جناح اصول‌گرای خلافت اسلامی! به‌شمار ‌رفته است. در کشتار‌های دهه ۶۰ این گروه و اعضای اصلی آن نقشی تعیین کننده داشته‌اند. اسدالله لاجوردی که از او با عنوان قصاب اوین یاد می‌شود از اعضای همین گروه بود. لاجوردی در آن سال‌ها دادستان انقلاب تهران و رئيس زندان اوین بود.
از سوی دیگر مؤتلفه یکی از ارکان اقتصادی نظام، محسوب می‌شود. در حال حاضر دست‌کم رابطه اقتصادی نظام با چین به‌عنوان بزرگترین شریک اقتصادی‌اش در انحصار و کنترل مؤتلفه قرار دارد.
مؤتلفه و اعضای آن هرچند در مقاطع مختلف بخشی از نهاد دولت در خلافت اسلامی! را تشکیل می‌دادند اما همواره جزئی ثابت و تأثیرگذار از بخش حاکمیتی نظام به شمار رفته‌اند.
حبیبی در مصاحبه‌ای با تسنیم که ۱۳ آذر ۹۷ منتشر شد، می‌گوید که حدود سه‌ماه پیش نامه‌ای به دبیران مؤتلفه در استان‌ها نوشته و از آنها خواسته است که هر کدام صاحبان مناصب دولتی را از منظر خط سیاسی مورد بررسی قرار دهند. براساس این بررسی‌ها به گفته‌ی محمدنبی حبیبی در کل کشور با احتساب تهران بیش از ۹۰ درصد پست‌های دولتی در تصدی اصلاح‌طلبان قرار دارد. [تسنیم ۱۳ آذر ۹۷]

چرایی این افشاگری
اما در این مقطع مؤتلفه چرا باید دست بر روی چنین موضوعی بگذارد؟ آیا هدف تنها در رابطه با رقابت‌های درونی خلافت اسلامی! کشف می‌شود؟ یعنی آنچنان که می‌دانیم دو جناح برای به زیر کشیدن یکدیگر می‌کوشند و هرچیزی که فکر می‌کنند می‌تواند حریف را تضعیف کند را بیان می‌کنند. در این رابطه هم اوضاع پر مخاطره‌ی نظام از یک سو نوید فروپاشی و سرنگونی‌اش را به مردم می‌دهد اما از سوی دیگر در درون آن، فرصتی برای نزاع و به زیر کشیدن حریف، به‌ هر دو جناح می‌دهد.
اما به‌نظر می‌رسد که این‌بار موضوع باید فراتر از درگیری‌های جناحی معمول باشد.
در حالی که مؤتلفه در ارائه آمار تصدی بیش از ۹۰ درصد از پست‌های دولتی توسط اصلاح‌طلبان «تاکید و تکرار» دارد، که در عمل کشور توسط دو مرجع اداره و هدایت می‌شود؛ در یک سو دولت رسمی و در سوی دیگر دولت پنهان و غیر رسمی یا همان چیزی که در ادبیات خلافت اسلامی! از آن با عنوان بخش حاکمیتی یاد می‌شود.
نیروی تعیین کننده در داخل نظام در اغلب مواقع همان بخش حاکمیتی‌ست زیرا بین ۵۰ تا ۷۰ درصد منابع اقتصادی کشور را در اختیار دارد و افزون بر آن سپاه جزیی از این بخش است. اما آن بخش دولتی بیشتر در حکم ویترینی از «دموکراسی» و «تضارب آراء» در منظر جامعه بین‌المللی و حائلی در برابر مردم به پا خاسته -با ظاهر امکان تغییر از درون نظام- به کار آمده است.
حبیبی « تاکید و تکرار» دارد که آمار بیش از ۹۰ درصد درست است. پس او می‌خواهد حریف را در تیررس اتهام به‌خاطر وضعیت آشفته کشور قرار دهد. اما از سوی دیگر شاید به همراه سایر بخش‌های حاکمیتی کشور به این می‌اندیشد که می‌توانند با تصرف کامل بخش دولتی، نظام خلافت اسلامی! را در تمامیت آن یکدست کنند؛ رویایی که در دوره‌ی احمدی نژاد تصور می‌کردند محقق شده است اما در نهایت به سرباز کردن تضاد و تعارض در درون خود سپاه راه برد.
اما تا آنجایی که به ناظران باز می‌گردد بیش از آنکه دلایل محمدنبی حبیبی در ارائه این آمار ارزش داشته باشد، مهم خود آماری‌ست که به ثبت داده می‌شود زیرا هر کلمه‌ی اجزای خلافت اسلامی! به مثابه چاله‌های‌ست که در گام‌های بعد در آن فرو خواهند افتاد. چگونه؟ آینده نشان خواهد داد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.