تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه حکومت ایران
به دنبال دومین مورد از اعدام معترضان دستگیرشده در اعتراضات اخیر در ایران و چنانکه از پیش اعلام شده بود اتحادیه اروپا، تحریمهای جدیدی را علیه مقامات حکومت ایران اعلام و اعمال کرد.
به دنبال اعدام محسن شکاری از دستگیرشدگان قیام سراسری اخیر کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلستان، کانادا و… تحریمهایی را علیه برخی اشخاص و نهادهای حکومت ایران اعمال کردند. [اعدام محسن شکاری، خامنهای را بیشتر در بحران غرق خواهد کرد؟]
به دنبال اعمال این تحریمها وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که بسته تحریمی جدیدی قرار است در روز دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ اعلام شود.
تحریمهای جدید در روز اعدام دومین معترض ایرانی
حال در روزی که مجیدرضا رهنورد دومین معترض ایرانی در مشهد به دار آویخته شد، اتحادیه اروپا دومین سری تحریمهای حقوق بشری را در روز دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱، علیه حکومت ایران را در این دور اعلام کرد.
بنا بر اعلام خبرگزاری آلمان تحریمهای جدید شامل ۲۰ فرد و یک نهاد حکومت ولایت فقیه است که به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در لیست تحریمها گنجانده شدهاند.
اتحادیه اروپا در بیانیهیی که پس از اعلام تحریمها منتشر کرد از مقامات حکومت ایران خواست توسل به بازداشتهای خودسرانه به عنوان ابزاری برای خاموش کردن صداهای منتقد را متوقف کرده و ضمن پایان دادن به تمامی اشکال تبعیض سیستماتیک علیه دختران و زنان، سریعا احکام اعدام صادره علیه بازداشتیها در قیام سراسری اخیر را ملغی کند.
بیانیه اتحادیه اروپا همچنین از حکومت ایران میخواهد تا با کمیته حقیقتیاب که قرار است توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شود همکاری لازم را انجام دهد.
اظهارات جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا
جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شروع نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کرد این تحریمها بسیار سختگیرانه هستند.
جوزف بورل همچنین ۲ روز بعد از اعدام محسن شکاری در یک تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه حکومت ایران خواسته بود سرکوب و اعدامها در مورد جوانان دستگیر شده در اعتراضات سراسری اخیر مردم ایران را متوقف کنند.
در جریان اعمال تحریمهای جدید اتحادیه اروپا، این اتحادیه همچنین تحریمهایی را علیه حکومت ایران به دلیل همکاریاش در تجاوز نظامی روسیه به اوکراین اعمال کرده و با بسته کمکی ۲ میلیارد دلاری کمک به اوکراین موافقت کردند.
اظهارات وزیر خارجه آلمان در مورد استفاده حکومت ایران از حربه اعدام
پیش از این نیز آنالنا بائر بوک، وزیر خارجه آلمان اعلام کرده بود اعدام معترضان ایرانی توسط حکومت ولایت فقیه را، حربهیی برای ایجاد هراس در میان مردم و نه فقط برای ارتکاب جنایت توصیف و آن را محکوم کرده بود.
در بخشی از بیانیه مصوب اتحادیه اروپا در مورد اعمال تحریمهای جدید علیه حکومت ایران آمده است «اتحادیه اروپا حمایت خود را از آرمان اساسی مردم ایران برای آیندهیی که در آن حقوق بشر جهان شمول و آزادیهای بنیادین آنها رعایت شده، محافظت و برآورده شود، ابراز میدارد.
در این زمینه، اتحادیه اروپا نقش رهبری زنان و جوانان را در فراخوان دادن برای دفاع از این هنجارها و ارزشها تصدیق میکند.
اتحادیه اروپا به شدت استفاده گسترده، وحشیانه و نامتناسب از زور توسط مقامات حکومت ایران علیه معترضان مسالمتآمیز از جمله زنان و کودکان را، که در نقض آشکار اصول اساسی مندرج در قانون بینالملل منجر به جان باختن صدها نفر شد، محکوم میکند.
حق تجمع مسالمتآمیز باید تضمین شود. اتحادیه اروپا محدودیتهای ارتباطات، از جمله قطع اینترنت را محکوم میکند و از حکومت ایران میخواهد که حق آزادی بیان، از جمله آزادی جستجو، دریافت و اشتراکگذاری اطلاعات و ایدهها، بهصورت آنلاین و آفلاین را تضمین کند.
اتحادیه اروپا از مقامات حکومت ایران مصرانه میخواهد که به تعهدات بینالمللی خود تحت قوانین بینالمللی پایبند باشند…»
به بازداشتهای خودسرانه پایان دهید
همچنین در بخش دیگری از بیانیه اتحادیه اروپا آمده است «…اتحادیه اروپا از مقامات حکومت ایران میخواهد که توسل گسترده خود به بازداشتهای خودسرانه به عنوان ابزاری برای به سکوت کشاندن صداهای منتقد را متوقف کنند و همه کسانی را که به ناحق در رابطه با استفاده از حقوق خود برای تجمع مسالمتآمیز و آزادی بیان بازداشت شدهاند، از جمله معترضانی که اخیراً دستگیر شدهاند همچنین کودکان، روزنامهنگاران و مدافعان حقوقبشر، را آزاد کنند.
اتحادیه اروپا با قاطعیت استفاده گسترده از شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز با زندانیان در زندانهای حکومت ایران را محکوم میکند و به مقامات حکومت ایران یادآوری میکند که ممنوعیت شکنجه طبق قوانین بینالمللی مطلق است…»
گستردگی تحریمهای اعمال شده از سوی کشورهای غربی و اتحادیه اروپا در پی اعدام دو جوان معترض ایرانی در حالی صورت میگیرد که قضائیهی خامنهای احکام اعدام دیگری را برای برخی از معترضان دستگیر شده در دستور کار خود قرار داده است.
بدیهی است اعتراضات گستردهی مردمی مانند آنچه در ۳ ماه گذشته شاهد آن بودهایم میتواند به مثابه اهرمی بازدارنده در مورد اعدام معترضان عمل کند.