تحریم های جدید علیه ۲ نهاد و ۳۲ فرد
اتحادیه اروپا و انگلستان تحریم های جدیدی را علیه حکومت ولایت فقیه در روز دوشنبه اول اسفند ۱۴۰۱ اعلام و اعمال کردند.
اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه حکومت ایران، شامل ۲ نهاد و ۳۲ نفر از مهره‌های سرکوب و وزرای آموزش و پرورش و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» اعمال کرد.
روز دوشنبه اول اسفند ۱۴۰۱، ۲ سازمان و ۳۲ نفر از کارگزاران حکومت ایران از جمله وزیر فرهنگ‌وآموزش، مقامات اطلاعاتی و قانون‌گذاران به اتهام سرکوب امنیتی معترضان ایرانی، توسط اتحادیه اروپا در لیست تحریم قرار گرفتند.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که دارایی‌های این ۳۲ مقام را مسدود و ممنوعیت سفر درباره آنها را اعمال کرده و دارایی‌های ۲سازمان را نیز به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران مسدود کرده است.
اتحادیه اروپا پیش از این نیز، ۴ دور تحریم را علیه مقامات و سازمان‌های حکومت ایران از جمله سایر وزراء، نیروهای نظامی و «گشت ارشاد» به اتهام نقض حقوق بشر اعمال کرده بود.
سایت اتحادیه اروپا در اول اسفند ۱۴۰۱ نوشت این تصمیم ۲۰ فوریه ۲۰۲۳ در بروکسل اتخاذ شد.
افراد و نهادهای زیر به فهرست اشخاص و نهادهای مندرج در پیوست تصمیم 359/2011/CFSP اضافه می‌شوند.
افراد و نهادهای تحریم شده توسط اتحادیه اروپا
افراد تحریم شده عبارتند از:
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر «فرهنگ و ارشاد اسلامی».
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش.
سید مجتبی مصطفوی و فرزین کریمی مزلقان چای، از اعضای وزارت اطلاعات و امنیت حکومت و از بنیان‌گذاران آکادمی راوین که توسط اتحادیه اروپا لیست‌گذاری شده است و نهادی است که افراد را در زمینه امنیت سایبری و هک آموزش می‌دهد.
احمد نادری و ولی اسماعیلی، اعضاء مجلس و هم چنین از روسای کمیسیون اجتماعی مجلس حکومت ایران، زهره الهیان، عضو مجلس حکومت و یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حکومت ایران، حسین جلالی، عضو مجلس حکومت، آنها بخشی از ۲۲۷ عضو مجلس حکومت ایران هستند که در ۶ نوامبر ۲۰۲۲ بیانیه‌یی را امضا کرده که در آن از نیروهای امنیتی برای کشتن معترضان تمجید کرده بودند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس.
سید کاظم دلخوش اباتری، عضو مجلس و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران.
سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس.
حبیب‌الله جان نثاری، معاون آموزش نیروی انتظامی حکومت ایران.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و از مقامات ارشد قوه قضاییه.
قاضی قناد، قاضی و دادستان «دادگاه انقلاب»، در جریان اعتراضات ۲۰۲۲/۲۰۲۳، او حق دادرسی عادلانه را نقض کرد و معترضانی را که بعدا توسط حکومت ایران اعدام شدند، به اعدام محکوم کرد.
سید هادی منصوری، قاضی و رئیس شعبه چهارم «دادگاه انقلاب» مشهد که در جریان اعتراضات سال۲۰۲۲/۲۰۲۳ در کمپین احکام اعدام صادر شده علیه معترضان شرکت کرده و از این طریق حق آنها را بر محاکمه عادلانه را نقض کرده است.
حسین حسینی، رئیس قضاییه منطقه کردستان.
محمد جباری، دادستان استان کردستان.
علی مصطفوی نیا، دادستان کل استان سیستان و بلوچستان.
مهدی شمس آبادی، دادستان استان سیستان و بلوچستان.
حسین فاضلی هریکندی، دادستان کل استان البرز.
حسن مددی، دادستان موقت استان البرز.
صغری خدادادی تاقنکی، مدیر/ سرپرست زندان زنان قرچک. این زندان به دلیل شرایط غیرانسانی بازداشت، از جمله شرایط بد بهداشتی، امتناع از مراقبت‌های پزشکی، کمبود مواد غذایی، استفاده از قهر مفرط علیه زندانیان، شکنجه، تجاوز جنسی و قتل‌های غیرقانونی معروف است.
حیدر پسندیده، سرپرست زندان مرکزی سنندج در استان کردستان ایران.
مرتضی پیری، سرپرست زندان مرکزی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان.
الله کرم عزیزی، سرپرست زندان گوهردشت کرج.
محمد حسین خسروی، مدیر کل زندانهای استان سیستان و بلوچستان.
علی چهار محالی، مدیر کل زندانهای استان البرز و مدیر سابق زندان اوین.
علی فدوی، معاون فرمانده سپاه پاسداران.
رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران.
فتح الله جمیری، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران که یگان امنیتی سپاه نیز نامیده می‌شود.
بهداد کامفر، دادستان دادسرای انقلاب کرج.
مراد فتحی، مدیر زندانهای استان آذربایجان غربی
نهادهایی که توسط اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفتند عبارتند از:
بنیاد تعاون نیروی انتظامی و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا، که «پهپادهای ضدشورش» تولید می‌کند تا توسط نیروهای انتظامی برای سرکوب معترضان مسالمت‌آمیز استفاده شود. علاوه بر این، این مؤسسه، تحقیقاتی را در مورد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای نیروهای پلیس پیش برده و انجام می‌دهد.
اظهارات جوزف بورل در مورد تحریم‌ها
جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه در ورود به اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد در مورد حکومت ایران، ما دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه آن تایید خواهیم کرد، بر پایه اعمال انسانی و حقوق بشر. اهمیت بسته جدید تحریم‌ها علیه حکومت ایران مسئولیت آن، در قبال آنچه در روزهای اخیر واقع شد، در رابطه با سرکوب معترضان و استفاده از حکم اعدام می‌باشد.
انگلستان ۸ مقام حکومت ایران را به‌دلیل سرکوب مرگ‌بار معترضان تحریم کرد
افزون بر اتحادیه اروپا، انگلستان نیز روز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱، تحریمهای جدیدی را علیه حکومت ایران اعمال کرد. در بیانیه دولت انگلستان از جمله آمده است به‌عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای پاسخگو کردن حکومت ایران، روز دوشنبه اول اسفند هشت فرد دیگر را که مسئول نقض هولناک حقوق بشر در ایران، از جمله قتل کودکان هستند، تحریم می‌کنیم. ما هرگز اجازه نخواهیم داد که تهدیدات حکومت ایران بدون پاسخ باقی بماند.
طبق این گزارش، مقامات تحریم‌شده‌ی حکومت ایران شامل محمدتقی اصانلو، فرمانده نیروی زمینی سپاه در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان، محمد کرمی، فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه در استان سیستان و بلوچستان، موسی آصف الحسینی، قاضی شعبه یک «دادگاه انقلاب» کرج که حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی دو معترض جوان اعدام شده را صادر کرده است، می‌شود. [در پی اعدام جوانان معترض، اروپا تحریمهای شدیدی علیه حکومت تهران اعمال کرد]
افزون بر این مرتضی براتی، قاضی پرونده موسوم به «خانه اصفهان» که در آن برای سه شهروند، به نام‌های صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، حکم اعدام صادر کرده نیز به لیست تحریمهای حقوق‌بشری انگلستان اضافه شده است.