تصاحب منابع درمانی کارگران به اسم شفافیت؛ ماجرایی‌ست که تحت بند «ز» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۹۷ اجرایی می‌شود؛ موضوعی برای نزاع بین طیف‌های درونی نظام و برای غارت شدیدتر طبقه کارگر ایران.
بند «ز» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۹۷ چه می‌گوید؟
بند «ز» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۹۷ به موضوعی برای مناقشه بین سخنگویان! جامعه کارگری با دولت روحانی تبدیل شده است. این سخنگویان تقریبا همگی بخشی از تشکیل دهندگان کل نظام هستند که به هر دلیل در موضع سخنگویان جامعه کارگری قرار گرفته‌اند! اما اصل مناقشه خبر از آن می‌دهد که کنترل یکی از منابع مالی جامعه کارگری در حال دست به دست شدن میان جناح‌های نظام ولایت فقیه است.
نخستین پرسشی که در این میان پیش می‌آید آن است که بند «ز» تبصره ۷ قانون بودجه ۹۷ چیست و چه می‌گوید؟
بر طبق بند «ز» «سازمان تأمین اجتماعی مكلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ تیر ۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری كل كشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمركز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه كند.» [شناسنامه قانون ۱۸ آذر ۹۶]
برای روشن‌تر شدن مضمون این بند خوب است که مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی نیز یادآوری شود. ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی منابع درآمد سازمان تأمین اجتماعی را به این ترتیب توضیح می‌دهد:
«۱.حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.
۲.درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
۳.وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون.
۴.کمکها و هدایا.
تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.
تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.»
در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی نیز تصریح می‌شود که «نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
تبصره – غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی‌شود به عهده سازمان می‌باشد.» [قانون تأمین اجتماعی، ویکی‌نوشته]
بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی که در ماده ۲۹ آن مورد اشاره قرار گرفته است نیز عبارت است از:
«الف – حوادث و بیماریها.
ب – بارداری.» [قانون تأمین اجتماعی، ویکی‌نوشته]
هدف دولت از تصاحب منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی چیست؟
در ادامه پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت روحانی تصمیم گرفته است منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی را ابتدا به خزانه‌ی کل و سپس در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد؟
در این رابطه تقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفت: «با توجه به اینکه وجوه به تأمین اجتماعی برگردانده می‌شود مشکلی به وجود نخواهد آمد. این کارها برای شفافیت است.»
یکی از مسئولان تأمین اجتماعی نیز تصریح کرد: «مجلس تاکید می‌کند که این اقدامات تنها در راستای شفاف‌سازی درآمدها است و در قانون هم آمده که تمام وجوه باید به تأمین اجتماعی برگردد جای اعتراض چندانی باقی نمی‌ماند، مثلاً یکی از نماینده‌های کمیسیون تلفیق به ما می‌گوید که اگر از شفافیت ترسی ندارید نباید نگران این موضوع باشید» [سرپوش ۲۷ دی ۹۶]
مخالفان انتقال منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه‌ی کل کشور از طیف‌های گوناگون نظام ولایت فقیه می‌باشند؛ در این میان هم اصحاب خانه کارگر و شوراهای اسلامی مشاهده می‌شوند که در تقسیم بندی درونی نظام به طور معمول جزئی از جناح اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان محسوب می‌شوند، و هم مانند «جنبش عدالتخواه دانشجویی» که در طیف جناح اصول‌گرای نظام جای می‌گیرد، دیده می‌شوند.
استدلال مخالفان این انتقال عموما بر حول دو محور قرار می‌گیرد:
نخست آنکه این انتقال، منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی؛ آنچه اندوخته و ثمره‌ی رنج کارگران است را در اختیار دولت قرار می‌دهد و بنا به تجربه‌های پیشین این امر باعث می‌شود که دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به منابع مالی خودش دشوار شود.
دوم آنکه دولت به منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی از آن جهت نیاز دارد که هزینه‌های طرح شکست خورده‌ی «تحول نظام سلامت» را جبران کند؛ طرحی که در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ آغاز شد. [موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران] و در این بین تصویب بند «ز» در جهت منافع وزارت بهداشت و وزیر آن توصیف می‌شود.
هنگامی که حسن قاضی‌زاده هاشمی برای استمرار تصدی‌اش در وزارت بهداشت در دولت دوم حسن روحانی، معرفی شد، خبرگزاری ایسنا این امر را بهانه قرار داد تا به بررسی جانبدارنه طرح تحول نظام سلامت بپردازد.
طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم حسن روحانی و در زمان وزارت حسن قاضی‌زاده هاشمی آغاز شده بود؛ آنچه ایسنا از آن با عنوان «بزرگ‌ترین پروژه رفاهی و اجتماعی دولت» در حوزه سلامت و دارویی یاد کرد و مدعی شد که این طرح «عدالت در دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی را افزایش و هزینه‌های سلامت مردم را کاهش داد.» اما در ادامه بلافاصله به موضوع اصلی یعنی هزینه‌های مالی آن اشاره کرد و نوشت: «از طرفی در ادامه آغاز این طرح وزارت بهداشت دست اتحاد بیمه‌های درمانی را گرفت تا سلامت مردم دچار حاشیه‌های اقتصادی نشود. در همین راستا بود که ۱۱ میلیون نفر فاقد بیمه، تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند تا بهداشت و درمان مردم به عدالت نزدیک‌تر شود؛ هرچند در ادامه مسیر تحول، برخی بدعهدی‌های شرکای بیمه‌ای تحول سلامت، مشکلات متعددی را برای وزارت بهداشت، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و … ایجاد کرد؛ چالش‌هایی که همچنان ادامه دارند.» [ایسنا ۱۷ مرداد ۹۶]
پیشتر حسن قاضی‌زاده هاشمی در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق به تاریخ ۳۰ تیر ۹۶ گفته بود: «مجموع پولی که دولت تا امروز برای طرح تحول سلامت گذاشته حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که یک قلم آن بیمه‌شدن رایگان ۱۱ میلیون نفر بوده» است.
حسن قاضی‌زاده هاشمی در برابر این اتهام که هزینه‌های طرح تحول سلامت به جیب پزشکان رفته است پاسخ می‌دهد: «فقط ۱۱ درصدش رفته برای دستمزد پزشک و هشت درصد آن رفته برای دستمزد پرستار و پیراپزشک و… . ۸۱ درصد آن صرف توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات و ساماندهی مراکز بهداشت و درمانی شد.» [شرق ۳۱ تیر ۹۶]
واکنش‌های مخالفان
در قدم نخست و در محتوا آنچه جلب توجه می‌کند کنترل دولت بر منابع درآمد سازمان تأمین اجتماعی‌ست؛ امری که احتمالا نتیجه منطقی آن می‌شود خارج شدن این منابع از دست بخش دیگری از نظام.
در همین رابطه یکی از مسئولان تأمین اجتماعی که نمی‌خواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین گفت: «نگرانی ما این است که تمام وجه به تأمین اجتماعی بر نگردد چون در این زمینه تجربه هم داریم مثلاً در قانون به روشنی تصریح شده که مبالغی که بابت جرائم و خسارات از مستمری‌بگیران کسر می‌شود و به خزانه‌داری کل می‌رود به طور کامل به تأمین اجتماعی داده شود اما در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد و این پول به دست سازمان نمی‌رسد. همین تجربیات باعث می‌شود که تردیدهایی در مورد بازگشت کامل وجوهی که در بند «ز» تبصره هفت آمده وجود داشته باشد.»
این مسئول تأمین اجتماعی افزود: «نگرانی ما این است که در سال‌های آینده مجبور باشیم همانطور که بر سر دریافت طلب‌هایمان از دولت انرژی می‌گذاریم و تلاش می‌کنیم برای گرفتن تمام و کمال این وجوه هم وارد بحث و چانه زنی شویم.» [سرپوش ۲۷ دی ۹۶] این در حالی‌ست که در حال حاضر دولت بیش از صد هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. [فردا نیوز ۱۲ اسفند ۹۶]
با این همه عمده‌ی کشمکش بر سر این اتهام است که انتقال این منابع برای تأمین هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت است؛ امری که به ظاهر در بند «ز» تبصره ۷ از آن سخنی برده نشده است اما به نظر می‌رسد به مانند بسیاری از امور مهم دیگر در نظام، بدون آنکه رسما درباره‌اش سخنی گفته شود بر سرش تصمیم‌گیری صورت گرفته است.
نادر قاضی‌پور، عضو اصول‌گرا مجلس از ارومیه و از اعضای فراکسیون کارگری، در همین رابطه گفت که تصویب بند «ز» در مجلس «یک شکست بزرگ برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تحت زعامت دکتر ربیعی است. این اتفاق نتیجه کم‌کاری وزیر کار است. در زمانی که این بحث در مجلس مطرح شد، وزیر کار و معاونین وی حضور موثری در مجلس از خود نشان ندادند. در مقابل، وزارت بهداشت از تمام نیروهای در دسترس خود برای به تصویب رسیدن بند مذکور استفاده کرد.» [ایلنا ۱۷ فروردین ۹۷]
محجوب، دبیر خانه کارگر، گام را فراتر گذاشت و به این امر اشاره کرد که دولت قدم‌های نخست برای تصاحب کامل سازمان تأمین اجتماعی را برداشته است. او تصریح کرد که «در گذشته؛ دولت، قانون و مجلس تأمین اجتماعی را به‌عنوان نهادی عمومی و غیردولتی به رسمیت شناخته است» و با تصویب بند «ز» «دولت قدم‌های اولیه را در راستای اینکه سازمان تأمین اجتماعی را نهادی دولتی بداند، برداشته است.» او در ادامه با اشاره به طرح تحول نظام سلامت و حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، افزود که دولت «فقط برای اینکه می‌خواهد دل وزیری را خوش کند و وزیری را به ظاهر راضی کند» «به اموال کارگران ورود» کرده و «به حقوق ۱۲ میلیون نفر تجاوز» کرده است. محجوب نتیجه می‌گیرد که پولی که قرار است از سازمان تأمین اجتماعی برداشت شود برای پرداخت دستمزد پزشکان در طرح تحول نظام سلامت است و در مورد مشروعیت پرداخت این دستمزدها تشکیک کرده و می‌گوید که نمی‌داند حقوق این پزشکان «مباح بوده است یا کسب و کار بوده یا سوداگری.»
محجوب تصریح می‌کند که هدف از جمع‌آوریی درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی برای موضوع درمان در خزانه‌ی کل برای این است که «سازمان تأمین اجتماعی، درمان و کارگران را فلج کنند.» [ایلنا ۵ اردیبهشت ۹۷]
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران طی یادداشتی در تسنیم از طرح تحول نظام سلامت با عنوان طرحی «شکست خورده» یاد کرد که از بدو شروع تاکنون بیش از ده هزار میلیارد تومان و براساس برخی شنیده‌ها بیش از هجده هزار میلیارد تومان از منابع سازمان تأمین اجتماعی را «بلعیده» است. در حالی که «هیچ منافعی» برای کارگران نداشته است.
امام قلی تبار نتیجه گرفت که طرح تحول نظام سلامت به عنوان یک طرح دولتی نیازمند ردیف بودجه است و دولت به‌جای آنکه «برای نجات خود از این طرح دنبال منابع پایدار برای آن باشد» «دیواری کوچکتر از دیوار کارگران ندیده و با کمک برخی نمایندگان مجلس برای این منابع غیر دولتی، نقشه‌ای خطرناک و جاه‌طلبانه کشیده‌اند تا در ظاهر با شعار مدیریت منابع سازمان» تأمین اجتماعی، «جلوی شکست» طرح تحول نظام سلامت را بگیرند. [فردا نیوز ۱۲ اسفند ۹۶]
جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای به شورای نگهبان کمی از آنچه در پشت پرده‌‌ی بند «ز» گذشته را علنی می‌کند. آنها در این نامه نوشتند:«هزینه سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته بیش از ١٩هزار و ٦٠٠میلیارد تومان در بحث درمان بوده با مقایسه این رقم با هزینه درمان این سازمان در سال ٩٢ که حدود پنج هزار میلیارد تومان بوده است به‌خوبی متوجه می‌شویم که قسمت عظیمی از کسری سازمان تأمین اجتماعی حاصل اجرای طرح تحول سلامت بوده است که در واقع به نظر ما تصویب بند «ز» لایحه بودجه ٩٧ برای تأمین این طرح شکست خورده در تأمین بودجه بوده است.
در حال حاضر وزارت بهداشت مدعی است سازمان تأمین اجتماعی سهم درمان را پرداخت نمی‌کند و این مسئله باعث فشار بر وزارت بهداشت شده فلذا ازنظر دولت و مجلس درج بند «ز» اقدامی برای دریافت کامل این سهم از طریق ایجاد شفافیت حساب است.» [فارس ۱۳ اسفند ۹۶]
نمونه‌هایی از وضعیت درمانی کارگران
در این جدال نمونه‌هایی از عدم حل مشکلات درمانی کارگران مطرح می‌شود. طرف‌های مناقشه برای نشان دادن بی‌اعتباری طرح تحول نظام سلامت یا برجسته کردن نیاز آن به پول بیشتر، ناچار می‌شوند که به برخی از مشکلات اذعان کنند.
در همین رابطه علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران ضمن تأکید بر اینکه طرح تحول نظام سلامت برای «دولت و حاکمیت» تبدیل به «باتلاقی» شده است زیرا «هزینه‌بر است و شرایط اجرای آن مهیا نیست.» افزود: «ادعای وزیر بهداشت مبنی بر ارائه بهترین خدمات درمانی به کارگران، یک دروغ آشکار است. من خودم یکبار که در اثر تصادف پایم شکست، به یک مرکز درمانی دولتی رفتم و نزدیک به سه‌روز در آنجا سرگردان شدم. شرایط بدتر از این را هم، یکی دیگر از بستگان من در یک مرکز درمانی دولتی به‌خاطر شکستگی انگشت دست تجربه کرد. این یعنی ما به خدمات درمان وزارت بهداشت و دولت نیازی نداریم.» [ایلنا ۶ اردیبهشت ۹۷]
محمدمهدی سهرابی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نیز در گفتگویی با ایلنا تصریح می‌کند که «براساس ماده ۹۲ قانون کار باید کارگران حداقل به صورت سالیانه مورد معاینات پزشکی قرار بگیرند و پرونده پزشکی برای آنها تشکیل شود» این در حالی‌ست که او تأیید می‌کند: «طبق آمار رسمی کمتر از ۳۰ درصد کارگران تحت پوشش این معاینات سالیانه هستند و بیشتر از ۷۰ درصد کارگران تحت پوشش نیستند». [ایلنا ۸ اردیبهشت ۹۷]
ناامیدی مخالفان از لغو بند «ز»
در این میان آنچه جالب‌تر از همه جلب توجه می‌کند ناامیدی مخالفان بند «ز» از تغییر آن است. در همین رابطه رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو اصلاح‌طلب مجلس از سبزوار، جغتای و جوین که عضو فراکسیون کارگری نیز می‌باشد درباره امکان الغای این بند می‌گوید: «چنین امکانی در حال حاضر با در نظر گرفتن روال قانونی‌ای که در مجلس و شورای نگهبان طی شده، وجود ندارد. تنها راهکار این هست که وزیر مربوطه (منظور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) دولت را با دلایل توجیهی لازم، مجاب به لغو این بند از لایحه بودجه کند. متعاقبا، دولت نیز اگر بخواهد اراده‌ای برای انجام این مهم از خود نشان دهد باید بر بودجه اصلاحیه بزند که همانطور که قبلا متذکر شدم، وقوع چنین تغییری بسیار بعید است.»
وی افزود: «این کار اکنون دیگر در درون مجلس ممکن نیست. نمایندگان مجلس ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با دولت ندارند. این مهم برعهده وزیر کار است.» [ایلنا ۱۷ فروردین ۹۷]
نگاهی از بالا بر ماجرا
در ظاهر امر قرار بر این است که اتفاقی نیافتد؛ یعنی تمامی سهم درمان از منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی با هدف شفاف‌سازی به خزانه دولت می‌رود و از آنجا در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد اما در واقعیت امر نبردی جدی میان جناح‌های درونی نظام برای تصاحب سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی در جریان است. سازمانی که ۴۲ میلیون نفر کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آنها را باید تحت پوشش قرار دهد.
پول انباشته شده از دسترنج کارگران، طبیعی‌ست که به مانند همیشه طرف‌های گوناگون را در نظام بر سر تصاحبش به طمع بیاندازد. ظاهر دعوایی که از طرف نمایندگان کارگری نظام به پیش می‌رود این است که پول کارگران خرج پزشکان سودجو خواهد شد و وسیله‌ای‌ست برای پوشاندن و پنهان کردن شکست یک طرح شکست خورده‌ی دیگر دولت؛ دعوایی که طی آن خانه‌کارگری‌های اصلاح‌طلب و اعتدالی با اصول‌گرایان در یک جبهه قرار می‌گیرند تا به اسم طبقه‌ی کارگر، مدعی دولت اعتدالی شوند که چرا قصد تصاحب منابع درمانی کارگران را دارد. در حالی که خود بهتر می‌دانند نتیجه‌ی دعوا از پیش مشخص شده است و بازی را نمی‌توان به عقب برگرداند؛ آنچنان که سبحانی‌فر گفت. با این همه کنشگران مرزی نظام و طبقه‌ی کارگر [«کنشگران مرزی» برای مهار طبقه کارگر] به ایفای نقش خود می‌پردازند تا کارگران در برابر این یغماگری آشکار به سمت قیام و خیزش نروند.
واقعیت آن است که براساس آمار رسمی اعلام شده توسط منابع نظام، سهم واقعی کارگران همان است که در طول سال ۷۰ درصدشان حتی یکبار معاینه پزشکی نمی‌شوند در حالی که سخت‌ترین مشاغل بر عهده‌ی آنان است و حداقل حقوق مشخص شده برایشان در سال ۹۷ نزدیک به یک چهارم خط فقر در سال ۹۶ است. [چند میلیون ایرانی گرسنه هستند؟؛ تصویری از فقر در ایران] و با کمی بازی دولت با نرخ دلار در همین روزها بیش از ۳۰ درصد از قدرت خرید خود را نیز از دست داده‌اند. [ایلنا ۴ اردیبهشت ۹۷]
در همین زمینه:
حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷؛ فقر فزاینده‌ی کارگران و اعتراضات شتابنده
