حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷ نشان از فقیرتر شدن جامعه کارگری ایران دارد؛ فقری که با سقوط بیشتر ارزش ریال به‌طور فزاینده افزایش خواهد یافت و خروجی‌اش را در قیام‌های پیشاروی می‌جوید.
در ماه مارس ۱۸۷ مورد اعتراضات کارگری به ثبت رسید؛ ماه مارس حلقه پیوند سال ۱۳۹۶ به ۱۳۹۷ است و به نظر می‌رسد این تازه شعاعی از اعتصابات و اعتراضات کارگری است که در پیش است.
همیشه در ماه اسفند بحث تعیین حداقل دستمزد برای کارگران بالا می‌گیرد. مشخص کردن حداقل دستمزد کارگران تعیین تکلیف کردن معیشت ۱۳میلیون کارگر است که به همراه خانواده‌هایشان حدود ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور؛ البته تنها آن بخش از این جمعیت که تحت پوشش همین حداقل دستمزد قرار می‌گیرند!
برای مشخص کردن این حداقل همیشه استدلال‌های گوناگونی میان سه طرف در جریان است؛ نماینده‌ی دولت، نماینده‌ی کارفرما و نماینده‌ی کارگران؛ البته بر کسی پوشیده نیست که در ایران نمایندگان واقعی کارگران راهی به چنین جلساتی ندارند زیرا فعالیت سندیکایی مستقل از دولت جرم محسوب می‌شود و اگر در برخی کارخانه‌ها شاهد شکل‌گیری چنین فعالیت‌هایی هستیم با پرداخت بهایی سنگین از طرف جامعه کارگری به نظام تحمیل شده است؛ نمونه آن را می‌توان در سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه مشاهده کرد. [به‌عنوان نمونه: نیشکر هفت‌تپه؛ روشن شدن تکلیف آشغال اصلی]
همچنین کارفرمای اصلی در ایران نظام و اجزای تشکیل دهنده‌ی آن می‌باشد در نتیجه سه‌طرفی که درباره‌ی تعیین حداقل دستمزد بحث می‌کنند فقط یک طرف می‌باشند و آنهم نظام ولایت فقیه است.
دستمزد واقعی
امسال اما بعد از بحث‌های طولانی نتیجه آن شد که کارگران ایران باز هم فقیرتر شوند؛ شورای عالی کار در ۲۸ اسفند ۹۶با ۱۹.۸ درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷ آن‌را یک میلیون و ۱۰۴ هزار و ۱۴۰ تومان اعلام کرد. این در حالی بود که حداقل دستمزد اعلام شده برای کارگران در سال ۹۶، نهصد و ۳۰ هزار تومان بود.
در پشت این افزایش ظاهری فقری فزاینده نهفته است؛ واقعیت آن است که ارزش پول کشور در طول یک‌سال گذشته دارای سقوط قابل توجهی بوده است. اگر این حقوق با دلار سنجیده شود به ما تصویری واقعی از ارزش خود نشان می‌دهد. حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۷ براساس قیمت دلار در ۱۶ فروردین ۹۷ کمی بیش از ۲۱۸ دلار می‌شود [خبر جدید ۱۶ فروردین ۹۷] در حالی که حداقل حقوق سال ۹۶ در روز ۱۶ فروردین سال ۹۶ نزدیک به ۲۴۸ دلار می‌شد. [تراز خبر ۱۶ فروردین ۹۶]
خط معیشت
می‌توان مطمئن بود که با افزایش قیمت دلار باز هم از ارزش واقعی حداقل حقوق کارگران در سال ۹۷ کاسته خواهد شد. این در حالی‌ست که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در نیمه اسفند ۹۶ اعلام کرده بود که سه‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خط معیشت کارگران است. او تصریح کرد که این رقم را براساس اقلام اساسی معیشت کارگران و با کوچکتر کردن سفره‌ی یک خانواده‌ی چهار نفره به‌دست آورده‌اند تا بتوانند حداقل کالری مورد نیاز خود را تأمین کنند و البته در آن هیچ توجهی هم به هزینه تفریحات، سفر یا خرید اقلام لوکس نشده است. [ایسنا ۱۶ اسفند ۹۶]
در کنار رقم اعلام شده توسط هادی ابوی به‌عنوان خط معیشت کارگران، برآورد منابع مستقل کارگری خط فقر را حدود ۵ میلیون تومان اعلام می‌کنند.
نرخ تورم
پرسش اینجاست که شورای عالی کار با کدام منطق به رقم یک میلیون و ۱۰۴ هزار تومان به‌عنوان حداقل حقوق کارگران رسیده است؟ بنا به ادعای این شورا حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم است زیرا بنا به‌گفته‌ی بانک مرکزی در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل نرخ تورم ۹.۶ درصد بوده است. واقعیت اما نشان می‌دهد که نرخ تورم در عمده کالاهای پایه دست‌کم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است؛ در حالی که پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ تورم در سال ۹۷ حکایت دارد.
سخنگوی دولت؛ نوبخت در آذر ۹۶ بودجه سال ۹۷ را «تورم‌زا» توصیف کرده بود. نقوی حسینی عضو مجلس نیز در اسفند اعلام کرد که «لایحه بودجه‌یی که اجرا می‌شود، ۳۰درصد تورم در آن است؛ [اما] می‌گویند تورم زیر ۱۰درصد و تک‌رقمی است».
توجیه دیگر در کاستن از دستمزد کارگران کاستن از بعد خانوار است؛ در سال ۹۷ بعد خانوار از ۳.۵ به ۳.۳ نفر کاسته شده است.
سهم نیروی کار
افکار نیوز در ۱۵ فروردین ۹۷ نوشت: «وقتی می‌گویند تقریبا در همه شرایط راه رونق افزایش نرخ دستمزدهاست، تنها راه دیگری برای گفتن آن یافته‌اند که راه رونق، افزایش هزینه تولید است.» [افکار نیوز ۱۵ فروردین ۹۷]
پرسش اینجاست که چند درصد از هزینه‌ی تولید به نیروی کار پرداخت می‌شود؟ واقعیت آن است که مجموع هزینه‌ای که به نیروی کار پرداخت می‌شود تنها پنج درصد هزینه‌های تولید یعنی پایین‌ترین رقم در سطح جهانی است. «این رقم در اکثر کشورهای صنعتی بیش از ۵۰درصد، در آمریکا ۷۰درصد، و در کشورهای مشابه ایران ۲۵ تا ۳۵ درصد است». [صداوسیما ۲۲ اسفند ۹۶]
حداقل نه برای همه
البته همین حقوق ناچیز مشخص شده برای کارگران ایران در سال ۹۷ تنها شامل کارگرانی می‌شود که تحت پوشش قانون کار قرار دارند. در ۲۴ بهمن ۹۶، علی خدایی، «عضو کارگری شورای عالی کار» به ارائه‌ی گزارش‌هایی از جامعه کارگری پرداخت که تایید وضعیت فاجعه‌باری‌ست که کارگران ایرانی در آن به سر می‌برند.
به‌گفته‌ی خدایی: «٩٣ درصد از قراردادهای کار، موقت هستند و این آمار غیر از کارگران سفیدامضا یا دارای قراردادهای زیرزمینی است.» به‌عبارت دیگر به‌غیر از اندک کارگرانی که در استخدام هستند بقیه جامعه کارگری ایران از ثبات شغلی و معیشتی برخوردار نیستند. [۹۳ درصد کارگران قرارداد موقت؛ سفید امضا‌ها در ابهام، ۱۰ درصد عضو تشکل‌ها؛ و واقعیت ماجرا]
خیل بیکاران ثبات شغلی کارگران شاغل را تهدید می‌کند؛ کارفرما در هر لحظه می‌تواند کارگران را با ارتش بیکاران جایگزین کند. با وجود آنکه دولت مدعی ایجاد اشتغال است اما چندین برابر آن تعدیل نیرو صورت گرفته است. محسن باقری نایب رئیس کانون شورای اسلامی استان تهران در پاسخ به این پرسش که طبق آمار مرکز آمار، از اسفند سال ۹۵ تا آذر سال ۹۶ حدود یک میلیون شغل ایجاد شده است؟ گفت: «من نمی‌دانم منبع و نحوه محاسبه و اعلام این اعداد و ارقام چگونه و از کجاست. ما به عنوان فعال حوزه کار و کارگری هر روز شاهد تجمعات مختلف جلوی شورای شهر، وزارت کار، مجلس و… هستیم که در این تجمعات افرادی که از سوی سازمان‌ها و بنگاه‌های استخوان‌دار و قدیمی در حال تعدیل نیرو و اخراج هستند، حضور دارند. لذا نمی‌دانم این اعداد اعلام شده چقدر واقعی است، اما اگر واقعی هم باشد، در ازای این یک میلیون شغل ایجاد شده آنقدر تعدیل نیرو داشتیم که نمی‌توان گفت شغل جدیدی ایجاد شده است؛ یعنی چندین برابر شغل‌های ایجاد شده تعدیل نیرو داشتیم و کلی نیرو به جامعه بیکار کشور اضافه شده است.» [کیهان ۱۴ فروردین ۹۷]
چشم‌انداز
می‌توان پیش‌بینی کرد که با توجه به تنگنای معیشتی کارگران در سال ۹۷ شاهد افزایش تجمعات و اعتصابات کارگری در این سال باشیم؛ امواجی از اعتراض که در پیوند با قیام سراسری قرار می‌گیرد و به احتمال زیاد نقشی کانونی در آن برعهده خواهد داشت.
