حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه پیامدهایی برای جامعه ایران دارد؟
ابراهیم رئیسی لایحه‌ای را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی به مجلس حکومت ولایت فقیه ارائه کرده است.
ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور منصوب خامنه‌ای بر رأس قوه مجریه حکومت ایران در روز چهارشنبه ۱۹ آبان لایحه‌ای را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی به مجلس حکومت ارائه کرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی و فساد تابعه‌ی آن
از سال ۱۳۹۷ و همزمان با افزایش صعودی قیمت ارز در ایران که تا کنون ادامه داشته حکومت ولایت فقیه بنا را بر این گذاشت که به کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد که به دلار جهانگیری موسوم شد، اما اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در واقع باعث ایجاد فساد و رانت در اقتصاد ایران شد.
میزان قابل توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی برای کالاهای اساسی در دولت روحانی در بازار آزاد و به قیمت آزاد فروخته شد تا جبران بخشی از کسری بودجه را کند.
ارز ۴۲۰۰تومانی به اسم کالاهای اساسی به کام کالاهای لوکس
همچنین در ۳ سال گذشته اخبار بسیاری پیرامون تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی که جهت خرید و واردات برخی کالاهای لوکس توسط شرکت‌ها و اشخاص حقیقی وابسته به جریان‌های قدرت در حکومت ولایت فقیه در اختیار گرفته شده بود، منتشر شد.
مانور حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بودجه سال ۱۴۰۰ و توقف آن
در ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی دولت روحانی به مجلس حکومت، کمیسیون تلفیق مجلس در آن زمان به دنبال این بود تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را که به اسم واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته بود، از لایحه بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ حذف کند.
کشمکش‌ها بر سر حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالا گرفت و در نهایت با هشدار اقتصاددانان حکومت از هر دو جناح حکومت، مجلس حکومت با دور زدن کمیسیون تلفیق و و مسکوت گذاشتن صدای اعتراض اعضای کمیسیون تلفیق، کلیت لایحه بودجه را به دولت برگرداند.
استدلال اقتصاددانان حکومت از دو جناح برای عدم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بر این پایه استوار بود که حذف آن، تورم بی‌سابقه‌ای را در کشور دامن خواهد زد که پیامدهای امنیتی ـ سیاسی برای حکومت ولایت فقیه به همراه خواهد داشت.
دولت روحانی بعد از برگشت لایحه بودجه، با اندکی تغییرات مجددا آن را با اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به برخی کالاهای اساسی به مجلس فرستاد و آن را به تصویب رساند.
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از برخی کالاهای اساسی در دولت روحانی
اگر چه دولت روحانی با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مخالف بود اما در چند سال اخیر برخی از اقلام و کالاهای اساسی را که به آنها ارز ۴۲۰۰تومانی تعلق می‌گرفت به مرور و بدون آنکه حساسیت و اعتراضی را برانگیزد از لیست تخصیصی ارز مربوطه حذف کرد.
با این اوصاف کماکان استفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی برای کسری بودجه ادامه داشت و بارها سخن از فساد و رانت در حوزه تخصیصی ارز ۴۲۰۰ رفت.
این در حالی بود که دولت روحانی سکان دولت را به دست ابراهیم رئیسی سپرد و گویا وجود رانت و فساد، بهانه‌‌ای برای ابراهیم رئیسی شده است تا وی لایحه‌ای را به مجلس حکومت ارائه دهد که ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیصی حذف شود.
در این بین هیچ صحبتی از مدیریت ارز ۴۲۰۰تومانی و مبارزه با فساد و رانت مربوط به آن نه در دولت روحانی شد و نه اکنون در دولت رئیسی می‌شود گویا فاسدان و رانتخواران این حوزه، از کره‌ای دیگر اقدام به رانت و فساد در حوزره ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کنند.
تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مختص کالاهای اساسی
فی‌الحال تورم افسار گسیخته امان مردم ایران را بریده و روزگار آنها را سیاه کرده است چه رسد به آنکه دولت رئیسی و مجلس حکومت اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی بکنند.
قطع یقین حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی باقیمانده، می‌تواند قیمت آنها را هم به صورت نجومی بالا برده و بر میزان تورم افسارگسیخته‌ی کنونی بیفزاید.
آنچه که از محل اختلاف حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و جایگزینی آن با ارز نیمایی یا ارز آزاد حاصل می‌شود مستقیم به جیب دولت نیمه جان رئیسی خواهد رفت تا بتواند سال ۱۴۰۰ را با مصیبت به پایان ببرد.
اما این روند روزگار خوشی را برای دولت رئیسی و کل حکومت ولایت فقیه در پی نخواهد داشت چرا که آستانه تحمل مردم ایران دیگر از فراخور طاقت گذشته و هر لحظه انتظار می‌رود با شوکی جدید، مردم را به کف خیابان و اعتراضات گسترده خیابانی بکشاند. [راغفر؛ با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی آبان ۹۸ تکرار خواهد شد + ویدئو]
