برای یک ایران آزاد

شرکت‌های متوسط اروپایی در مسیر خروج از ایران؛ حرکت مرکل در زمین آمریکا

0

با وجود آنکه اروپا گفته است به برجام متعهد باقی خواهد ماند اما در عمل نه‌تنها شرکت‌های بزرگ اروپایی که شرکت‌های متوسط نیز مسیر خروج از ایران را در پیش گرفته‌اند. در همین رابطه مرکل در دیدارش از چین نیز تأکید کرد که مبادا سایر طرف‌ها به فکر پر کردن جای شرکت‌های اروپایی در ایران بیافتند آنچه به‌وضوح حکایت از حرکت مرکل در زمین آمریکا برای تشدید تحریم‌های نظام ولایت فقیه دارد.

در حالی خامنه‌ای در سخنرانی مفصل خود در تهران برای اروپا خط و نشان می‌کشید که باید از آمریکا فاصله گرفته و در کنار نظام ولایت فقیه قرار بگیرد، [خامنه‌ای در پاسخ به پومپئو چه گفت؟] که شرکت‌های بزرگ اروپایی اعلام می‌کردند دیگر نمی‌توانند با وجود تحریم‌های آمریکا به کار با نظام ایران ادامه دهند.

شرکت‌های بیمه آلیانتس، زیمنس، شرکت نفتی توتال فرانسه و شرکت کشتیرانی مولر-ماسک دانمارک از توقف فعالیت‌هایشان در ایران خبر داده‌اند. آنها نمی‌خواهند تجارت و معامله با آمریکا را در سودای رابطه با ایران به خطر بیندازند. [دویچه‌وله ۲۴ می ۲۰۱۸]

امید و ناامیدی

با این همه نظام هنوز امیدوار است که بتواند شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی را در ایران نگه‌دارد؛ [به‌عنوان نمونه: آیا شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی راه برون رفت نظام از محاصره اقتصادی‌ست؟] موفقیتی کوچک به لحاظ اقتصادی برای نظام، با این نتیجه احتمالی سیاسی که نشان دهد در برابر آمریکا چندان هم تنها نیست.

این امیدواری در حالی در نظام ایران تقویت می‌شود که کماکان سیاست مماشات در اتحادیه اروپا به حیات خود ادامه می‌دهد. در همین رابطه کمیسیون اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از پیشنهادها را به کشورهای عضو ارائه کرده است که بر اساس آن‌ها ادامه فعالیت‌های شرکت‌های اروپایی در ایران و انتقال پول به این کشور ممکن شود.

بیشترین امیدواری‌ها زمانی برانگیخته شد که روند حقوقی مقابله با خروج آمریکا از برجام، توسط اتحادیه اروپا آغاز شد. از صبح ۱۸ مه یا ۲۸ اردیبهشت ۹۷ روند حقوقی اجرای «مقررات بازدارنده» در برابر تحریم‌های آمریکا علیه نظام ایران آغاز شد.

پیشینه‌ی موضوع به سال ۱۹۹۶ باز می‌گشت؛ زمانی‌که جامعه اروپا سلف اتحایه اروپا تصمیم گرفت برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، لیبی و ایران مقرراتی تصویب کند. این مقررات شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های کشور ثالث باز می‌دارد، منتهی می‌بایست اتحادیه اروپا تحریم‌های اعمال شده توسط کشور ثالث را «مشمول این مقررات بازدارنده» تشخیص دهد؛ در این صورت «حکم هیچ دادگاه، دیوان یا تصمیم هیچ مرجع اداری» که خارج از قلمرو اتحادیه اروپا باشد، «نباید به رسمیت شناخته شود و نباید به هیچ شکلی اجرایی شود».

این مقررات تصریح می‌کند که «هیچ شخص حقیقی ساکن یا اهل اتحادیه اروپا، و هیچ شخص حقوقی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حق ندارد که چه به طور مستقیم و چه با واسطه الزامات و ممنوعیت‌های ناشی از تحریم‌های کشور ثالث را بپذیرد.» حتی وعده داده می‌شود افراد و شرکت‌های اتحادیه اروپا که به واسطه چنین تحریم‌هایی متضرر می‌شوند، غرامت دریافت می‌کنند؛ غرامتی که البته قرار است «از طریق مصادره دارایی‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی تامین» شوند «که به منافع افراد و شرکت‌های اتحادیه اروپا ضرر می‌زنند.»

آنچه معنی‌ واقعی‌اش جز این نمی‌تواند باشد که در مواردی اتحادیه اروپا ممکن است دست به مصادره‌ی اموال شرکت‌های آمریکایی یا شرکت‌های اروپایی که تحریم‌‌ها را مراعات می‌کنند، بزند؛ امری که البته تا حدود زیادی دور از ذهن به نظر می‌رسد و منافع اقتصادی اروپا در چنین رودررویی با شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های بزرگ اروپایی نخواهد بود. [به‌عنوان نمونه: آیا اقتصاد ایران می‌تواند در برابر تحریم‌ها دوام بیاورد؟]

واقعیت ماجرا

با این همه همین مقررات تصریح می‌کند که «اگر منافع یک شخص حقیقی یا حقوقی به واسطه عدم پیروی از تحریم‌ها «به طور جدی» آسیب ببیند و «شواهد کافی» برای چنین آسیبی وجود داشته باشد، مطابق رویه‌های تعیین‌شده می‌توان برای آن استثنا قائل شد و به این ترتیب به این شخص حقیقی یا حقوقی مجوز همکاری و تبعیت کلی یا جزئی از تحریم‌ها را داد.» [بی‌بی‌سی ۲۸ اردیبهشت ۹۷]

در نتیجه بسیار طبیعی‌ست که با وجود شروع روند حقوقی «مقررات بازدارنده»، نه تنها شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند توتال که ۳۰ درصد سهامش در اختیار سهامداران آمریکایی‌ست، [آیا شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی راه برون رفت نظام از محاصره اقتصادی‌ست؟] که حتی شرکت‌های متوسط اروپایی نیز با استناد به آسیب دیدن جدی منافعشان بر اثر تحریم‌ها، ایران را ترک کنند.

در همین رابطه مهندس سریم سعیدی، مدیر عامل شرکت «روهر مونتان پارس» یکی از شرکت‌های وابسته به «روهر مونتان گروپ» که از زمره شرکت‌های متوسط آلمانی محسوب می‌شود و با ۶۰ کارمند در حوزه صنایع کابل‌سازی و انتقال قطعات به ایران فعالیت دارد، در مصاحبه‌ای با دویچه‌وله به تشریح وضعیتی که شرکت‌هایی مانند شرکت او در آن گرفتار شده‌اند می‌پردازد.

خروج شرکت‌های بزرگ از ایران تنها به معنی متوقف کردن فعالیت‌های مستقیم این شرکت‌ها در این کشور نیست. آنها دیگر نمی‌توانند با شرکت‌های متوسط که در ایران فعال باقی می‌مانند نیز همکاری کنند. در همین رابطه سریم سعیدی تصریح می‌کند که «شرکت‌هایی که قطعات مختلفی به ایران صادر می‌کنند دیگر نمی‌توانند قطعات و تولیدات خود را به شرکت‌های بزرگی مثل زیمنس بفروشند و این شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها حاضر نیستند با این شرکت‌های فعال در ایران همکاری کنند.»

اما این همه‌ی تنگنای شرکت‌های متوسط برای باقی ماندن در ایران نیست. بانک‌‌ها نیز از همکاری با چنین شرکت‌هایی سر باز می‌زنند و طی نامه‌هایی به آنها هشدار می‌دهند که دیگر امکان انتقال پول به ایران و انجام سایر معاملات بانکی با این کشور برایشان مقدور نیست.

البته مشکل تنها از طرف بیرون به داخل ایران نیست. در درون ایران نیز براساس سیاست‌های کنترل ارزی دولت که پیش از اعمال تحریم‌ها صورت گرفته است [به‌عنوان نمونه: گردآوری نقدینگی توسط دولت به بهای رکود؛ روایتی از غارت سپرده‌گذاران تا «نرخ دلار»] ارزی برای قراردادها و وارداتی که پیش از سال نو صورت گرفته اختصاص داده نمی‌شود امری که منجر به آن شده است که برای ماه‌ها پرداخت بهای کالاها و قطعاتی که پیش از سال نو به ایران صادر شده است به تعویق بیافتد. سعید سریم تأکید می‌کند که «این مشکل بانکی فقط شامل شرکت ما نیست بلکه تمامی شرکت‌های آلمانی دچار آن شدند و تقریبا غیرممکن است که بتوان از ایران به آلمان پول انتقال داد.»

وضعیتی که باعث شده است شرکت‌های متوسط مستقر در بازار ایران دیگر تمایلی به ادامه کار در این شرایط نداشته باشند و در پی خروج از آن باشند تا از گزند تحریم‌های آمریکا در امان بمانند. به‌خصوص آنکه بنا بر اظهار این مدیر عامل یک شرکت متوسط اروپایی، «در اروپا هم همه کشورها نظر واحدی درباره مقابله با تحریم‌های آمریکا ندارند.» [دویچه‌وله ۲۴ می ۲۰۱۸]

بازی در زمین تحریم‌ها

احتمالی که از طرف فعالین اقتصادی مطرح می‌شود از جمله در بر گیرنده‌ی این فرض است که خلاء به‌وجود آمده از خروج شرکت‌های اروپایی از ایران توسط شرکت‌های چینی پر خواهد شد.

در جهانی که منافع اقتصادی هر روز بیشتر از پیش در هم تنیده می‌شوند؛ حاصل شدن فرضی این وضعیت نمی‌تواند عاری از پیچیدگی‌های خاص خود آنهم در شرایط اعمال تحریم‌های آمریکا باشد؛ آنچه مرکل در سفر دو روزه‌اش به چین و در یک نشست خبری که به‌همراه نخست وزیر این کشور برگزار کرد به صراحت به آن پرداخت.

روز پنج‌شنبه ۳ خرداد ۹۷ مرکل در یک نشست خبری با حضور نخست وزیر چین با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه نظام ایران تصریح کرد که «این تحریم‌ها می‌توانند منجر به آن شود که بخشی از شرکت‌های اروپایی ایران را ترک کنند.» اما این همه‌ی حرف صدراعظم آلمان نبود. او در ادامه افزود: «این شرایط نباید موجب آن شود که سایر کشورها تلاش کنند تا جای شرکت‌های اروپایی را در ایران پر کنند.» [دویچه‌وله ۳ خرداد ۹۷]

بنابر شواهد، مخاطب مرکل در آن لحظه چین و شرکت‌های چینی بودند که به گفته‌ی او نباید در پی پر کردن جای خالی شرکت‌های اروپایی در ایران باشند. تردیدی نیست که این اظهارات مرکل با هدف حفاظت از منافع شرکت‌های اروپایی و به‌خصوص شرکت‌های آلمانی صورت می‌گیرد اما او دانسته یا ندانسته در زمین گسترش تحریم‌ها که از طرف آمریکا تدارک دیده شده است بازی می‌کند. او ضمن یادآوری خروج شرکت‌های اروپایی از ایران، به چین و سایر طرف‌ها یادآوری می‌کند که مبادا جای آنها را پر کنید؛ این یعنی حلقه‌ی محاصره بر گردن نظام ایران تنگ‌تر و تنگ‌تر خواهد شد؛ آنچه به نظر می‌رسد نشان از بی‌اعتنایی کامل اروپا به خط و نشان کشیدن‌های خامنه‌ای‌ باشد.

در همین زمینه:

۱۲ شرط وزیر خارجه آمریکا برای نظام ایران – تغییر سیاست؛ تغییر دوران

شرکت‌های اروپایی که با نظام ایران کار می‌کنند در برابر تحریم‌ها مصون نیستند

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.