چهارمین کیفرخواست صادر شده توسط فعالان بلوچ
پیشتر از این سه تن از جنایتکارانی را که عامل جنایت جمعه خونین زاهدان در ۸ مهر ۱۴۰۱ بودند معرفی کردیم. اینک چهارمین نفر این لیست را که متهم ردیف چهارم حسین مدرس خیابانی است معرفی می‌کنیم:
متهم ردیف چهارم جنایت فاجعه خونین زاهدان و خاش
نام: حسین مدرس خیابانی
سمت و جایگاه پیشین ؛ استاندار سیستان و بلوچستان
بیوگرافی مختصر
حسین مدرس خیابانی در سال ۱۳۴۷در تهران متولد شد.
وی فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت با مدرک کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و دکترای مدیریت استراتژیک می‌باشد. او به مدت 17 سال دارای سمت های مختلفی در وزارت بازرگانی بوده است
وی همچنین مدت ۱۰سال مدیرعامل و عضو هیات مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی بوده است.
او مدتی به عنوان سرپرست وزارت صمت در دولت حسن روحانی بود و در ۱۴مرداد ماه سال ۱۳۹۹به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد که نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند ، اما در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رییسی، مدرس خیابانی در ۲۱شهریور ۱۴۰۰، به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان از سوی هیئت دولت سیزدهم منصوب شد.
اتهامات حسین مدرس خیابانی
۱. آمریت در قتل ۱۲۰ نمازگزار بلوچ خاش و زاهدان و زخمی نمودن بیش از سیصد نفر از آنان
همه می‌دانیم ! هر چند که در سیستم رژیم آخوندی، بیت رهبری و سپاه ، ما فوق و بالاتر از قانون قرار دارند و هیچ ارگانی توان ملزم ساختن آنان به اطاعت از قانون خودنوشته را نیز ندارد!
منتها استاندار ، عنوان رئیس شورای تامین استان را داراست ،
هر چند که سپاه و بیت رهبری در جنایات خویش از استانداری کسب تکلیف نمی‌کنند اما محال است فاجعه‌ای به آن عظمت در زاهدان و خاش که لکه ننگی بر تارک تار آخوندیسم گردید بدون اطلاع و هماهنگی رئیس شورای تامین استان صورت پذیرد!
آنچه مسلم و آشکار است این پروژه عظیم در اتاق‌های فکر رژیم آخوندی از پیش طراحی و در جمعه ۸ مهر اجرا گردیده است که برخی از مقامات (همچون استاندار، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی استان و ..)پس از انجام ماموریت و اجرای نقشه شوم شان مسئولیت آنان پایان یافته و ظاهرا برکنار گردیده‌اند اما برخی دیگر همچون (محامی، نماینده‌ی خامنه‌ای و کرمی، استاندار فعلی و ..) همچنان با اختیارات بیشتر مشغول ادامه جنایات هستند .
وی یکی از مقامات استانی هست که در دستور شلیک به‌‌سوی نمازگزاران اهل سنت بلوچ به عنوان استاندار و عضو شورای تامین استان نقش مستقیم داشت
۲. متهم نمودن نمازگزاران و شهدای اهل‌سنت به تروریسم و تجزیه طلبی و قصد حمله به کلانتری (جهت سرکوب بیشتر)
وی کسی است که با بی شرمی تمام بجای جلوگیری از خونریزی بیشتر و ممانعت از لگام گسیختگی‌های نهادهای نظامی ، امنیتی در شلیک بسوی بی‌گناهان ، به اتهام زنی علیه نمازگزاران بلوچ در رسانه‌ها پرداخت و زمینه ساز سرکوب‌های بیشتر گردید .
او هر چند با وارونه جلوه دادن حقیقت تلخ جمعه‌ی خونین زاهدان در رسانه‌های حکومتی همانند سایر مقامات امنیتی و قضایی و در اتهام زنی مردم به عنوان تروریست تلاش زیادی کرد اما بر خلاف تلاش‌های مذبوحانه آنان ، واقعیت‌های آن روز و مظلومیت نمازگزاران در جهان آشکار و بر ملا گردید .
در همین زمینه
سرتیپ حمیدرضا هاشمی متهم سوم جنایت جمعه خونین چگونه مجازات شد؟
۳. کتمان و پوشاندن جنایات نیروهای نظامی ، امنیتی در آن روز تلخ و تقلیل آمار شهدا از ۱۲۰ نفر به ۱۹ نفر
تحریم و متهم شناخته شدن مدرس خیابانی توسط اتحادیه اروپا و دولت‌های آمریکا و بریتانیا
حسین مدرس خیابانی با سابقه حضور در مقام‌های رده بالای رژیم دارای کارنامه ننگینی در زمان استانداری خود در زاهدان شد که در همین رابطه در ۴آبان ۱۴۰۱ به اتهام «نقض فاحش حقوق بشر» بعنوان استاندار خونین‌ترین استان در سرکوب، توسط دولت آمریکا بهمراه ۱۳تن دیگر از مقامات رژیم تحریم شد و همچنین دولت بریتانیا در ۲۳آبان ۱۴۰۱ حسین مدرس خیابانی به همراه چند مقام جمهوری اسلامی را به اتهام «سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های بعد از مرگ مهسا امینی» تحریم کرد.
طبق این تحریم، اجازه سفر به بریتانیا داده نخواهد شد و هرگونه سرمایه آنان در بریتانیا مسدود می‌شود.
و در آخرین مرتبه اتحادیه اروپا در ۳بهمن ۱۴۰۱ بر ضد جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی را منتشر کرد که در فهرست تحریم‌ها ۱۸ شخصیت حقیقی و ۱۹ شخصیت حقوقی جمهوری اسلامی از جمله حسین مدرس خیابانی قرار گرفتند.
این تحریم به دلیل نقش او در سرکوب وحشیانه اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی توسط جمهوری اسلامی است.
انتقال مدرس خیابانی پس از اجرای طرح کشتار خونین خاش و زاهدان
رژیم آخوندی و سازمان اطلاعات سپاه ، مدرس خیابانی را پس از اجرای موفقیت آمیز برنامه های سری رژیم در خلق فاجعه‌ی خونین زاهدان و خاش و قتل عام مردم بلوچ ، ظاهرا وی را از سمت خویش برکنار نموده و یک سردار سرتیپ سپاهی را به جای او به‌عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب و اخیرا به اختیارات وی جهت سرکوب بیشتر مردم بلوچ افزوده است.