دادگاه حمید نوری؛ پایان راه و سوز و گداز حاکمان ایران
جلسات رسیدگی به پرونده حمید نوری دادیار زندان گوهردشت کرج در زمان قتل عام ۶۷ پس از ۹۲ جلسه برگزاری به پایان خود رسید و دادستان اشد مجازات یعنی حبس ابد را برای نوری درخواست کرده است، این امر موجب ریختن آب در خوابگه مورچگان ولایت فقیه شده است.
قضائیه کشور سوئد در بررسی پرونده حمید نوری در این کشور و پس از ۹۰ جلسه استماع شاهدان و متهم و دفاعیه وکلای طرفین به پایان خود نزدیک شد و دادستان برای نوری درخواست حبس ابد کرده است. [دادستان‌های سوئد برای حمید نوری تقاضای حبس ابد کردند]
با این حال باید تا صدور حکم دادگاه منتظر ماند و نتیجه را دید اما تا همین جای کار گویا درخواست دادستان پرونده نوری، بهای سنگینی برای حکومت ایران که بسیاری از سران ارشدش از جمله ابراهیم رئیسی در مظان اتهام قتل‌عام ۶۷ قرار دارند؛ داشته است به نحوی که به خرده‌گیری به روند دادگاه و ایرادسازی از آن پرداخته‌اند.
ادعاهای رسانههای حکومت ایران
رسانههای حکومت ایران در حالی که گویا شرح حالی از زندان‌ها و دادگاه‌‌های حکومت ایران می‌نویسند، مدعی شده‌اند که کشور سوئد نوری را برای مدت طولانی در سلول انفرادی حبس کرده! و وی از دسترسی به پزشک محروم بوده است.
رسانههای حکومت ایران همچنین ادعا کرده‌اند که نوری فرصت دفاع از خود در دادگاه را نداشته است و هم چنین امکان دفاع نهایی نیز برای وی فراهم نشد!
رسانههای حکومت ایران از جمله «جوان آنلاین» به نحوی که گویی سیاست‌های پیشتر اتخاذ شده‌ی حکومت ایران در مورد زندانیان سیاسی در این کشور را با وارونه‌گویی بر روی میز می‌ریزد ادعا کرده است که حمید نوری پس از ورود به کشور سوئد ربوده! و به زندان انفرادی برده شده است.
شاهدان جنایت و جنایتکاران شاهد
این رسانه وابسته به جناح خامنه‌ای همچنین ادعا کرده است که در برابر ۹۰ نفر از اعضای مجاهدین خلق که علیه حمید نوری شهادت دادند اما برای «تعداد قابل توجهی از افراد که درخواست داشتند به نفع نوری شهادت بدهند» اجازه شهادت داده نشده است!
از این شمار سوزش‌ها و سوته‌دلی‌ها و نمونه‌‌ها به کرات در مورد پرونده حمید نوری در سوئد توسط رسانههای حکومت ایران و مهره‌های ریز و درشت آن در روزهای اخیر بسیار دیده و شنیده شده است اما اصل ماجرای این همه سوته‌دلی در جای دیگری نهفته است.
اهمیت دادگاه حمید نوری
آنچه بدیهی و مفروض است این واقعیت است که دادگاه سوئد اولین دادگاهی است که به پرونده قتل عام سال ۱۳۶۷ در ایران ورود کرده است قتل عامی که بنا بر ادعای رضا ملک، معاون پیشین وزارت اطلاعات حکومت ایران، در آن ۳۳ هزارو۳۰۰ نفر که عمدتا از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و بعضا دیگر گروه‌های سیاسی مخالف حکومت ایران بودند در فرایندی غیرقانونی و در حالی که دوران حبس خود را می‌گذراندند با فتوای خمینی قتل عام شدند.
از این رو دادگاه سوئد را می‌توان اولین نقطه و یک نقطه کیفی در مورد پرونده قتل عام سال ۱۳۶۷ دانست که می‌تواند به سران دیگر حکومت ایران از جمله علی خامنه‌ای ولی فقیه حکومت ایران، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور حکومت ولایت فقیه و بسیاری دیگر از مقامات ارشد حکومت ایران تعمیم داده شود از این روست که حکومت ایران در رسانههای خود چنین به روند برگزاری دادگاه سوئد و البته با سوته دلی و سوز و گداز پرداخته و یا بهتر بگوییم تاخته است.
«جنایتکاران در تاریخ» در برابر دادگاه
به بیان دیگر دادگاه حمید نوری می‌تواند پایه‌ای باشد برای این مهم که جنایتکاران در ایران (حسینعلی منتظری رو به هیئت مرگ در سال ۱۳۶۷ در یک فایل صوتی مستقیما اعلام کرده بود که در آینده نام شما را جزء جنایتکاران تاریخ خواهند نوشت) بدانند که در کشورهای دیگر مصونیت نخواهند داشت و به زودی و پس از طی مراحل نهایی دادگاه حمید نوری، این راه برای محاکمه سران حکومت ایران باز خواهد شد.
