آیا در یک نظام تیولداری می‌توان دست به خصوصی‌سازی زد؟ آیا یک نظام تیولداری با تطورات درونی‌اش به یک نظام سرمایه‌داری فرا می‌روید؟
داستان خصوصی‌سازی در نظام ولایت فقیه داستانی شنیدنی‌ست نه از این باب که دارای لطایف و تجربه‌های آموزنده‌ای‌ست که می‌توان در مراحل بعدی به‌کار بست بلکه دقیقا به این خاطر که اثبات می‌کند یک نظام تیولداری نمی‌تواند قبای سرمایه‌داری بر تن کند.
در این اقتصاد، سیاست کنترل صحنه‌های مالی را در اختیار دارد و آنکس که قدرت سیاسی را در دست داشته باشد صاحب ثروت هم می‌شود؛ بی‌اختیار ناظر به‌یاد برخی اقوام باستانی می‌افتد که با اتکا به شمشیرشان به غارت سایر اقوام و ملل می‌پرداختند و چون شمشیر داشتند ثروتمند نیز می‌شدند.
روایت نخست
اشرف پوری حسینی، معاون وزیر اقتصاد به روایت یکی از همین نمونه‌های خصوصی‌سازی می‌پردازد. او مدعی می‌شود که بخش خصوصی واقعی! موفق می‌شود دو شرکت آلومینیوم المهدی و طرح ترمزال که نزدیک به ۲۵۰ هزار تن در سال تولید آلومینیوم دارند و در کشور در نوع خود بزرگترین محسوب می‌شوند، خریداری کند.
خریدار به قمیت ۲ هزار میلیارد تومان صاحب این دو شرکت می‌شود. قرار می‌شود ۹۰۰ میلیارد از این مبلغ در قالب وام و فاینانس پرداخته شود و مابقی با سود اقساط.
چنین بخش خصوصی واقعی! که از چنین رانت‌هایی برای خرید دو شرکت که در نوع خود بزرگترین در کشور محسوب می‌شوند، برخوردارست کمی سئوال برانگیز است که چطور چنین امکاناتی به کسی خارج از دایره قدرت پرداخت شده است؟! یعنی ۲ هزار میلیارد تومان بدهی را تنها از طریق وام و فاینانس و قسط بپردازد؟!
اما شاید موضوع رقابت بین جناح‌های مختلف درون حکومت است که تصاحب این دو شرکت را توسط رقبای خود برنمی‌تابند. در همین رابطه میرعلی اشرف پوری حسینی می‌گوید: «از وقتی که این بخش خصوصی برنده شد من پوری‌حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۳ بار دادگاه رفتم و از همه جا حمله کردند. ریشه این مسأله چه بود؟ هیأت مدیره‌ای که کرباسیان رئیس ایمیدرو در آنجا گذاشته بود آقایانی بودند که نمی‌خواستند این شرکت‌ها را از دست بدهند. افراد و هیأت مدیره‌ای که منصوب به دولت و ایمیدرو بودند به همه جا اعم از بیت رهبری، سازمان‌های نظارتی، بازرسی، دیوان محاسبات نامه نوشتند و ۵۰ رونوشت داشت که المهدی را به ثمن بخس فروختند و تنها یک انبار ۷۵ میلیارد تومانی وجود دارد که در قیمت‌گذاری محاسبه نشده است. هیئت مدیره‌ای که دارایی‌های شرکت را مخفی کرده بود دنبال پرونده‌سازی برای خصوصی‌سازی بود.» [فارس ۱۱ اسفند ۹۶]
به عبارت دیگر در این میان بخش خصوصی واقعی! سود کلانی به جیب زده است و بخش دولتی نیز مدعی منافع خود شده است.
روایت دوم
در نمونه دیگری از ترسیم بخش خصوصی واقعی! در نظام تیولداری ولایت فقیه که هر سردار سپاه یا هر کارگزار حکومت یک فعال اقتصادی نیز محسوب می‌شود، می‌توان به توضیحات محمدرضا سیدنورانی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرد. او گفت که حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و ۲۰ درصد دیگر نیز دست بخش عمومی غیر دولتی‌ست.
او افزود: «در قسمت‌هایی که بنیادها و بخش عمومی غیردولتی کار اقتصادی انجام می‌دهند مشکلات عدیده‌ای وجود دارد». او تصریح کرد: «هزاران شرکت داریم که بخشی از آنها مؤسسه خانوادگی هستند و روزانه تعداد زیادی شرکت ثبت یا حذف می‌شوند.»
سیدنورانی بخش عمومی غیر دولتی یا همان خصولتی‌ها را اینگونه توصیف کرد: «اینها به لحاظ حقوقی نه دولتی هستند و نه خصوصی و خاصیت هیچ کدام را نیز ندارند.»
سیدنورانی ماجرای خصوصی‌سازی در نظام تیولداری ولایت فقیه را اینگونه توصیف کرد: «گروه‌هایی در قدرت هستند که همان‌ها نمی‌گذارند بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد یا اگر شکل بگیرد نقش مکمل خود دولتی‌ها را برایش تعریف می‌کند.» [فارس ۱۱ اسفند ۹۶]