خصوصی‌سازی یا خصوصی خواری ؟
خصوصی‌سازی و غارت سرمایه‌های مردم، بعد از فروش کارخانجات، شرکتها و بنگاههای اقتصادی، به فروش سواحل کشور نیز رسیده است. روز ۲۵مهر۹۸ تعدادی از مردم قشم، در ساحل جزایر‌ناز، دست به تشکیل زنجیره انسانی زدند و به طرح خصوصی‌سازی سواحل اعتراض کردند.
رژیم ضد‌ایرانی آخوندها، بعد از امتیازهای کلانی که به شرکتهای چینی وهندی و روسی در آبها و بنادر شمال و جنوب کشور داده و سرمایه‌های ملی ایران را، در ازای حمایت از آنها و بقای حکومتشان بخشیده‌اند، حال دست روی سواحل دریا گذاشته و می‌خواهند سواحل را هم به اسم خصوصی‌سازی به یغما دهند و با پول آن جیبهای خود را پرتر نمایند.
ربیعی، سخنگوی دولت نیز ۳۰ مهر۹۸ گفت:« جزئیات و شرایط واگذاری شرکتهای دولتی به زودی اعلام میشود»
خصوصی‌سازی شرکتها و کارخانجات دولتی سالهاست که در جریان است و از این طریق هزاران میلیارد پول به کیسه دولت ریخته شده است. اما سوال اصلی این است که دولت این کارخانجات و شرکتها را از کجا آورده؟ و یا کی ساخته است که حالا آنها را دارد به بخش خصوصی می‌فروشد؟ و اصلا چرا اینکار انجام میشود؟
در ۹اسفند سال۵۷، یعنی ۱۷روز پس از آنکه خمینی بر اریکه قدرت نشست، فرمان تشکیل بنیاد مستضعفان را داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه‌های مربوطین به این سلسله، به نفع مردم و کارگران و کارمندان مصادره شود.
از آنجا بود که بنیاد مستضعفان تحت فرمان خمینی، صدها کارخانه بزرگ و هزاران شرکت تولیدی و میلیونها مترمربع از اراضی حاصلخیز و اموال منقول بیشماری را مصادره و ضبط کرد و در عرض مدت کوتاهی یک کارتل اقتصادی بزرگی که ثروتی رویایی دارد بوجود آمد
در ادامه، با برخوردهای سیاسی و فرقه گرایانه‌ای که این حکومت در پیش گرفت اموال افراد بسیاری را نیز، بخاطر مسائل سیاسی و مذهبی پیش‌آمده به تملک خود درآورد و این غارت اموال و سرمایه همچنان ادامه پیدا کرد و هنوز ادامه دارد
با شروع جنگ تحمیلی، خمینی برای تامین مخارج جنگ ضد مردمیش بر روی دیگر منابع ثروت چنگ انداخت و مالكیت بسیاری از فعالیت‌ها، ازجمله بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمایی، كشتیرانی و …، عمومی اعلام شد. و مالكیت بسیاری از فعالیتهای اقتصادی کشور، بطور کامل در اختیار دولت قرار گرفت.
بنیاد مستضعفان یکی از ۴رکن اقتصادی بزرگ در کشور است که در اختیار ولی فقیه عمل می‌کند و هیچ حسابی به دولت پس نمی‌دهد و از دادن هرگونه مالیاتی نیز معاف است.
مسلما چنین کارخانجات صنعتی و تولیدی بزرگ، نیاز به مدیریت صحیح و سرمایه‌گذاریهای مجدد برای بروز نگه داشتن کارخانه دارد. اما از آنجا که روسای بنیاد و حاکمان جدید حکومتی، جز به چپاول بیشتر فکر نمی‌کنند، این کارخانجات و کارگاههای تولیدی در اثر مرور زمان از رونق افتاده و ادامه فعالیتشان مقرون بصرفه نبود.
پس از پایان جنگ، و ریاست جمهوری رفسنجانی، فروش شرکتها و کارخانجاتی که دیگر از سود‌دهی افتاده بودند آغاز شد و چنین صنایعی را با قیمتهای بسیار نازل به وابستگان خود فروختند.
در ۸سال دولت خاتمی نیز این روند ادامه پیدا کرد و فساد در این واگذاری‌ها، چنان هویدا بود که بزودی به عرصه مطبوعات کشیده شد. نمونه بارز آن شرکت پاسیلون، بزرگترین تولید کننده الیاف در ایران است که طی ۴دهه با بیش از دوهزار کارگر درحال کار بود و در سال۸۲ با قیمت بسیار نازل به ۵.۳میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد اما در اثر استمرار چپاول ها و حراج اموال آن، نهایتا این شرکت با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به سه چوپان اجاره داده شده است.
شرکت رشت‌الکتریک در سال ۸۲ توسط رانت و با قیمتی بسیار نازل، به ۴نفر از خانمهای اصلاح طلبان واگذار شد. یعنی: خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی. طولی نکشید که این شرکت به ورشکستگی کشیده شد و حالا خانمهای مربوطه می‌خواهند از زمین آن برای ساخت مسکن و ویلا استفاده کنند.
عملکرد دوران احمدی نژاد در این زمینه، رکورد‌دار امر خصوصی‌سازی در ایران است. وی با بخشیدن بسیاری از این اموال، به هم باندیهای خود، کلمه طنز شرکتهای خصولتی (شبه دولتی) را بوجود آورد.
در دوره روحانی، به حراج کلان و بی‌برنامه در امر خصوصی سازی رسیدیم. که همگی آنها بخاطر قیمت‌گذاری پایین و حجم بالای فساد است. برای مثال شرکت کشت و صنعت مغان با قیمت کمتر از دو هزار میلیارد تومان واگذار شده که ارزش واقعی آن بیش از چهارهزار میلیارد تومان بوده است.
زیرمجموعه‌های شرکت توسعه گردشگری ۵۵۴میلیارد تومان، آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال ۵۰۰میلیارد تومان و شرکت پالایش نفت کرمانشاه ۴۱۸میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری و به فروش رسیده‌اند. که نشان‌دهنده وجود فساد گسترده در زمینه خصوصی‌سازی است
طی سال‌های ۹۲تا۹۷ شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی نیز به کسانی با قیمت پایین فروخته شده که تخصصی در اینکارها نداشته‌اند و همگی آنها به ضرر دهی افتاده‌اند.
یکی از نتایج بسیار تلخ قصه خصوصی‌سازی در ایران، انتقال مالکیت از دولت به خصولتی‌هاست. با بررسی‌های مراکز تحقیقاتی کشور، ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که تا سال۹۴ ازمجموع کل واگذاری‌ها، تنها ۱۶ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
واگذاری شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه،
واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به شرکت سرمایه‌گذاری ایران که در کنترل علی‌نقی خاموشی و حزب موتلفه است،
واگذاری ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت دشت‌مغان، مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه، هپکو اراک، فولاد اهواز و …. پرونده‌های جنجالی سال‌های گذشته بوده‌اند.
امسال نیز دولت تصمیم دارد که ۶۰۰شرکت دولتی را خصوصی کند که در واقع، انتقال مالکیت از دولت به خصولتی‌هاست. اما با چنین درآمدهایی، چاله تحریم‌ها برای حکومت آخوندی پر نمیشود و سیر صعودی قیمتها، و خط فقر ۸میلیون تومانی، خشم و نارضایتی مردم را به اوج رسانده است که حتی خرید نان خالی هم برای مردم مشکل شده است. رژیم آخوندی در این تنگناست که برای حفظ بقای خود، چوب حراج به همه آب و خاک این کشور زده و حتی برای کشورهایی مانند چین امتیاز ویژه قائل شده است که بدون هیچ محدودیتی بتوانند در همه پروژه‌ها و فعالیتهای اقتصادی کشور وارد شوند.
درهمین زمینه
خصوصی سازی یا غارت و تاراج اموال عمومی
کارگران نیشکر هفت تپه و مشکلی بنام «خصوصی سازی»
سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ خصوصی سازی به سبک خامنه‌ای
