برای یک ایران آزاد

چرا یک استبداد مذهبی نمی‌تواند خصوصی‌سازی کند؟

0

خصوصی‌سازی تنها یک پدیده‌ی اقتصادی نیست؛ مهمتر از آن یک پدیده سیاسی‌ست یعنی با مناسبات قدرت در یک جامعه سر و کار دارد. افراد و نهادهای مالی قدرتمند در درون یک جامعه، به طور طبیعی و منطقی برای حفظ و توسعه منافعشان، نهادهای سیاسی خود را نیاز دارند. این موجودیت‌های سیاسی که دارای پشتوانه اقتصادی و مالی در عرصه جامعه است حضور و تصاحب عرصه‌های مدنی را در پیش می‌گیرد و در گام بعد تلاش می‌کند تا در کلان قدرت سیاسی، در کشور، نقش ایفا کند.

اگر نظام ولایت فقیه مسیر خصوصی‌سازی را آنچنان که خود مدعی‌ست پس از مرگ خمینی و به طور خاص‌تر در دهه ۸۰ پس از تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی توسط خامنه‌ای می‌پیمود؛ [سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ خصوصی سازی به سبک خامنه‌ای] اکنون شاهد نهادهایی برآمده از بخش خصوصی بودیم که سهمی از قدرت سیاسی را در خلافت اسلامی! تصاحب کرده بودند؛ در حالی که آگاهان تایید می‌کنند، بازیگرانی که گردش قدرت در درون سلطنت ولایت مطلقه فقیه در میان آنها در جریان است؛ در طول چهل سال گذشته تغییر نکرده‌اند؛ برخی به کلی از نظام حذف یا به حاشیه رانده شده‌اند اما موجودیت جدیدی به نظام نپیوسته است.
می‌توان نتیجه گرفت که آنچه به‌عنوان خصوصی‌سازی در درون نظام مطرح می‌شود چیزی جز انتقال مالکیت از بخش دولتی به اشخاص و نهادهای حکومتی نیست.
علی دینی ترکمانی در کانال تلگرام‌اش با اشاره به این موضوع که «در خبرها آمده است تا سه سال آینده، بنگاه‌های خودروسازی، خصوصی خواهند شد.» آنرا امری بعید دانسته زیرا «این صنعت در اقتصاد کشور»، «قدرت چانه‌زنی بالایی» «در مناسبات سیاسی ایجاد می‌کند»؛ در نتیجه «بدون وجود عزم جدی برای باز کردن ساخت قدرت و حوزه سیاست»، خصوصی‌سازی‌یی در کار نخواهد بود و «اگر هم واگذار شود شامل حال «خصولتی‌» می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی، گام را فراتر گذاشته و در ادامه طرح موضوع خصوصی‌سازی یا دولتی ماندن را در اقتصاد ایران به چالش می‌کشد. به نوشته دینی ترکمانی در حالی که نمره‌ی بسیار پایینی به مالکیت دولتی در ایران تعلق می‌گیرد، نمره مالکیت «خصوصی» نیز وضعی بهتر ندارد زیرا «حکمرانی به مانند زمین» و «مالکیت دولتی و خصوصی» به‌مثابه «دو نوع بذر مختلف» هستند. «اگر زمین شوره‌زار باشد، انتخاب بذر بهتر، مشکلی را حل نمی‌کند.»
دینی ترکمانی نتیجه می‌گیرد که «زمین اقتصاد باید حاصل‌خیز شود. راه‌کارش در ابتدا خصوصی‌سازی نیست. تغییرات نهادی معطوف به باز شدن سیاست و قدرت و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است. بعد از این تحول مهم، خصوصی‌سازی، در جایی که لازم است، می‌تواند به شکل دموکراتیزه شده‌ی مردمی انجام شود و اثرگذار باشد.» [کانال تلگرام علی دینی ترکمانی ۱۷ بهمن ۹۷]
پر واضح است که ایجاد چنین تغییراتی در ساخت قدرت سیاسی حاکم بر ایران به مفهوم فروپاشی آن است. نظام حاکم بر ایران اگر دست از انحصار سیاسی بردارد به مانند برفی خواهد بود که خود را به آفتاب سپرده است.
برای دهه‌ها همان پاسداران و بازجوها و شکنجه‌گران تلاش کردند تا در قالب باندهایی که ردای اصلاح‌طلبی یا اصول‌گرایی به تن کرده‌‌اند، خود را به‌عنوان نمایندگان کشاکش درونی جامعه برای تغییر، به دنیا غالب کنند.
همچنان که در تاریخ معاصر، دیکتاتورها خود را به‌مثابه نمایندگان جامعه معرفی کرده‌اند؛ دارودسته‌های مستقر در خلافت اسلامی!‌ نیز خود را به‌عنوان نمایندگان تمایلات گوناگون جامعه معرفی می‌کنند، در حالی که با رصد پیشینه هر یک از آنها می‌توان ردشان را در سپاه یا سایر نهادهای قدرت به دست آورد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.