برای یک ایران آزاد

دلار ۱۳ هزار تومانی؛ در هم تنیدگی اقتصاد و قدرت سیاسی در ایران

0

دلار ۱۳ هزار تومانی، در کنار کاهش واردات نفت از ایران و قیامی که بیش از ۸ ماه با همه فراز و فرودهایش ادامه داشته است حکایت از این دارد که قدرت سیاسی و اقتصاد در ایران آنچنان در هم تنیده است که به‌هیچ عنوان از یکدیگر قابل تفکیک نیست.

دلار ۱۳ هزار تومانی
دلار در بازار غیر رسمی به مرزهای ۱۳ هزار تومان رسید. [بی‌بی‌سی ۱۲ شهریور ۹۷] تقویم‌ها ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ را نشان می‌دهند. کمتر از یک ماه پس از شروع مرحله نخست تحریم‌ها و تقریبا دوماه مانده به مرحله‌ی دوم تحریم‌ها وضعیت قیمت دلار در ایران این‌چنین است.
سقوط شتابان ارزش دلار پیش از هرچیز حکایت از آن دارد که اقتصاد خلافت اسلامی! در برابر تحریم‌ها بسیار آسیب پذیر است. البته این وضعیت تنها ناشی از خود تحریم‌ها نیست بلکه آنچنان که گردانندگان حکومت بارها اعلام کرده‌اند ناشی از شرایطی‌ست که بر اقتصاد کشور حاکم است. نتیجه سیاست‌های ۴۰ ساله خود را اینطوری آشکار می‌کند؛ تحریم‌ها تنها نقش شتاب دهنده دارند.
دلار ۱۳ هزار تومانی تنها مخصوص کاسبان و دلالان کف خیابان در چهارراه استانبول نیست. صرافی‌ها هم که باید از قیمت رسمی درج شده در پشت شیشه‌هایشان پیروی کنند به هنگام معامله از قیمت دیگری سخن می‌گویند.
روز ۱۱ شهریور دلار تا مرز ۱۲ هزار تومان پیش رفته بود و در ۱۲ شهریور تا ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت یافت. جالب توجه آنکه تابلوهای صرافی‌ها نیز گاه تا هزار تومان کمتر از قیمتی که دلار در داخل صرافی معامله می‌شد را نشان می‌دادند. [ایسنا ۱۲ شهریور ۹۷] این یعنی در درون صرافی‌های رسمی یک بازار غیر رسمی شکل گرفته است. معنی دیگر این پدیده عمق‌یابی بحرانی‌ست که اقتصاد خلافت اسلامی! را در می‌نوردد.

افزایش قیمت دلار؛ افزایش صادرات؟!
برخی از تئوریسین‌های اقتصادی نظام در این آشفته‌بازار مدعی آن می‌شوند که افزایش قیمت دلار موجب رونق یافتن صادرات کشور خواهد شد. شاید آنهایی که در داخل نظام برای چنین وضعیتی طراحی می‌کنند یا سیاست‌هایشان فراهم کننده این شرایط است به این نظرگاه دامن می‌زنند.
در همین رابطه مرتضی عمادزاد، اقتصاددان با اشاره به اینکه «فرض افزایش صادرات هنگام کاهش ارزش پول ملی می‌تواند فرضیه درستی باشد»، می‌افزاید: اما به این شرط که «اساسا صادراتی وجود داشته و ما از این بابت در بازارهای جهانی سهمی داشته باشیم». [ایسنا ۱۲ شهریور ۹۷]
۵ دی ۱۳۹۶ یعنی درست دو روز پیش از شروع قیام ایران، فرهاد دژپسند، معاون سازمان برنامه و بودجه با یادآوری اینکه یک درصد جمعیت جهان در ایران زندگی می‌کند افزود: سهم ایران «در اقتصاد جهانی در خوشبینانه‌ترین حالت که فروش نفت رونق دارد» حدود ۰.۴ درصد تا ۰.۸ درصد است. [اقتصاد آنلاین ۵ دی ۹۶]
اکنون می‌توان با اطمینان گفت این سهم بسیار کاهش یافته‌ است. مهمترین مولفه این ارزیابی در افت واردات نفت از ایران خود را نشان می‌دهد. در حالی که پیشتر کشورهای آسیایی خریدار بیش از ۶۰ درصد نفت صادراتی ایران بودند اکنون یا واردات خود را به صفر می‌رسانند یا به سرعت آنرا کاهش می‌دهند.

خریداران نفتی می‌روند
بنا بر گزارش‌ها وارکنندگان ژاپنی پس از آنکه از کسب معافیت از تحریم‌های آمریکا ناامید شده‌اند، تصمیم‌گرفته‌اند که از ماه اکتبر خرید نفت از ایران را متوقف کنند.
پس از برجام، صادرات نفت ایران به حدود دو و نیم میلیون بشکه در روز رسید. در سال ۲۰۱۷ یعنی پیش از شروع قیام و پیش از اعلام ضرب‌الاجل ترامپ به خروج از برجام [بیانیه ترامپ درباره‌ی برجام چه می‌گوید؟] صادرات نفت ایران حدود ۷۷۷ میلیون بشکه بود. ۶۲ درصد این صادرات راهی کشورهای آسیایی و ۳۸ درصد به کشورهای اروپایی فرستاده شد.
در سال ۲۰۱۷ چین بزرگترین مشتری نفت ایران بود و پس از آن هند، کره جنوبی و ژاپن.
بنا بر گزارش‌ها هند در ماه ژوئن واردات نفت از ایران را ۱۵.۹ درصد کاهش داد. [دویچه‌وله ۱۲ شهریور ۱۳۹۷] همچنین رویترز در تیرماه گزارش کرده بود که «شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌های کره جنوبی در ماه ژوئیه – ماه جاری – سفارشی برای خرید نفت و میعانات گازی به ایران نخواهند داد و واردات نفت از ایران در ماه آینده متوقف می‌شود. انتظار می‌رود توقف خرید نفت از ایران در ماه‌های بعد هم ادامه یابد مگر اینکه دولت کره جنوبی بتواند موافقت دولت آمریکا با معافیت از تحریم‌های آمریکا را به دست آورد.» [بی‌بی‌سی ۱۵ تیر ۹۷]

اقتصاد، قدرت سیاسی و قیام
پس به روشنی می‌توان نتیجه گرفت که حتی پیش از شروع تحریم‌های نفتی نظام ایران در نیمه آبان ۹۷، سهم ایران از بازار جهانی به سرعت در حال کاهش است. در چنین شرایطی افزایش شتابان قیمت دلار نه تنها به معنی رونق صادرات نمی‌تواند باشد بلکه تنها مویدی بر تعمیق بحران اقتصادی‌ست.
با این وجود آنچه برای ایرانیان بیش از هر چیز مهم به نظر می‌رسد، قطع منابع مالی سپاه است که به طور مشخص در فروش نفت و دریافت پول نفت فروخته شده وجود دارد. تحریم‌های آبان‌ماه همین دو موضوع را نشانه گرفته است.
بخش دیگر درآمدهای سپاه حاصل از مصادره‌های نوبه‌ای [به‌عنوان نمونه: سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ خصوصی سازی به سبک خامنه‌ای] و غارت‌های دائمی در داخل کشور حاصل می‌شود که یکی از جدیدترین نمونه‌های‌ آن ربودن ۲۶ هزارمیلیارد تومان سپرده‌ی سپرده گذاران در موسسات مالی و اعتباری بود. [۳.۴ میلیون نفر مالباخته موسسات مالی و اعتباری با سرمایه‌ای به ارزش ۲۶ هزار میلیارد تومان]
با این همه از افزایش شتابان نرخ دلار، کاهش فروش نفت و قیامی که در بیش از ۸ ماه گذشته با همه فراز و فرودهایش در جریان بوده است می‌توان نتیجه گرفت که امر اقتصاد و قدرت سیاسی در شرایط حال حاضر ایران آنچنان در هم تنیده است که به هیچ‌عنوان از یکدیگر قابل تفکیک نیست.
بحران اقتصادی در کشور قابل حل نخواهد بود مگر گردانندگان اصلی آن یعنی نهاد ولایت فقیه و سپاه پاسداران به زیر کشیده شوند. تا آن روز بحران اقتصادی عمیق‌تر و آتش قیام‌ها شعله‌ورتر خواهند شد.

در همین زمینه:
صعود دلار و احتضار ریال؛ زمینه‌ها و چشم‌اندازها
۵۳ شرکت از بازار ایران خارج شدند؛ جغرافیای خروج
تاثیر تحریم‌ها بر سپاه؛ وضعیت اقتصادی سپاه
واقعیت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح؛ چرا سپاه دست از سر اقتصاد بر نمی‌دارد؟

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.