دلار ۴۲۰۰ تومانی و دست‌های چپاولگری که ۴۴ میلیارد دلار از مردم دزدیدند
روحانی و باندش با دلار ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۴۴ میلیارد دلار از جیب مردم دزدیدند.
روحانی چهارم شهریور ۱۳۹۹ در نشستی که با مدیران رسانه‌های همگانی داشت، اعلام کرد که او تنها مخالف ارز تک نرخی بوده است.
روز ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ در تاریخ اقتصاد ایران، روز مهمی است. التهاب شدیدی در بازار بود که «اسحاق جهانگیری»، معاون اول روحانی اعلام کرد؛ «از فردا نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده است، از فردا قاچاق تلقی خواهد شد».
دوسال گذشت
از آن روز دو سال و چهار ماه روز می‌گذرد و در این مدت هیچ کس حاضر نیست مسوولیت تصمیم فوق‌العاده ستاد اقتصادی کشور را بپذیرد. تقریبا در تمام روایت‌هایی که از سوی مسئولان مختلف بیان شده‌اند، راویان مخالف بوده و به تصمیم جمع تن داده‌اند. در آخرین روایت، روحانی در دیدار روز سه‌شنبه چهارم شهریور ماه مدعی شد که همه موافق بوده‌اند و او مخالف.
سیف چه گفت؟
این روایت، ۱۸۰ درجه مخالف روایتی است که «ولی‌الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی وقت آن روز دارد. او می‌گوید همه به این جمع‌بندی رسیده بودند که دلار باید یک نرخ داشته باشد. روحانی هم می‌گوید موافق است و باید ۳۸۰۰ تومان باشد. باقی روایت، چک و چانه زدن روحانی با بقیه است.
از همه اصرار که قیمت باید نزدیک به قیمت واقعی باشد، از روحانی انکار که بالای ۳۸۰۰ تومان راه ندارد. عاقبت سر قیمت ۴۲۰۰ تومان توافق می‌شود؛ توافقی سود آور برای مدیران و کارگزاران حکومتی که اقتصاد کشور را از پا انداخته است.
روحانی با فرهنگ کثیف حوزوی برای توصیف دلارهای ۴۲۰۰ تومانی، از واژه اکل میته استفاده می‌کند. به این معنی که در شرایط اضطراری، حتی فعل حرام «مرده‌خواری» هم مجاز می‌شود.
آمارهای منتشر شده بانک مرکزی
بر اساس آمارهایی که «بانک مرکزی ایران» منتشر کرده، تا تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ حدود ۴۴ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی به بیش از ۱۴ هزار شخص حقیقی و حقوقی داده شده است تا با آن کالا وارد کشور کنند.
این رقم بیش از درآمد یک سال نفتی ایران در شرایط عادی و حدود پنج برابر بیشتر از درآمد نفتی کشور در سال گذشته و حدود سه برابر بزرگ‌تر از تراز منفی ارزی کشور است.
حالا سوال این‌جا است که واگذاری این همه دلار بی‌زبان آیا فایده‌ای هم داشته‌اند؟
مقایسه آمار تورم دلار با مواد غذایی
مقایسه آمار تورم دلار در بازار آزاد و تورم مواد غذایی نشان می‌دهد که پروژه دلارهای ۴۲۰۰ تومانی با شکست مواجه شده است.
در فاصله فروردین ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۹، قیمت هر دلار امریکا در بازار آزاد از حدود شش هزار تومان، به ۱۷ هزار تومان افزایش یافته است و اکنون به ۲۲ هزار تومان رسیده است،. دولت ۴۴ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان داد تا قیمت کالاهای اساسی این قدر افزایش پیدا نکند، در حالی که طبق آمار رسمی، میزان افزایش متوسط قیمت مواد غذایی سبد خانوار در این مدت بیش از ۲.۱ برابر است.
جابجا شدن دروازه‌های فساد
رکورد فساد در سال‌های اخیر در ایران بارها جابه‌جا شده است. یکی از عوامل این اتفاق، ایجاد گریزگاه‌های زیاد و دروازه‌های متعدد و عریض فساد در ماجرای ارزهای دولتی است.
کافی است حجم رانت بالقوه‌ای را که دلارهای ۴۲۰۰ تومانی در این دو سال و خرده‌ای ایجاد کرده‌اند، محاسبه کنیم. اگر بر فرض، میانگین اختلاف قیمت دلار دولتی و آزاد به طور متوسط ۱۰ هزار تومان باشد، حجم رانت بالقوه‌ای که ایجاد شده، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.
از سوی دیگر، تعداد افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که ارز دریافت کرده‌اند هم بسیار زیاد است. شمار افراد و شرکت‌های ارز بگیر بیش از ۱۴ هزار شخص بوده است که سه هزار نفر آن‌ها بین یک میلیون تا دو میلیارد دلار ارز به قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند.
حجم فساد
اگر فرض کنیم تنها نیمی از این افراد و به اندازه نیمی از ارز را دریافت کرده باشند، با این حساب، جمعیت افراد و شرکت‌های متخلف به بیش از هفت هزار نفر و حجم فساد بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
البته فساد ارزی تنها محدود به کسانی نیست که تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. این فساد در حوزه تخصیص «ارز نیمایی» و همین طور در زمینه بازگشت ارز صادراتی نیز جریان داشته که در پی تصمیم دولت برای قیمت‌گذاری دستوری دلار ایجاد شده است. این وضعیت حتی صدای اعتراض افراد نزدیک به حسن روحانی را هم بلند کرده است.
«اکبر ترکان»، مشاور پیشین و از نزدیکان حسن روحانی در یادداشتی به تاریخ چهارم شهریور در «روزنامه آرمان»، به تبعات ویران‌گر سیاست ارزان‌فروشی ارز در ۴۰ سال گذشته اشاره می‌کند و آن را مصداق «تاراج ارزی» می‌داند: «فکر می‌کنید کالاهایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی آوردند، با چه قیمتی فروختند؟ مسلما با قیمت ارز آزاد. مابه‌التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت بازار را چه کسانی خوردند؟ آیا یک فرد، کاسب یا تاجر معمولی می‌توانست ارز ارزان بگیرد؟ هیچ‌وقت، چون فسادهایی اتفاق افتاد و ارزهای ارزان را به عده‌ای دادند و آن‌ها هم خوردند»
