برای یک ایران آزاد

رازینی؛ برگرداندن ورق با اعدام

0

 رازینی؛ برگرداندن ورق با اعدام تعویض

وقتی خامنه ای در سخنرانی ۱۴ خرداد ۹۶ بر سر قبر خمینی اعلام کرد که جای «شهید و جلاد» در صفوف نظام او عوض شده [دهه ۶۰؛ جلاد و شهید] به این واقعیت اشاره داشت که جمهوری اسلامی! در مقابله تاریخی اش با اکثریت جامعه ایرانی بسیار به عقب رانده شده است؛ خامنه ای به یک شکست تاریخی اذعان می‌کرد که بسا فراتر از جام زهر اتمی بر پیکره خلافت او اثر می‌کند زیرا بنیان های مشروعیت! او به این صورت به چالش کشیده می‌شود.
بعد از آن سخنرانی، بخش رسانه ای خلافت اسلامی! کوشید تا اعمال «جلاد»ها را مشروع نشان دهد و آنرا ناشی از عملکرد «شهید»ها در عدم بیعت با خلافت معرفی کند.

شاه‌کلید
تسنیم اینبار «حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی» را به صحنه آورده است و به درستی در توصیف او نوشته است: «یکی از شاه‌کلیدهای گنجینه اسرار دهه شصت».
تسنیم در معرفی سوابق کاری رازینی می‌نویسد: رازینی «ریاست کل دیوان عدالت اداری، ریاست دادگاه ویژه روحانیت به‌حکم حضرت امام(رض) و تنفیذ مقام معظم رهبری، معاونت اجرایی دیوان عالی کشور، ریاست کل دادگستری استان تهران، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، ریاست دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ به‌حکم حضرت امام و عضویت در مجلس خبرگان (دوره چهارم) را عهده‌دار بوده است.»

قاطعیت!
رازینی علت بقای نظام مقدس! را در «قاطعیت» «امام خمینی» و عدم « ملاحظه کاری در حکم خدا» می‌داند زیرا «حکم خدا این است که محارب باید اعدام شود.» در نتیجه «امام به ادعاهای حقوق بشری غربی‌ها توجه نکردند و گوششان به این حرف‌ها بدهکار نبود و حکم خدا را با قدرت اجرا کردند.»
رازینی برای آنکه اثبات کند، چنین روشی تا چه اندازه گره‌گشا و حلال مشکلات است به نمونه های پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه و لبنان اشاره می‌کند که بدون چنین قاطعیتی! در مشکلات زیادی گرفتار شدند.

بجنورد
رازینی به یک نمونه از «قاطعیت»!، که خود در اجرای آن نقش اصلی را داشته است اشاره می‌کند. رازینی می‌گوید در ابتدای دهه۶۰ بعد از آنکه «پرونده های اوین را رسیدگی» می‌کرده است به بجنورد فرستاده می‌شود، «در آنجا افراد مطلع از عناصر فرهنگی و فعال شهرستان به من گفتند که “حاج آقا اینجا وضع خیلی خرابه”! و آماری که به من دادند گفتند در بین جوانان بین ۸۰ الی ۹۰ درصد گروهکی هستند» و در نقطه مقابل «بین ۱۰ الی ۲۰ درصد حزب‌اللهی و بی خطر» به این معنی که جمعیت حزب اللهی ها می‌تواند حتی کمتر از ۱۰ درصد هم بوده باشد زیرا آمار آنها را در کنار افراد «بی خطر» ذکر کرده است.
رازینی سپس درباره «قاطعیت» ی که در بجنورد نشان داده بود سخن می‌گوید؛ « ما شروع کردیم به محاکمه و رسیدگی به پرونده‌ آنها. وقتی که آنها را  محاکمه کردیم پس از دو سه ماه ورق برگشت چون ما پشتوانه‌مان همان سخنان امام، مرحوم بهشتی و مرحوم قدوسی بود و بدون تزلزل کار می‌کردیم.» [درباره بهشتی: بهشتی؛ شیخ کمپرادور یا فئودال؟!]
رازینی می‌گوید بعد از آنکه اعدام ها را شروع کردند به تدریج «قاطعیت» نتیجه می‌دهد و تصریح می‌کند که «یک مقدار که کار رفت جلو خانواده‌ها جدی گرفتند.»

ارتقاء!
سپس حوزه کار رازینی در استان خراسان ـ آنموقع ـ گسترش پیدا می‌کند. او در توصیف حجم «قاطعیت» ی که به همراه همکارانش! از خود نشان داده بود می‌‌گوید: «در استان خراسان که بنده، آقای سلیمی و آقای فدائیان بودیم و در مدت ۳ سال ما درباره منافقین و پرونده آنها کار کردیم و هر چه تشکیلات بوجود می‌آورند ما با همکاری دستگاه قضایی و تیم‌های عملیاتی به سرعت خانه‌های تیمی آنها را شناسایی کردیم و افراد داخل آن خانه‌ها را دستگیر و تخلیه اطلاعاتی کردیم و طی ۲ سال ۶۱ و ۶۲ مرکزیت این گروهک‌ها چند بار متلاشی شد.»
«بعد از بجنورد، منطقه من افزایش پیدا کرد و کل شمال خراسان یعنی قوچان، درگز، شیروان هم  به بجنورد اضافه شد. بعد از آن من اواخر سال ۶۱ منتقل شدم به مشهد و قاضی مشهد شدم و چندی بعد نیز مسئول هماهنگی استان شدم. جمعا تا سال ۶۵ طول کشید و حدود ۵ سال شد که ماموریت من در استان خراسان که ابتدا بجنورد و سپس مشهد و کل استان تبدیل شد طول کشید.»

رئیسی
رازینی البته تنها «شاه‌کلید» دهه۶۰ نیست، او به یک نمونه «موفق»! دیگر در همین دوران اشاره می‌کند؛ «ابراهیم رئيسی»؛ «در استان همدان آقای سلیمی حاکم شرع و آقای رئیسی دادستان بودند و در آنجا تمام منافقین غرب کشور مانند استان‌های همدان، کرمانشاه، را شناسایی و با آنها برخورد کردند و کاری که در دهه اول انقلاب انجام شد کاری بسیار بزرگ بود که مدیون قاطعیت امام خمینی و تعهد او به اجرای احکام شرعی بود.»

حداد عادل!
مدتی پیش، بعد از انتخابات ریاست جمهوری ولایت فقیه که طی آن چهره رئیسی در افکار عمومی به عنوان یک قاتل حرفه ای معرفی شد، حداد عادل به صحنه آمد و اعلام کرد: «اتفاقا آقای رئیسی در همه عمر قضایی خود یک حکم قتل هم صادر نکرده است.» [حداد عادل: رئیسی قاتل نیست!]

۲۰ قاضی!
رازینی برخلاف برخی «تبلیغات» که مدعی هستند اعدام ها به صورت مخفیانه بوده است، «قاطعانه» اعلام می‌کند: خیر، «برای آنها حکم صادر کردیم و تمام افرادی که در رسیدگی به پرونده‌ها مانند دادستان، دادیار، مجریان احکام به کار خود افتخار می‌کنند و این ادعا که می‌گویند این کارها به صورت مخفیانه انجام شده، قطعا اشتباه است.» سپس رازینی به «۲۰ قاضی» اشاره می‌کند که پروژه اعدام ها را در دهه۶۰ پیش برده اند؛ «شاه‌کلیدها»

به جای لاجوردی
بعد از پایان مأموریت رازینی در استان خراسان، او از سال ۶۵ جایگزین لاجوردی به عنوان «دادستان تهران» می‌شود. رازینی از کارنامه «درخشان»! لاجوردی نیز سخن می‌گوید. رازینی تصریح می‌کند که لاجوردی «خیلی صریح در مقابل خواسته های غیر متعارف منتظری ایستادگی می‌کرد.» وقتی رازینی جایگزین لاجوردی می‌شود، دچار احساسی می‌شود؛ «بنده که دادستان شدم، احساس کردم باید زمینه منتفی کردن ادعاهای اطرافیان آیت‌الله منتظری را فراهم کنم.»

منتفی کردن
ادعای اطرافیان منتظری چه بود؟
رازینی به کسانی اشاره می‌کند که پیشتر در دادگاه های نظام حکم یکسال حبس گرفته بودند اما نظام آنها را آزاد نمی‌کرد و لاجوردی می‌گفت: «اگر اینها را رها کنیم فردا باید دوباره با صرف هزینه اینها را در خانه‌های تیمی دستگیر کنیم.»
رازینی می‌گوید تعداد اینها «۱۰۰۰ نفر» بود. این افراد تا سال ۶۵ که رازینی دادستان تهران می‌شود کماکان در زندان باقی مانده بودند. سپس رازینی تصمیم می‌گیرد آنها را «دوباره بازجویی» کند تا «به اقدامات داخل زندان خود اعتراف کنند»، «تا دلیل منطقی برای تجدید محاکمه آنها» فراهم شود. این کار انجام می‌شود و «دوباره دادگاه» را برگزار می‌کنند و «دادگاه دوباره رای داد و کسانی که جرمشان محرز شد به حبس‌های اضافه ۳ سال، ۵ سال و … محکوم شدند.»

گناه!
گناه کسانی که در دهه۶۰ زندانی و سپس اعدام شدند چه بود؟ و چرا بعد از دوران محکومیت نیز از زندان آزاد نشدند؟
پاسخ رازینی صریح و گویا است؛ «التقاط باعث شد که اینها از زیر بار ولایت شانه خالی کنند.»

پس از ۳۰ سال
بعد از ۳۰ سال روحانی که در آن زمان یکی از مقامات ارشد نظام محسوب می‌شد و در سلسله مراتب حکومتی بالاتر از رازینی قرار می‌گرفت، طی سخنرانی اش به تاریخ ۱۱ تیر ۹۶ در «همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه»، در توصیف دستگاه عدالت! در جمهوری اسلامی! گفت: «باید ادله کافی باشد تا فرد را احضار کنیم ولی فرد را احضار می‌کنیم تا ادله به دست آوریم که نوع جدیدی است.» ضمن آنکه باید توجه داشت که منظور روحانی برخوردی است که با اجزای نظام صورت می‌گیرد و نه مخالفان.

سلب مسئولیت
رازینی با وجود آنکه خود را جزء ۲۰ قاضی ای به شمار می‌آورد که پروژه «قاطعیت» خمینی در قتل عام های دهه۶۰ را به پیش برده است اما وقتی نوبت به تابستان ۶۷ می‌رسد از خود  سلب مسئولیت می‌کند.
تسنیم می‌پرسد: «نظرتان درباره اعدام های سال ۶۷ منافقین و شبهاتی که اخیرا حامیان آنها در این زمینه مطرح می‌کنند، چیست؟»
رازینی پاسخ می‌دهد: «مسئولان دخیل در این قضیه آقایان نیری، رئیسی، ری‌شهری، اشراقی، پورمحمدی بودند که از آنها باید سوال شود. زیرا ما در متن قضیه نبودیم.»

روند عادلانه!
اما رازینی از روند اعدام ها دفاع می‌کند و آنرا روندی عادلانه می‌داند زیرا برای آن یک «هیئت ۳ نفره تشکیل» می‌شود. افراد انتخاب شده عبارت بودند از «حاکم شرع» ی که «از قبل برای شهرها انتخاب شده بود.» «دادستان انقلاب همان شهر»، «به اضافه نماینده اطلاعات آن شهر» که «هیئت ۳ نفره را تشکیل می‌دادند» که «گاهی جلسات محاکمه حدود یک ساعت طول می‌کشید».
رازینی دادگاه های سال ۶۷ را بسیار عادلانه می‌داند زیرا «گاهی جلسات محاکمه حدود یک ساعت طول می‌کشید» و وقتی از نظر او، گاهی یکساعت طول کشیدن محاکمه افرادی که قرار است اعدام شوند زیاد است می‌توان تصور کرد که دادگاه ها تا پیش از آن در چند دقیقه برگزار می‌شده است؛ این یعنی نظام قضایی در دارالخلافه مسلمین!
همچنین رازینی دادگاه های تابستان ۶۷ را عادلانه می‌داند زیرا «این دادگاه‌ها به شکل جمعی مدیریت شده است و رسیدگی‌ها به شکل اجماعی انجام می‌شده با اینکه می‌توانستند با اکثریت آرا تصمیم‌گیری کنند (یعنی ۲ رای از ۳ رای) ولی احکام با ۳ رای اجرایی می‌شد یعنی آنقدر با هم بحث می‌کردند که در نهایت ۳ نفر به اتحاد رای برسند.» در حالی که به طور معمول «دادگاه‌های انقلاب در آن زمان یک نفره بود».
شاید خمینی برای آنکه هیچ کس در نظام نتواند پای خود را از حمام خون تابستان ۶۷ کنار بکشد اصل را بر اجماع همه قرار می‌دهد آنهم در محاکماتی که اگر گاهی تا یکساعت طول کشیده است برای قاضی تعجب آور است که چرا اینقدر برایش زمان صرف شده است.

ادامه چالش
وقتی فصل پدیده ای به پایان می‌رسد، تمام اعمالش در همین جهت نتیجه می‌دهد؛ در ۱۴ خرداد، خامنه ای خواست تا مانع از استمرار و تعمیق تعویض جای «شهید و جلاد» در صفوف نظام خود شود، اما بعد از آن هرکدام از نیروهای خامنه ای که به دفاع از قتل عام دهه۶۰ پرداخته اند ناخواسته بر نامشروع بودن آن جنایت تاریخی مهر تأیید زده اند. در میان همه نکاتی که رازینی بر آن شهادت داده است شاید باید بر آمار ۸۰ تا ۹۰ درصد مخالف نظام در ابتدای دهه ۶۰ در شهر کوچکی مانند بجنورد، یکبار دیگر تأمل کرد و به یادآورد که نظام تنها با استفاده از اعدام توانست آنرا مهار کند و سپس آن آمار را در کنار آمار ۹۶ درصد ناراضی که قالیباف در انتخابات! ریاست جمهوری! به آن اذعان کرد، قرار داد؛ در این صورت واضح می‌شود که معنی مشروعیت! حکومت ولایت فقیه چیست.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.