برای یک ایران آزاد

رشد حجم نقدینگی راهی برای برون رفت از بحران‌های اقتصادی یا …؟

0

حجم نقدینگی رشدی شتابناک در اقتصاد ایران دارد. چرا نقدینگی با چنین شتابی در اقتصاد ایران رشد پیدا می‌کند در حالی که تولید و خلق ارزش متناسب با آن صورت نمی‌گیرد؟ چه منفعتی در پشت این رشد نهفته است؟ و چه کسانی از آن سود می‌برند؟

براساس آمارهای بانک مرکزی میزان حجم نقدینگی در سال ۹۶، هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بود. [شرق ۳۱ خرداد ۹۷] این البته تنها آمار ارائه شده درباره حجم نقدینگی موجود در کشور نیست.
آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در اوج قیام مردم تهران و اعتصاب بازار در اوایل تیرماه هنگامی که شروع به تهدید آشوبگران اقتصادی به اعدام کرد اشاره‌ای هم به موضوع نقدینگی داشت. او هرچند دانشی درباره اقتصاد ندارد اما توانست برخی از عددها را گزارش کند.
آملی لاریجانی گفت: «سال ۹۲، قریب ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم داشتیم و امروز بالای ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که امر بسیار خطرناکی است و در بحث اقتصاد، نقدینگی اینچنین مشکل آفرین است.» او سپس نتیجه گرفت: «این نقدینگی به صورت سرکش به هر کجا سر می‌زند و باید این مسئله را چاره کرد.» [شبکه خبر ۵ تیر ۹۷]
عبدالله مشکانی، کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تأیید افزایش بیش از ۳ برابر شدن حجم نقدینگی در ۵ سال اخیر در مورد علت رشد نقدینگی در دوره احمدی نژاد آنرا ناشی از دلارهای نفتی دانست و در مورد دوره‌ی روحانی این رشد را ناشی از امکان خلق پول در نظام بانکی به‌شمار آورد.
مشکانی گفت: «در دولت دهم، نقدینگی‌ها در جامعه به دلیل تبدیل ارزهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد بود، در حالی که در دولت فعلی، اتکا بر ارزهای نفتی کاهش پیدا کرد؛ اما در عوض بانک‌ها قدرت خلق پول از طریق استقراض از بانک مرکزی را پیدا کردند و همین امر باعث خلق پول و رشد نقدینگی در جامعه شد. در حال حاضر حدود یک میلیون میلیارد تومان خلق پول از طریق نظام بانکی ایجاد شده است.» [ایسنا ۶ تیر ۹۷]
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی در دوره احمدی نژاد آماری را که کمی متفاوت است عرضه می‌کند. عضو فعلی مجلس گفت: «در پایان سال ۹۱ میزان نقدینگی کشور ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که امروز به بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.» در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان گفته بود: «یک پمپاژ نقدینگی عظیم در دست ۱۰ درصد جامعه و نهاد‌های خاص قرار دارد». [پول‌های آقازاده‌ها در خارج از کشور و داستان مدافعین نظام]
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران ضمن یادآوری اینکه «سرمایه‌ها جایی می‌روند که آرامش و امنیت داشته باشد و باید شرایطی را مهیا کنیم تا بتوانیم نقدینگی‌های سرگردان را به این سمت هدایت کنیم.» از حدود ۴۰۰ میلیارد دلار نقدینگی سرگردان در داخل کشور سخن می‌گوید که به خاطر فقدان امنیت وارد بخش تولید نمی‌شوند. [جهان اقتصاد ۳ تیر ۹۷] معلوم نیست ۴۰۰ میلیارد دلار نقدینگی سرگردان که از طرف بهرامن اعلام شده است معادل یا بخشی از همان حجم کل نقدینگی ریالی‌ست یا رقمی افزوده محسوب می‌شود.
نقدینگی بدون پشتوانه که براساس آمار بانک مرکزی در سال ۹۶ حتی از تولید ناخالص داخلی پیشی گرفت؛ اقتصاد کشور را در چالشی دائمی فرو می‌برد. براساس گزارش بانک مرکزی «میزان حجم نقدینگی در سال ۹۶‌، هزارو ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و حجم تولید ناخالص داخلی به‌ هزارو ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.» وضعیتی که گفته می‌شود برای نخستین بار در کارنامه اقتصادی ایران نمایان شده است. [شرق ۳۱ خرداد ۹۷]
براساس اظهار عبدالله رمضان‌زاده، دولت تاکنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری هزینه کرده است. او سپس افزوده است این عمل باعث شده، که ۱۴ درصد پایه پولی کشور افزایش یابد. [فرارو ۱۷ تیر ۹۷] از آنجایی که در وضعیت غارت شدگان تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شود می‌توان فرض گرفت که ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری در نظر گرفته شده در صورت صحت، پوششی برای تزریق بیشتر نقدینگی در دست همان اقلیتی‌ست که شریان‌های مالی کشور را در اختیار دارند.
پروژه موسسات مالی و اعتباری که از طرف سپاه و نهادهای مرتبط با آن به پیش رفت از جمله قصد داشت تا نقدینگی موجود در جامعه [گردآوری نقدینگی توسط دولت به بهای رکود؛ روایتی از غارت سپرده‌گذاران تا «نرخ دلار»] به‌خصوص اندوخته‌های اندک اقشار آسیب پذیر را گردآوری کند. [مصاحبه تلویزیونی لاریجانی؛ غارت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری با اجازه خامنه‌ای بود] در مناسبات مالی تیولداری حاکم بر ایران از جمله اهداف اعلام نشده ممانعت از شکل‌گیری و رشد هرگونه بخش خصوصی واقعی‌ست در نتیجه در مقاطع گوناگون شاهد انجام مصادره‌های گسترده توسط سپاه و سایر نهادهای حاکمیتی می‌باشیم. مصادره سپرده‌های خرد اقشار آسیب پذیر توسط موسسات مالی و اعتباری یکی از طرح‌های مصادره‌یی اموال بخش‌های غیر حاکمیتی بود. در این پروژه براساس آمارهای رسمی دست‌کم ۲۶ هزار میلیارد تومان [۳.۴ میلیون نفر مالباخته موسسات مالی و اعتباری با سرمایه‌ای به ارزش ۲۶ هزار میلیارد تومان] توسط سپاه به جیب زده شد.

اما چنین اقتصادی برای آنکه فرو نپاشد و به حیات خود ادامه دهد نیازمند خلق منابع جدید است. از آنجایی که این منابع در یک مناسبات تیولداری نمی‌تواند از سنخ تولید و ایجاد ارزش باشد در نتیجه تنها می‌‌تواند خود را در خلق پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی نشان دهد. نتیجه چنین وضعیتی نوسانات شدید بازار است آنچنان که در ماه‌های اخیر در بازار ارز، سکه، و خودرو مشاهده می‌شود. این بخشی از تناقض موجود در نظام اقتصادی ولایت فقیه است که می‌تواند در نقطه‌ی به فروپاشی نهایی آن منجر شود.

در همین زمینه:
فریب دوگانه‌ی اقتصاد و سیاست در نظام تیولداری ولایت فقیه
اقتصاد سیاسی دلسردی؛ نیلی، نا‌امیدی و پایان ماجرا
بعضی کالاها ۵۰ تا ۶۰ درصد گران شده‌اند؛ کدام چشم‌انداز؟

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.