پایان کار خامنهای از زبان تاجزاده
روزگارانی در ابتدای تاسیس حکومت ولایت فقیه در ایران، سازمانهایی چون مجاهدین خلق ایران، قانون اساسی برآمده از ولایت فقیه را موجب پدیدآمدن دیکتاتوری میدانستند. اما حالا برخی از اصلاحطلبان حذفشدهی حکومت ایران مانند تاجزاده، اذعان میدارند که خامنهای و اصل ولایت فقیه موجب ایجاد دیکتاتوری در ایران شده است. این بار در اواخر عمر حکومت ولایت فقیه.
روزگاری خمینی، در مقام بانی حکومت ولایت فقیه در ایران که در آبان سال ۱۳۵۸، میخواست اصل «ولایت فقیه» را در قانون اساسی حکومت بگنجاند و در پاسخ به برخی گروهها و سازمانهای مخالف حکومت، چون سازمان مجاهدین خلق که با قانون اساسی ولایت فقیه مخالف بودند ندا سر میداد که «جلو دیکتاتوری را ما میخواهیم بگیریم، نمیخواهیم دیکتاتوری باشد، میخواهیم ضد دیکتاتوری باشد. ولایت فقیه، ضد دیکتاتوری است؛ نه دیکتاتوری».
اما حالا با گذشت چند دهه از آن روزگاران، برخی از مهرههای اصلاحطلبان قلابی که پیش از این از گردونه قدرت در هرم حاکمیت ولایت فقیه حذف شدهاند به روشنی تصریح میکنند که «ولایت فقیهی که ادعا میشد مانع دیکتاتوری است خود تقویتکنندهی استبداد گشته است.»
اشاره به سخنان مصطفی تاجزاده از اصلاحطلبان حکومت ایران است که پیش از این شریک حکومت ولایت فقیه بودند و برای سالیان برای ولایت فقیه عمر بازخرید و ذخیره کردهاند و حالا که از گردونهی قدرت حذف و جراحی شدهاند، زبان به اعتراض و البته اعتراف گشودهاند. [طعنه تاجزاده به عمق استراتژیک خامنه ای]
تاجزاده در مطلبی که ابتدا در روز ۶ فروردین در کانال تلگرامی «سحامنیوز» وابسته به اصلاحطلبان قلابی منتشر شده است حقایقی را هر چند دیر درباره خامنهای و حکومت ولایت فقیه بر زبان رانده است.
تاجزاده: وضعیت اسفناک کنونی، بانیاش خامنهای است
تاجزاده در این مطلب بیمقدمه بر روی این نکته انگشت میگذارد که «وضعیت اسفناک کنونی اگر یک بانی داشته باشد بیتردید شخص خامنهای است که با اختیارات نامحدود و در حد مطلق و سیاستهای اشتباه، جامعه را به این جا رسانده است و در عین حال به احدی پاسخگو نیست».
وی میافزاید خامنهای حقوق و کرامت و آزادی ایرانیان را نقض کرده… و انحرافات خامنهای را ذیل ۹ محور برشمرده است.
تجزیه مردم ایران به دوقطبی اقلیت خودی… و اکثریت غیرخودی و محروم از حقوق اساسی که «متهم» ردیف اول مشکلات کشور و حتی مصائب طبیعی! هستند، معنازدایی از انتخابات با حربه «نظارت استصوابی»… و استقرار حکومت یکدست… ناکارآمد… فسادگستر… تبدیل نهادهای اجتماعی… به مجموعهای جناحی و در ستیز با حقوق شهروندان به عنوان مثال تبدیل قضائیه به ابزار حبس و حذف مخالفان و منتقدان خامنهای و تبدیل پلیس به ابزار سرکوب شهروندان و اعتراضات آنان، از جمله مواردی است که تاجزاده در محورهای ۱ تا ۴ این مطلب نگاشته است.
تاجزاده در ادامه، تلاش حکومت برای تکصدایی با توقیف فلهیی رسانهها… تبدیل صدا و سیما به رسانه میلی و در خدمت منویات شخص خامنهای را بسط اقتدارگرایی دیجیتال با طرح صیانت و سرکوب شدید سایبری بر شمرده و افزوده است خامنهای با موجهسازی مداخله نظامیان و بسط ید سپاه در سیاست داخلی، انتخابات، اقتصاد و فرهنگ رسانه را به یک سیاست ثابت تبدیل کرده است.
تاجزاده در ادامه ضمن اشاره به نهادهای انتصابی، نهادهای انتخابی را بیخاصیت نامیده و خامنهای و حکومتش را در مخالفت با آزادیهای اجتماعی خوانده و مقابله حکومت با تشکلیابی صنفی و سیاسی شهروندان و سیاست سرکوب تجمعات آنان توسط خامنهای را برجسته کرده است.
تاجزاده پس از برشمردن این ۹ محور و در ادامهی نوشته خود از جمله آورده است در جریان اعتراضات چند ماهه اخیر هیچکس به اندازه خامنهای، سیاست انکار را پیش نگرفت و با تقلیل صدای مردم ایران به راهپیماییهای اندک ۱۳ آبان، روز قدس، ۲۲ بهمن و… صدای اکثریت مردم را نشنیده و خواست مردم بر ضرورت انتخابات آزاد را توطئه بیگانگان نامیده است.
خودیهای دیروز، معترضان امروز از زبان تاجزاده
در ادامه تاجزاده اشاره کرده است که خامنهای از طریق فرآیندهای ذکر شده مهمترین عامل در ایجاد بنبست سیاسی و استیصال و نارضایتی اکثریت ملت شده است تا جایی که امروز دیگر نه تنها مردم بلکه بسیاری از «مراجع» و منصوبان خامنهای در صدا و سیما و فرماندهان سپاه نیز معترض اوضاع کنونی هستند.
تاجزاده در پایان مطلب خود نگاشته است که من اوضاع فاجعهبار کنونی را علاوه بر عملکرد پر خطای خامنهای و ناشی از مشکلات ساختاری از جمله دلیل ورود ولایت فقیه به قانون اساسی میدانم و کوتاه آنکه ولایت فقیه که ادعا میشد که مانع دیکتاتوری است خود تقویتکنندهی استبداد گشته و حکومت را ناتوان، ناکارآمد و ناشنوا کرده است
تاجزاده در نهایت سوالی را برجسته کرده است که آیا بر این اساس و برای حل مشکلات و خروج از بحران که با جانشینی تشدید خواهد شد، آیا راهی جز تغییر قانون اساسی داریم؟
بیشک تاجزاده هماکنون که در کسوت «مخالف» فعلی و موافق پیشین خامنهای قلم میزند خوب میداند که اگر قرار بر تغییر سیاسی در کشور و بنا بر خواسته مردم باشد، وی و دیگر اصلاحطلبان جامانده از قدرت نیز باید با خامنهای بروند پس چاره چیست؟ چاره در چارهجویی باز هم برای همین خامنهای و در چارچوب همین نظام و تغییر قانون اساسی است.
حال آنکه اگر حکومت ولایت فقیه به تغییر اساسی در قانون اساسی تن دهد دیگر نه نشانی از تاک ولایت فقیه ماند و نه تاکنشان یعنی خامنهای.