سقوط۱۳پله‌ای اقتصاد‌ایران در حاکمیت آخوندی
فروپاشی اقتصادی ایران تحت حاکمیت رژیم ملاها از جوانب مختلف قابل بررسی است که چگونه رژیم ایران همانند بقیه موضوعات اقتصاد ایران را به ورطه نابودی و سقوط کشانده است.
مؤسسه جهانی فریزر در کانادا که فهرست آزادی اقتصادی را در میان کشورهای جهان تهیه می‌کند اعلام کرد: حکومت ایران ظرف ۲۹سال گذشته ۴۴رتبه در آزادی اقتصادی سقوط کرده و از سال ۱۳۹۴در رتبه صد و چهل و سوم جهان قرار گرفته است. این گزارش با اشاره به قبضه کردن اقتصاد ایران توسط سپاه پاسداران می‌افزاید: اقتصاد ایران همچنین به‌دلیل دخالت سیاست در اقتصاد و انحصار تجارت توسط گروه‌های قدرتمند نظامی – سیاسی از فساد گسترده رنج می‌برد…
مؤسسه پژوهش جهانی فریزر، برپایه تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد ایران از سقوط ۱۳ پله‌ای ایران به رتبه ۱۴۳ در رده‌بندی آزادی اقتصادی در میان ۱۶۲ کشور جهان خبر می‌دهد. بر این اساس ایران از نظر آزادی اقتصادی با دریافت ۵.۷۲ امتیاز در دوره بررسی، در مقایسه با امتیاز سال پیش از آن کاهش آزادی اقتصادی را تجربه کرده است.
رتبه آزادی اقتصادی که از صفر تا ۱۰ تغییر می‌کند، هر چه بالاتر رود نشان از آزادی اقتصادی بیشتر است. بسیار روش است که طی سال های اخیر با حاکمیت هر چه بیشتر مافیای سپاه پاسداران با چنگ انداختن بر اهرم های اقتصادی در ایران و با بکار گیری نهادهایی مانند قرارگاه خاتم النبیا و …. بخش عمده اقتصاد رانتی ایران در اختیار مؤسسات حکومتی و شبه‌دولتی است.
هرچند مؤسسه پژوهش جهانی فریزر، به پیامدهای تحریم‌های دولت آمریکا بر شاخص‌های آزادی اقتصادی اشاره نمی‌کند، اما دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد تحریم‌ها به معنای دخالت بیشتر حکومت و بخصوص بخش نظامی-امنیتی آن به ویژه سپاه پاسداران در اقتصاد و در نتیجه کاهش آزادی اقتصادی است.
قابل توجه است که اقتصاد ایران یک اقتصاد تک‌پایه نفتی است و حاکمیت انحصاراً درآمد نفت را در اختیار دارد. اما همزمان عوامل دیگری چون انحصار قدرت مطلقه در نزد خامنه ای و عاملان فساد و چپاول وابسته به بیت خامنه ای نیز از جمله عوامل سیاسی این فرایند بسته بودن اقتصادی است. افزون بر نهادهای دولتی، نهادهای گوناگون وابسته به خامنه ای نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم سپاه پاسداران وجود دارند که با دور زدن قوانین و فارغ از نظارت و رقابت ؛ عرصه را بر بخش خصوصی و مؤسسات غیردولتی تنگ می‌کنند و حلقه اقتصاد ایران را در چنبره خود دارند.
مهم‌ترین پیامد کاهش آزادی اقتصادی ایران ؛ عدم شفافیت و فساد مدیریتی-مالی است که برخی از آن و چپاول و فساد و رانت خواری ها ؛ گاها در رسانه‌های حکومتی هم مطرح می‌شود. رواج فامیل‌سالاری، رفیق‌سالاری، باندبازی از پیامدهای چنین ساختار اقتصادی بسته‌ای است که عملاً آن را غیرقابل نظارت می‌کند. در نتیجه نه تنها قیمت کالا و خدمات گران می‌شود، بلکه کیفیت آن نیز کاهش می‌باید. طبیعی است که پیشرفت قابل تکیه اقتصادی نیز در چنین شرایطی میسر نخواهد بود.
درهمین زمینه:
ورشکستگی بانکها و غارت اموال مردم در رژیم آخوندی به روایت وحید شقاقی شهری
