این زندانی سیاسی به زندان مرکزی سمنان منتقل شد
خبرهای رسیده از زندان مرکزی سمنان حاکی از آن است که آقای سید رضا نبوی چاشمی روز چهارشنبه ۶بهمن ۱۴۰۰ در شهر سمنان بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. اتهام این زندانی فعالیت در شبکه های مجازی و توهین به مقامات حکومتی اعلام شد. به گفته منابع مطلع رضا نبوی در دادگاه انقلاب سمنان به اتهام فعالیت در فضای مجازی و توهین به مقامات حکومتی به ۳۲ ماه زندان محکوم شد.
بازداشت همراه با حمله و هجوم
خبرهای رسیده حاکی از آن است که رضا نبوی پیشتر از این در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ با هجوم مأموران وزارت اطلاعات به محل سکونتشان در روستای چاشم همراه با ضرب و شتم و توهین بازداشت شده بود. این زندانی سیاسی پس از بازجویی و ایراد اتهامات با اخذ وثیقه سنگین از زندان آزاد شد.
بعد از صدور حکم محکومیت ۳۲ ماه زندانی برای آقای نبوی، خانواده ایشان تحت فشار قرار گرفت که در صورت عدم معرفی خود به زندان، منزل وثیقه گذار مصادره خواهد شد. رضا نبوی متولد سال ۱۳۶۴ بوده و از خانواده شهیدان سربدار شده در سالهای دهه ۶۰ است. به گفته منابع مطلع رضا نبوی برغم اینکه فعالیت سیاسی موثری نداشته و همراه با پدر خود در روستا به کار کشاورزی مشغول بوده اما صرفا به دلیل روابط و پیوندهای فامیلی او با مجاهدین اعدام شده در دهه ۶۰ و نیز نسبت فامیلی با مجاهدین خلق مستقر در اشرف ۳ در آلبانی تحت فشار ماموران وزارت اطلاعات و سپاه بوده است.
زندان سمنان دور افتاده و فراموش شده!
باید اضافه کردکه پیشتر از این، یکی دیگر از خویشاوندان دیگر رضا به نام علیرضا نبوی چاشمی نیز با اتهام مشابهی بازداشت شده و به ۱۵ ماه زندان محکوم شده و اکنون در زندان مرکزی سمنان محبوس است. این زندانی سیاسی برغم رنج بردن از چندین بیماری، از حداقل رسیدگیهای پزشکی محروم است و تا مدتی قبل با بهانه شیوع کرونا از داشتن ملاقات نیز محروم بوده است.
زندان مرکزی سمنان یکی از بدترین زندانهای حاکمیت ولایت فقیه است. زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد نیز در این زندان محبوس است. وکیل زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد در مورد شرایط نگهداری اش در این زندان نوشته بود: «وضعیت چگونگی ملاقات با وی در پی انتقالش از زندان اوین به زندان سمنان بسیار سخت شده است. شرایط خانم منفرد در زندان سمنان به هیچ عنوان مناسب نیست و برای موکل و خانواده او، محدودیتهای بیشتری نسبت به قبل اعمال شده است؛ محدودیت هایی که هیچ یک محمل قانونی ندارند!».