برای یک ایران آزاد

سهم تاریخی ایران از خزر چه شد؟

0

اخبار و اطلاعات مختلفی حول سهم تاریخی ایران از دریای خزر مدتی ست که مورد نگرانی به حق ایرانیان شده و مقامات رژیم ایران نیز مانند همیشه سعی در کتمان و پرده‌پوشی از تاراج این سرمایه ایران می کنند.

 حاتم‌بخشی رژیم ایران، که کماکان حیات و بقای خود و نظامش را در تامین خواسته‌های کشورهایی مانند روسیه که تاریخا پشت این رژیم بوده اند میداند، امری جدیدی نیست.

عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم ایران یکشنبه ۱۳ مرداد در تهران ادعا کرده و گفت «بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های روزهای اخیر در باره رژیم حقوقی دریای خزر نادرست است و تحول تازه‌ای در این زمینه رخ نداده است».

به گزارش ایرنا، عباس موسوی افزود، «حضور روزهای اخیر جواد ظریف وزیر خارجه در مجلس، در ارتباط با مسائل سال گذشته در باره رژیم حقوقی دریای خزر بوده است ولی از سال گذشته هنوز موافقت‌نامه پنج‌جانبه در مورد حد و مرزهای این دریا (برای پنج کشور همجوار خزر) تدوین نشده تا لایحه دولتی برای تصویب نهایی آن به مجلس ارائه شود».

واقعیت چیست؟

در تاریخ ایران سابقه نداشته که حاکمی بدون جنگ و اجبار منطقه به این بزرگی را با ذخایر نفتی عظیم آن به کشورهای دیگر واگذار کند.

طبق قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران وشوروی دارای دو سهم مساوی بودند و از آنجایی که کشورهای منطقه دریای خزر جزوی از شوروی قدیم بودند باید سهم آنها از سهم روسیه کم می‌شد.

در واقع باید به کشورهای منطقه سواحل خزر تا فاصله ۱۰ یا ۳۰ کیلومتری واگذار می‌شد که این سواحل از سهم روسیه کم می‌شوند ولی نه ایران و به ترتیبی که در نقشه رسم شده دریای خزر بین ایران، روسیه و کشورهای منطقه تقسیم می‌شد.

مساحت دریای خزر ۳۷۱۰۰۰ کیلومتر مربع است که سهم ایران برابر با ۱۸۵۵۰۰ کیلومتر مربع می باشد. با سهم ۱۱ تا ۱۳ درصدی ایران از خزر، خامنه‌ای منطقه‌ای به بزرگی خراسان رضوی، خراسان شمالی و استان گلستان را با ذخایر نفتی و گازی عظیم به روسیه هدیه کرده است.

نمونهٔ چنین توافقاتی در جهان زیادند. بریتانیا بر جزایر فالکلند در ۶۰۰۰ مایلی سواحل خودش در مجاورت آرژانتین مالکیت دارد آن‌هم بر مبنای قرارداد مربوطه به سال ۱۸۳۲. نصف برلین در خاک آلمان شرقی به آلمان غربی تعلق داشت. بخشی از بوسنی اکنون در خاک کرواسی قرار دارد. مورد خزر بسیار سادەتر از موارد فوق است که آقای ظریف مسخره‌اش می‌کنند.

در صورت مالکیت ایران بر آب‌های مرکزی، آذربایجان و ترکمنستان برای خط لولهٔ نفت و گاز خود می‌بایست به ایران کمیسیون می‌دادند و دست ایران هم برای استفاده از کانال اوراسیا و دسترسی به دریای سیاه باز می‌شد. الان برعکس، ایران برای چنین کاری باید قوانین آذربایجان و روسیه را رعایت کند.

طبق بند ۱۰ کنوانسیون تصریح شده که کشورهای دیگر اگر از کانال ولگا یا اوراسیا استفاده کنند باید با روسیه و آذربایجان مذاکره کنند یا در حالت عدم حصول توافق دوجانبه، باید کاملاً قوانین ملی این دو کشور را رعایت کنند. مالکیت فرضی ایران بر آبهای مرکزی به درد چنین روزی می‌خورد!

ایران اکنون حق ندارد هیچ‌گاه به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد کند یا در مراجع بین‌المللی برمبنای آنها اقامهٔ دعوا کند. حتی در مقدمهٔ کنوانسیون فعلی هم هیچ اشارەای به این قراردادها نشده است. یادآوری می‌شود که بریتانیا بر مبنای قرارداد ۱۸۳۲ خود را مالک فالکلند می‌داند اما ایران قید دو قرارداد مهم قرن ۲۰ خود را زد.

دعوای حقوقی ۲۵ سال گذشته خزر در مورد دریا یا دریاچه بودن آن بود که ایران آن را دریاچه می‌دانست. در کنوانسیون اخیر ۴۲ بار از عنوان «دریای خزر» استفاده شده و حتی یکبار هم به دریاچه بودن آن اشاره نشده است، همزمان ۱۱ بار به «قوانین بین‌الملل» استناد شده که قوانین بسیار واضحی برای تعریف حقوقی دریا و دریاچه دارد.

عملاً در مادهٔ ۱ بند ۷ و مادهٔ ۱ بند ۹ قوانین مربوط به دریا، نه دریاچه، در مورد تعیین خطوط ساحلی و خطوط بستر اجرا شده است. حتی با صرف‌نظر از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۹ و سهم ۵۰ درصدی ایران، قوانین دریاچه سهم ایران را ۲۰ درصد و قوانین دریا سهم ایران را ۱۱ تا ۱۳ درصد می‌داند. در واقع خزر عملاً به این خاطر به دریا بدل شد!

در حالی‌که بیشترین آلودگی خزر از کارخانەهای پیرامون ولگا و تأسیسات نفتی آذربایجان و روسیه ایجاد می‌شود، کنوانسیون این کشورها را به تلاشی مشخص جهت مبارزه با آلودگی خزر متعهد نکرده است. خزر اکنون سال‌هاست چنان آلوده شده که امکان ماهیگیری در آن کمرنگ شده است. می‌توان گفت نفت خزر برای آنها است و آلودگی‌اش برای مردم ایران.

روسیه در شرایطی سهم ۳۰ درصدی قزاقستان و ۱۸ درصدی آذربایجان را پذیرفته که خودش دیگر درصد برایش مهم نیست. از سال ۲۰۰۵ حوزهٔ نفتی «ویلانووسکی» در آب‌های ساحلی روسیه کشف شده و با ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از ۲۰۱۶ به بهره‌برداری رسید. روسیه بلافاصله قراردادهای دوجانبه با آذربایجان و قزاقستان امضا کرد و ایران را در عمل انجام شده قرار داد. الان هم با این کنوانسیون، میخ آخر را بر تابوت سهم ۵۰ درصدی و حتی ۲۰ درصدی ایران زد.

ایران ماند و کمترین سهم از خزر.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.