حکم غیر انسانی در آوردن چشم یک زن و دو مرد در مرحله اجرا!
خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که حکم در آوردن چشم سه زندانی در دادسرای جنایی تهران به جریان افتاده است. براساس این گزارش‌ها حکم قصاص چشم (یعنی در آوردن چشم متهم) برای انجام مقدمات اجرایی حکم به دادسرایی جنایی تهران فرستاده شده است. مجامع بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر در جهان بارها به حکومت ایران اخطار دادند که مجازات قطع عضو و نقص عضو که در قوانین قرون وسطایی حکومت تهران باقی است باید بلافاصله لغو شود.
براساس این گزارش‌ها متهمان پرونده که دادسرای جنایی تهران درحال آماده سازی مقدمات اجرای آن است دو مرد و یک زن هستند.
چشم‌هایی که دیگر جهان را نخواهند دید!
در پرونده زن زندانی آمده است که وی در سال ۹۰ در یکی از شهرهای استان کرمانشاه به دلیل اختلافات فردی با زن همسایه باعث نابینایی وی شد. او در دادگاه به پرداخت دیه و در آوردن چشم راست محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد. پرونده به شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد.
پرونده دوم مربوط به مردی است که در سال ۹۶ در یکی از شهرهای استان فارس به دلیل درگیری با یکی از آشنایان و ضربات چاقویی که رد و بدل شد باعث نابینا شدن چشم فرد دیگری شد، این ضارب نیز بر اساس احکام قرون وسطایی قصاص در دادگاه حکومتی به در آوردن چشم محکوم شده است. این پرونده نیز برای رسیدگی و انجام مقدمات اجرا، به پایتخت فرستاده شد و در اختیار قاضی شعبه سوم اجرای احکام قرار گرفت.
در پرونده سوم نیز مردی در درگیری محلی با شلیک تفنگ شکاری باعث کور شدن چشم یک قربانی در سال ۹۷ شد. به‌دنبال این اتفاق عامل تیراندازی در دادگاه کیفری به در آوردن چشم چپ محکوم شد. این پرونده نیز برای رسیدگی به پایتخت و دادسرای جنایی تهران فرستاده شد.
بیشتر بخوانید
در آوردن چشم یک جنایت ضد بشری
حکم قطع عضو یا نقص عضو یک حکم غیر انسانی و باقیمانده از اعصار پیشین است که با روی کار آمدن خمینی و برقراری حکومت ولایت فقیه تحت عنوان لایحه قصاص در ایران باب شده است. بر اساس این قانون حکومت ولایت فقیه بسیاری از انسانها را از نعمت بینایی یا داشتن دست و یکی از اعضای بدن محروم کرده است. در حالی که حکم نقص یا قطع عضو از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز، نافی کرامت انسانی و موهن مانند شلاق، قطع دست یا نقص عضو را ممنوع کرده است.
عفو بین‌الملل نیز اخیرا در واکنش به حکم قطع دست زندانیان در ایران بیانه‌ایی صادر کرد و اعلام کرد که همه کسانی که چنین احکامی را صادر و یا اجرا می‌کنند به عنوان ناقضان حقوق بشر تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
