برای یک ایران آزاد

ارز ۴۲۰۰ تومانی جیب چه کسانی را پر می‌کند؟؛ سه و نیم میلیارد دلار مفقود شده

0

سه و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات اختصاص داده شده بود، به واردات اختصاص پیدا نکرده است یعنی کالایی به‌وسیله آن وارد نشده است. در همین رابط ۴ هزار و ۲۰۰ پرونده تخلف تشکیل شده است.

در حالی محمدرضا پورابراهیمی از اعضای سپاه در مجلس به این وضعیت اشاره می‌کند؛ که پیشتر دولت حسن روحانی اعلام کرده بود که برای واردات کالاهای اساسی به کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود. هدف اعلام شده از این تخصیص؛ ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی به همراه افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و سایر سامانه‌های دولتی بود.
با این همه دلار گران شد، و به همراه آن کالاهای اساسی نیز افزایش قیمت یافت؛ و حتی زمانی که قیمت دلار شروع به کاهش کرد قیمت کالاهای اساسی کاهش نیافت. [افزایش قیمت کالاهای اساسی در طول یک‌سال به‌رغم ثابت بودن قیمت دلار بر روی کاغذ]
از همان ابتدای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، در این سو و آن سو شنیده می‌شد که برخی از دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی به جای اختصاص آن به کالاهای اساسی، دلار دریافتی را در بازار آزاد می‌فروشند.
طنز تلخ روزگار این است که برای رانت‌خواران حکومتی دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۴۲۰۰ پرونده تخلف تشکیل شده است.
سه و نیم میلیارد دلار مفقود شده به گفته پور ابراهیمی، معادل یک چهارم کل منابع ارزی است که از ابتدای سال جاری تا ۲۷ دی برای واردات کالا تخصیص پیدا کرده بود. [ایبنا ۲۸ دی ۹۷]
با این حال این پرسش پیش می‌آید که سه‌چهارم باقی مانده از کل منابع ارزی اختصاص داده شده برای واردات کالا به چه صورت هزینه شده است؟ آیا آن مبالغ به واردات کالا اختصاص یافته است؟ پاسخ را می‌توان از حسن روحانی گرفت.
رئیس جمهور نظام مقدس! ولایت فقیه در جلسه شورای اداری استان گلستان، ضمن تاکید بر این‌که «امروز هم برای کالاهای اساسی، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد»، گفت که «خیانت‌هایی در این حوزه انجام می‌شود که اصلاً گفتنی نیست.» با این حال روحانی به ذکر یک نمونه از این «خیانت‌ها» می‌پردازد.
روحانی به شخصی اشاره کرد که «برای واردات ماده اولیه دارویی که تاریخ مصرف آن ۳ ساله است، ارز دریافت می‌کند، اما موادی وارد می‌کند که بیش از ۳ ماه از تاریخ انقضای آن باقی نمانده است». [ایران ۲۶ دی ۹۷]
به این ترتیب معلوم می‌شود در کنار سه و نیم میلیارد دلار مفقود شده؛ ۱۰ میلیارد و نیم دلار چهار هزار و دویست تومانی دیگر که برای واردات کالاهای اساسی هزینه شده است؛ چه سرنوشتی پیدا کرده است.
آنچه در این میان جلب توجه می‌کند بیش از آنکه موضوع نرخ تسعیر ارز در سامانه‌های مختلف دولتی، و نحو اختصاص آن به دسته‌جات مختلف حکومتی باشد؛ موضوع سهم‌بری باندهای گوناگون قدرت، از منابع ارزی کشور برای فربه‌تر شدن است؛ واضح است که بهای غارت تبهکاران وابسته به سپاه یا دولت را عموم مردم می‌پردازند. حال اگر کارگر هفت‌تپه هم به عدم دریافت حقوق‌اش اعتراض کند او را شکنجه می‌کنند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.