سپاه؛ امپراتوری خصولتی یا همان نظام تیولداری اقتصادی. اقتصاد ایران در اختیار خصولتی‌هاست که همان نام مستعار سپاه یا به تعبیر روحانی، «دولت با تفنگ» است.
خصولتی‌ها
روزنامه شرق به تاریخ ۲ آذر ۹۶ گزارشی منتشر کرد تحت عنوان «امپراتوری خصولتی‌ها» [شرق ۲ آذر ۹۶] آنچنان که از عنوان این نوشته آشکار می‌شود، کنترل اقتصاد کشور در دست نهادها و افرادی قرار دارد که نه بخش خصوص را نمایندگی می‌کنند و نه بخش دولتی را؛ آنها پدیده‌ای جدید در دنیای اقتصاد هستند؛ در عین حالیکه عنوان خصوصی را با خود حمل می‌کنند اما از تمام امکانات و رانتی که دولت می‌تواند در اختیار نهادهای زیر مجموعه‌ی خود قرار دهد برخوردارند.
خصولتی‌ها به طور عمده محصول سیاست خصوصی‌سازی نظام ولایت فقیه در دوران «ریاست جمهوری» هاشمی رفسنجانی و خاتمی هستند، آنها قرار بود به دنیا نشان دهند که اقتصاد در نظام ولایت فقیه از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است اما واقعیت امر جابه‌جا شدن نام‌ها بود؛ در محتوا نه تنها تغییری حاصل نشد بلکه سنگ‌بنای نظام اقتصادی تیولداری در خلافت اسلامی! مستحکم‌تر هم شد.
مالکان شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران
شرق در گزارش خود به «آخرین رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی» درباره «وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران» می‌پردازد. این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که «ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و هلدینگ‌های وابسته به دولت بزرگترین مالکان شرکت‌های بزرگ اقتصاد ایران هستند.»
شرق در ادامه می‌نویسد: «یافتن مالک و سهام‌داران عمده واقعی شرکت‌های بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه می‌توان با جست‌وجو در بورس، سهام‌داران اسمی این شرکت‌ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکت‌ها تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه‌های خود را در دل شرکت‌های مختلف گسترده‌اند. گاهی جست‌وجوی سهام‌داران عمده شرکتی، به نام شرکت دیگری می‌رسد که خود به وسیله ترکیبی از سهام‌داران عمده دیگر اداره می‌شود.»
«شرکت پخش رازی»
شرق «شرکت پخش رازی» را به‌عنوان یک مثال مورد بررسی قرار می‌دهد. این شرکت که یکی از شرکت‌های بزرگ و پرسود ایران است دارای سه سهام‌دار عمده می‌باشد؛ «شرکت داروسازی جابر بن‌حیان، شرکت صنعتی کیمیدارو و شرکت داروسازی اسوه»
اما این همه‌ی ماجرا نیست زیرا سهام عمده‌ی این سه شرکت در اختیار «شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو» قرار دارد؛ شفادارو مالک «٦٠ درصد سهام جابر بن‌حیان، ٥٤ درصد سهام کیمیدارو و ٦٥ درصد سهام داروسازی اسوه است».
به هوش زیادی نیاز ندارد که متوجه شویم کنترل هر سه شرکت در اختیار شفادارو قرار دارد و البته شفادارو یک شرکت «سهامی خاص» است که معنی آن کنترل این شرکت توسط افراد محدودی می‌باشد.
اما مالک شفادارو کیست؟ جستجویی که جوینده را به «شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا» می‌رساند که ۸۱ درصد سهام شفادارو را در کنترل دارد.
اما شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا متعلق به کیست؟ شرق پاسخ می‌دهد: «اینجا تنها با جست‌وجو در آرشیو نشریات می‌توانیم آگهی‌هایی را پیدا کنیم که شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا را «وابسته به بانک ملی ایران» معرفی می‌کند».
به این ترتیب متوجه می‌شویم که با چند واسطه، مالک «شرکت پخش رازی»، «بانک ملی ایران» است.
بازیگران اصلی اقتصاد ایران
در قسمت دیگری از گزارش شرق آمده است: «در میان مالکان واقعی این صد شرکت، چند نام تکراری وجود دارد که جست‌وجو برای یافتن سهام‌داران عمده اغلب این شرکت‌ها ما را به آنها خواهد رساند. شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارت کار و صنعت، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون سپاه، شرکت‌های ملی وابسته به وزارت نفت و بانک‌های دولتی بازیگران اصلی اقتصاد ایران هستند که یا در دسته دولتی‌ها قرار دارند یا در دسته خصولتی‌ها.»
تناسب مالکیت ۱۰۰ شرکت برتر
شرق در ادامه به اعلام تناسب موجود در بین ۱۰۰ شرکت برتر اقتصاد ایران می‌پردازد و مدعی می‌شود در این بین ۱۳ شرکت متعلق به بخش خصوصی است ولی بلافاصله تصریح می‌کند که واقعیت آن است که «دلیلی برای وابستگی آنها به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی یافت نشد»، به همین خاطر آنها را در زمره خصوصی‌ها رده‌بندی کرده است. به عبارت دیگر، شرق به طور ضمنی می‌پذیرد که این شرکت‌ها نیز متعلق به بخش خصوصی واقعی نیستند و کسان دیگری از جنس همان خصولتی‌ها در پشت آنها قرار دارند.
از ۸۷ شرکت باقی مانده، ۴۳ شرکت متعلق به دولت و ۴۴ شرکت در اختیار خصولتی‌ها قرار دارد. این تصویر واقعی اقتصاد ایران است.
نکات ناگفته؛ سپاه
اما یک نکته‌ی ناگفته در گزارش شرق باقی می‌ماند، نکته‌ای که به نظر می‌رسد قلب داستان باشد؛ در گزارش شرق تنها یکبار نام سپاه آورده می‌شود و بلافاصله از آن عبور می‌شود. این درحالی است که روحانی در یکم تیر ۹۶ به صراحت اعلام کرد که آن بخش از اقتصاد دولتی که به ظاهر به بخش خصوصی منتقل شده بود، به‌واقع در اختیار سپاه قرار گرفته است. [داعش اقتصادی از منظر روحانی]
گزارش شرق همچنین به کلان ارقامی که در یکی از بزرگترین و شاید بزرگترین سرقت در تاریخ معاصر توسط موسسات اعتباری سپاه صورت گرفت، نمی‌پردازد؛ سرقتی که طی آن سپرده‌های میلیون‌ها نفر از اقشار عموما آسیب‌پذیر جامعه به نفع سپاه مصادره شد.
اگر از اسامی صوری این موسسات اعتباری فراتر برویم و مالک واحد آنها سپاه را در نظر بیاوریم آنگاه می‌توان به روشنی دریافت که نهاد سپاه چه میزان درآمد از این سرقت ملی به دست آورده است.
گزارش شرق اندکی از واقعیت است اما نشان می‌دهد کتمان واقعیت‌ها در این عصر توسط حکومتگران امکان‌پذیر نیست.