برای یک ایران آزاد

چرا سپاه از تحریم‌های آمریکا ضرر می‌کند؟

0

ولایت فقیه و سپاه به‌عنوان دو رکن نظام سلطنت ولایت مطلقه فقیه در یک جاده یک طرفه حرکت می‌کنند؛ در ویترین این حکومت بنا به مصلحت نظام ممکن است هرچیزی نمایش داده شود اما در پشت صحنه چیزی به جز ولی فقیه و سازمان مسلح حافظ آن؛ سپاه، وجود ندارد.

افسانه بخش خصوصی واقعی و قدرتمند

بخش خصوصی واقعی و قدرتمند در ایران امکان شکل‌گیری نداشته و ندارد. در همه‌ی نظام‌های سیاسی – اجتماعی شکل‌گیری بخش خصوصی به این معنی بوده و خواهد بود که آن بخش از جامعه که از مُکنت مالی برخوردار می‌شود در گام بعد برای حفاظت از منافع اقتصادی خود باید در سیاست جایگاهی بیابد.

پیمودن چنین مسیری در نظام سلطنت ولایت مطلقه فقیه به این معنی خواهد بود که ولی فقیه بخشی از هژمونی خود را باید در اختیار قسمتی قرار دهد که منافع و سخنگویان خود را دارد؛ این امر یعنی تَرَک برداشتن قدرت مطلقه ولایت امر که نتیجه بلافصل آن تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه خواهد بود.

تا آنجایی که به نظام سلطنت ولایت مطلقه فقیه باز می‌گردد تقسیم قدرت به معنی استحاله و استحاله به معنی فروپاشی‌ست در نتیجه این نظام هرگز میدانی برای بخش خصوصی واقعی و قدرتمند باز نکرده و نخواهد کرد؛ همه‌ی آن چیزی که به اسم خصوصی‌سازی در این نظام صورت گرفته است به اعتراف اجزای این نظام چیزی جز انتقال مالکیت از دولت به سپاه یا سایر نهادهای حکومتی نبوده است. [شرق ۳۰ آبان ۹۶]

این انتقال لزوما به طور رسمی به سپاه صورت نگرفته است بلکه در بسیاری از موارد به اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته که کارمند یا زیر مجموعه‌ی سپاه می‌باشند.

کسانی که در ۴۰ سال گذشته در ایران زندگی کرده‌اند می‌توانند پاسدارهایی را با اسم و نشانی دقیق به شما معرفی کنند که در سال‌های اول پس از انقلاب ۵۷ و در دهه ۶۰ با لباس زیتونی و سلاحی که به همراه داشتند در محله‌ها وحشت ایجاد می‌کردند. آنها هر یک در داخل شهرها و در جبهه جنگ علیه عراق دستی در کشتن یا به کشتن دادن شهروندان ایران داشتند ولی همان افراد از دهه‌ی ۷۰ تبدیل به کسانی شده‌اند که کت و شلوار می‌پوشند، یک مدرک دانشگاهی -به هر ترتیب- به دست آورده‌اند و مدیرعامل، عضو هیئت مدیره، سهام‌دار و … یک یا چند شرکت شده‌اند و گاهی اوقات یا بیشتر راهی سفرهای خارجی می‌شوند.

بخشی که از آن به‌عنوان بخش خصوصی در اقتصاد ایران یاد می‌شود به طور عمده و به خصوص در مواردی که شاهد رقم‌های درشت مالی هستیم شامل این افراد می‌شود. بخش خصوصی واقعی در ایران برای سال‌هاست که در زیر فشارهای حکومت کمر شکن شده است یا امکان رشد و فراتر رفتن از دایره‌ای محدود را پیدا نمی‌کند.

اقتصاد ایران؛ اقتصاد سپاه

سخنگویان سپاه نیز تردیدی به خود راه نمی‌دهند که اقتصاد تحت کنترل سپاه را معادل اقتصاد ایران نشان دهند. آنها به درستی به این واقعیت نظر دارند که اقتصاد ایران یا به طور مستقیم در مالکیت سپاه قرار دارد یا به عنوان سایر بخش‌های حکومت در ارتباط و خدمت به سپاه می‌باشد.

نمونه بانک مرکزی در این رابطه بسیار گویاست؛ موسسات مالی و اعتباری که بنا به اعلام‌های رسمی ۲۶ هزار میلیارد تومان از ۳.۴ میلیون نفر جمع‌آوری کرده [۳.۴ میلیون نفر مالباخته موسسات مالی و اعتباری با سرمایه‌ای به ارزش ۲۶ هزار میلیارد تومان] و سپس اعلام کردند که چنین مبلغی را در اختیار ندارند؛ به طور عمده در مالکیت سپاه یا در ارتباط با آن قرار داشتند. [به‌عنوان نمونه: سرپرست مسلح مؤسسه مالی و اعتباری عضو سپاه بود؟] زمانی که قرار شد به بحران ایجاد شده توسط این مؤسسات پایان داده شود، بانک مرکزی وارد صحنه شد و ولی‌الله سیف رئيس این بانک مسئولیت پایان دادن به این موضوع را با حمایت خامنه‌ای برعهده گرفت. [به‌عنوان نمونه: مصاحبه تلویزیونی لاریجانی؛ غارت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری با اجازه خامنه‌ای بود]

سیف در پروپاگاندهای تبلیغی که علیه این مؤسسات به راه انداخته بود هرگز نامی از مالک اصلی آنها نمی‌برد و تلاش می‌کرد تا موضوع را به یک کارشکنی در اقتصاد تقلیل دهد و در نهایت هم سپرده گذاران را به عنوان مقصر معرفی می‌کرد که با اهداف سود جویانه در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده بودند. [به‌عنوان نمونه: سیف: «موسسات مالی فاسد و مالباختگان! سود جو!»] قابل توجه آنکه در همان زمان که شعار «مرگ بر سیف» مالباختگان فضای بسیاری از شهرهای کشور را پر کرده بود و آدمک نمادین او در یکی از تجمعات به دار کشیده شد، وزارت خزانه‌داری آمریکا، سیف را به خاطر تأمین مالی تروریسم در لیست تحریم‌ها قرار داد. سیف مبالغ مربوط به سپاه قدس را از طریق یک بانک عراقی به حزب‌الله لبنان -بخش لبنانی سپاه- منتقل کرده بود. [سفارت مجازی ایالات متحده در ایران ۱۵ می ۲۰۱۸]

در همین مسیر است که سخنگویان سپاه هرگونه تحریم صورت گرفته توسط آمریکا علیه سپاه را به عنوان تحریمی علیه ایران عنوان می‌کنند. جعفری فرمانده سپاه طی یک سخنرانی در ۹ آبان ۹۶ اجرایی شدن قانون کاتسا را هدف گرفتن اقتصاد ایران توصیف کرد. [به‌عنوان نمونه: کاتسا، سپاه و تحریم سیاه‌چاله‌ای] او به صراحت گفت: «آمریکایی‌ها سعی دارند به بهانه توان دفاعی و موشکی ایران این طرح [کاتسا] را علیه سپاه اجرا کنند اگرچه ماهیت این طرح اقتصاد ایران را هدف گرفته و سپاه و توان دفاعی موشکی بهانه است و آنها اقتصاد ایران را هدف گرفته‌اند.» [تسنیم ۹ آبان ۹۷]

شرکت‌های سپاه

رو پنجشنبه ۱ مارس (۱۰ اسفند ۹۶) به وقت واشینگتن یک طرح ۲۷ صفحه‌ای از طرف اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و الیوت انگل از اعضای ارشد این کمیته ارائه می‌شود. آنچنان که دویچه‌وله آلمان می‌نویسد: این طرح «متضمن تحریم‌هایی علیه نیرومندترین نیروی اقتصادی و در عین حال نظامی ایران است». آنچنان که نویسندگان این طرح اعلام کردند، در صورت تصویب این پیش نویس، دولت آمریکا اجازه خواهد یافت که «شرکت‌هایی را هدف تحریم‌های خود قرار دهد که سپاه پاسداران حتی «کمتر از ۵۰ درصد» از سهام آنها را در اختیار دارد».

در همین رابطه اد رویس از «صدها شرکت پوششی» مرتبط با سپاه یاد کرد که به خاطر فعالیت‌های تروریستی و موشکی سپاه، تحریمشان ضروری‌ست. [دویچه‌وله ۲ مارس ۲۰۱۸]

در همین رابطه باشگاه خبرنگاران جوان از خبرگزاری‌های متعلق به سپاه طی گزارشی نوشت که طراحان این طرح «با هدف قرار دادن شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با سپاه، در تلاش‌اند تا بدین وسیله فشارهای جدیدی را به کشورمان وارد کنند.»

باشگاه خبرنگاران جوان در ادامه می‌نویسد: «در صورتی که پیش‌نویس این طرح ضد ایرانی تصویب و شکل قانونی به خود بگیرد، دو مجلس قانون‌گذاری آمریکا به دولت ترامپ مأموریت می‌دهند تا ظرف ۶ ماه پس از اجرایی شدن آن گزارشی درباره زنجیره تامین داخل و خارج ایران که مستقیم یا غیرمستقیم به سپاه پاسداران کمک می‌کنند، تهیه و تحویل کمیته‌های مرتبط با کنگره بدهد که نشان دهنده دخالت آشکار این کشور در امور داخلی ایران است.»

قسمت مهمتر در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مربوط به گفت‌وگویی می‌شود که با محمدرضا محسن‌ثانی عضو سابق کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، انجام داده است.

این عضو سپاه به طور ضمنی می‌پذیرد، اقتصاد ایران در کنترل سپاه است و هدف آمریکا از تحریم سپاه را اعمال فشار برای بیرون کشیدن نظام از برجام توصیف می‌کند؛ «کاخ سفید می‌خواهد با اعمال تحریم‌های گسترده و ایجاد فشار همه جانبه، ایران را مجبور به خروج اجباری از برجام کند.»

محسن‌ثانی در ادامه افزود: «در گذشته بارها دیدیم که هر جایی که شرکت‌های خارجی می‌خواستند با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء یا شرکت‌های وابسته به آن قراردادی ببندند مقامات آمریکایی به هر وسیله‌ای تلاش کردند تا جلوی آن گرفته شود.» [باشگاه خبرنگاران جوان ۱۳ اسفند ۹۶]

در گزارش دیگری که در همین رابطه توسط قدس تهیه می‌شود از جمله آمده است: «از آنجایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بسیاری از طرح‌های عمرانی و زیر ساختی کشور حضور دارد و یکی از بازوهای کشور در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و اتکای به توان داخلی است، آمریکایی‌ها با تصویب تحریم‌هایی ضد آن سعی دارند عملاً یکی از بازوهای اقتصادی و دفاعی کشور را قطع کنند.»

نکته مهمتر اما آنجایی‌ست که قدس اذعان می‌کند: «با توجه به اینکه طراحان این طرح، سپاه را بازیگر بزرگ اقتصادی می‌دانند و تخصص و امکانات سپاه را در رشد و تقویت برنامه موشکی و دفاعی مؤثر می‌دانند بر آن شدند تا با تحریم‌های بیشتر عرصه عمل بر سپاه را در این حوزه‌ها تنگ‌تر کرده و از این طریق ایران را به پای میز مذاکره کشانده و شرایط خود را در زمینه قطع برنامه‌های موشکی و عدم نقش آفرینی و نفوذ در مسائل منطقه‌ای تحمیل کنند.»

به‌عبارت دیگر این رسانه وابسته به سپاه می‌پذیرد که اقتصاد ایران یک اقتصاد نظامی‌ست به این معنی که در کنترل نهاد نظامی سپاه قرار دارد و این نهاد عایدی‌های این اقتصاد را صرف توسعه توان نظامی‌اش می‌کند. در همین رابطه جواد کریمی قدوسی از اعضای سپاه در مجلس تصریح می‌کند که «ظرفیت ۴۵ لشکر مهندسی و عمرانی در سپاه وجود دارد». [قدس ۱۴ اسفند ۹۷]

چند زاویه‌ هدف‌گیری سپاه

در جنگ تحریم‌ها علیه سپاه؛ این نهاد تروریستی از چند زاویه هدف قرار می‌گیرد؛ از یک سو نهادهای اقتصادی که به طور رسمی تحت عنوان سپاه کار می‌کنند؛ مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء. از سوی دیگری شرکت‌هایی که تحت عنوان همکار یا زیر مجموعه‌ی چنین شرکت‌های مادری کار می‌کنند که به طور معمول در مالکیت اعضای سپاه قرار دارند؛ مانند هزاران شرکت همکار قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء. [به‌عنوان نمونه: مشرق ۲۶ آذر ۹۳]

اما این همه ماجرا نیست شبکه مالی کشور همانطور که در موضوع لیست‌گذاری سیف مشاهده شد در اختیار سپاه قرار دارد. گردش مالی کلان سپاه در داخل و خارج از کشور توسط این شبکه مالی صورت می‌گیرد.

به‌عبارت دیگر در داخل کشور کمتر بخش عمده اقتصادی می‌توان یافت که یا در مالکیت سپاه نباشد یا در ارتباط تنگاتنگ با بخش‌های تحت مالکیت آن قرار نداشته باشد؛ به این ترتیب اقتصاد ایران توسط سپاه به گروگان گرفته شده یا به تعبیر دیگر ایران به مثابه یک تیول بسیار بزرگ و غنی در اختیار سپاه قرار گرفته است. [به‌عنوان نمونه: سپاه؛ نگاهی از درون به توسعه سازمانی برای سرکوب]

در خارج از کشور نیز شبکه مالی وسیع سپاه و شرکت‌های پوششی و همکارش هدف تحریم‌ها خواهند بود. پولی که از طریق سپاه به بخش‌های غیر ایرانی آن منتقل می‌شود هدف این تحریم‌هاست. بدون پولی که توسط سپاه به حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن، فاطمیون افغانستان، حشدالشعبی عراق و … می‌رسد هیچکدام از این نهادهای تروریستی امکان ادامه حیات نخواهند داشت.

خامنه‌ای و سپاه؛ و دیگر هیچ

پس از خروج آمریکا از برجام، وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌یی اعلام کرد: «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، برای اجرای تصمیم رئیس‌جمهور، دست به اقدام فوری می‌زند. تحریم‌ها برخی پس از ۹۰ روز و برخی پس از ۱۸۰ روز بعد از مهلت مقرر شده، مجدداً اعمال خواهند شد و تحریم‌های قابل اجرا به‌طور کامل باز می‌گردند. این شامل اقداماتی تحت اختیارات تحریم‌های اولیه و نیز تحریمهای ثانویه خواهد بود».

اما برای آنکه در مضمون این تحریم‌ها تردیدی ایجاد نشود وزیر خزانه‌داری این کشور افزود: «ایالات متحده دسترسی سپاه پاسداران را به سرمایه‌ها برای تأمین مالی فعالیت شرورانه رژیم ایران قطع خواهد کرد؛ از جمله در رابطه با موقعیت این رژیم به‌عنوان بزرگ‌ترین حکومت حامی تروریسم، استفاده آن از موشک‌های بالستیک علیه متحدان ما، حمایت آن از رژیم وحشی اسد در سوریه، نقض‌های حقوق بشری علیه مردم ایران و سوءاستفاده آن از سیستم مالی بین‌المللی». [همبستگی ملی ۲۰ اردیبهشت ۹۷] پس از آن نیز منوچین تأکید کرد: «قصد داریم شریان مالی سپاه پاسداران را قطع کنیم.» [صدای آمریکا ۲۰ اردیبهشت ۹۷]

خامنه‌ای که بیش از هرکس مضمون تحولات علیه سپاه را دریافته است در سخنرانی خود در پاسخ به ۱۲ خواسته‌ی پومپئو از نظام [۱۲ شرط وزیر خارجه آمریکا برای نظام ایران – تغییر سیاست؛ تغییر دوران] گفت: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است». [خامنه‌ای در پاسخ به پومپئو چه گفت؟]

از سال‌ها پیش نظام سلطنت ولایت مطلقه فقیه با انتقال مالکیت از بخش دولتی به سایر بخش‌های حکومتی و به طور مشخص سپاه، تلاش کرد اینطور نشان دهد که اقتصاد ایران در مسیر خصوصی‌سازی قرار گرفته است.

این پروژه امنیتی از دوره هاشمی رفسنجانی آغاز شد اما سطوح بالاتر و گسترده‌تر آن تنها با فرمان خامنه‌ای و اعلام سیاست‌های اصل ۴۴ جامه‌ی عمل به خود پوشید؛ به این ترتیب انتقال مالکیت‌ها از بخش دولتی به بخش سپاه ابعاد و شتاب بیشتری گرفت. [به‌عنوان نمونه: سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ خصوصی سازی به سبک خامنه‌ای] جالب آنکه پس از خروج آمریکا از برجام و اعلام ۱۲ خواسته‌ی پومپئو از نظام، خامنه‌ای برای بار دیگر بر انتقال بیشتر مالکیت‌ها به سپاه تأکید می‌کند. او در همان سخنرانیِ پاسخ به پومپئو، می‌گوید: «اقتصاد دولتی جواب نمی‌دهد؛ مردم را باید وارد کرد، سیاستهای اصل ۴۴ را باید جدّی گرفت.» [خامنه‌ای در پاسخ به پومپئو چه گفت؟]

می‌توان نتیجه گرفت که ولایت فقیه و سپاه به‌عنوان دو رکن نظام سلطنت ولایت مطلقه فقیه در یک جاده یک طرفه حرکت می‌کنند؛ در ویترین این حکومت بنا به مصلحت نظام ممکن است هرچیزی نمایش داده شود اما در پشت صحنه چیزی به جز ولی فقیه و سازمان مسلح حافظ آن؛ سپاه، وجود ندارد؛ اینرا مردمی که در قیام دی ۹۶ عکس‌های خامنه‌ای و قاسم سلیمانی را به آتش می‌کشیدند به صراحت اعلام کرده‌اند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.