برای یک ایران آزاد

سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ خصوصی سازی به سبک خامنه‌ای

0 9

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نظام یا خصوصی سازی به سبک خامنه‌ای؛ روایتی‌ست از آنچه به اسم خصوصی سازی در نظام ولایت فقیه صورت گرفته است. واقعیت امر باز تقسیم اقتصاد ایران میان بخش‌هایی از حکومت با هدف تضعیف نهاد دولت بوده است. هدف حفظ نهاد ولایت فقیه از سر بر آوردن هرگونه رقیب احتمالی در درون نظام بوده است.

نظام ولایت فقیه پس از مرگ خمینی و همزمان با دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دست به خصوصی سازی زد. نام هاشمی رفسنجانی با خصوصی سازی در تاریخ نظام ولایت فقیه گره خورده است؛ او نماد حرکت نظام به سمت بورژوازی جهانی بود اما در پس پرده از خصوصی سازی خبری نبود؛ واقعیت امر انتقال دارایی‌های دولت به سایر بخش‌های حکومت و به طور مشخص سپاه بود. هدف بر قراری توازن در درون نظام با تضعیف دولت بود؛ بازیگر اصلی این صحنه البته هاشمی رفسنجانی نبود؛ اتفاقی که در نظام ولایت فقیه افتاد تنها در اختیار خامنه‌ای بود.

خامنه‌ای از این اختیار خود به خصوص در دهه‌ی ۸۰ بهره برد و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گام نهایی و واقعی به سمت خصوصی سازی به سبک ولایت فقیه را برداشت.

اصل ۴۴ قانون اساسی «جمهوری اسلامی ایران» چه می‌گوید؟

براساس این اصل نظام اقتصادی کشور برپایه سه‌بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.

بنا بر تعریف صورت گرفته در این اصل «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع ‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.» [متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحات ۱۳۶۸)]

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چیست؟

براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر اینکه «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» در حیطه‌ی «وظایف و اختیارات رهبر» قرار دارد، در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۴، خامنه‌ای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد.

براساس این ابلاغیه دولت موظف به واگذاری هرگونه فعالیت اقتصادی خود خارج از مواردی که در اصل ۴۴ قانون اساسی به‌عنوان بخش دولتی تعریف شده بود، می‌بود. قرار شد واگذاری این قسمت‌ها به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی صورت بگیرد. سقف زمانی این واگذاری پایان برنامه پنج‌ساله چهارم در نظر گفته شده بود یعنی سال ۸۸.

افزون بر آن؛ بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز می‌بودند در عرصه‌هایی که پیشتر در انحصار دولت قرار داشت، سرمایه‌گذاری کرده، صاحب مالکیت شوند و مدیریت را بر عهده بگیرند. این بخش‌ها شامل:

«۱.صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‌استثنای نفت و گاز).

۲.فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.

۳.بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون.

۴.بیمه.

۵.تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

۶.کلیه امور پست و مخابرات به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

۷.راه و راه‌آهن.

۸.هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).» [سایت خامنه‌ای ۱ خرداد ۸۴]

در ابلاغیه خامنه‌ای به تاریخ ۱ خرداد ۸۴ مشخص کردن سیاست‌های کلی بند ج این ابلاغیه شامل «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی» به بعد موکول شد. بیش از یکسال بعد در تاریخ ۱۰ تیر ۸۵ خامنه‌ای در ابلاغیه‌ای دیگر به تعیین سیاست‌های کلی بند ج پرداخت. براساس این ابلاغیه ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشخص شده در اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهام عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار می‌شد. در همین رابطه استثناهایی نیز در نظر گرفته شده بود:

«۱.بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز

۲.بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

۳.شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

۴.شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

۵.بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق

۶.بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

۷.صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا»

در مورد الزامات واگذاری تأکید شده بود که «فروش اقساطی حداکثر ۵ درصد از سهام شرکت‌های مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.» [سایت خامنه‌ای ۱۱ تیر ۸۵]

بخش عمومی غیر دولتی چیست؟

یکی از مخاطبان واگذاری، بخش عمومی غیر دولتی عنوان شد.

براساس ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، «مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌ خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود.»

تبصره این ماده مشخص می‌کند که «فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد رسید.» [قانون محاسبات عمومی کشور]

در جلسه ۱۹ تیر ۷۳ «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی» به تصویب مجلس می‌رسد. در تاریخ ۲۹ تیر ۷۳ این مصوبه به تأیید شورای نگهبان می‌رسد. براساس این ماده واحده «واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون‌ محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶

می‌باشند:

۱.شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد.

۲.بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

۳.هلال احمر.

۴.کمیته امداد امام.

۵.بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

۶.بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

۷.کمیته ملی المپیک ایران.

۸.بنیاد ۱۵ خرداد.

۹.سازمان تبلیغات اسلامی.

۱۰.سازمان تأمین اجتماعی.»

این مصوبه همچنین دارای دو تبصره است که یکی از آنها تصریح دارد: «اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت

فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.» [قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی]

آنچه اتفاق افتاد

در حالی صدور ابلاغیه خامنه‌ای مبنی بر واگذاری بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد در مالکیت دولت، تحت ‌عنوان خصوصی سازی در داخل و خارج از کشور تبلیغ می‌شد که این ابلاغیه تنها دو طرف حساب اصلی داشت؛ نخست «نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی» و دوم بخش خصوصی دست ساز حکومت. این بخش خصوصی نه برآمده از متن جامعه که ریشه در قدرت حاکم داشت. افراد وابسته به سپاه و سایر نهادهای قدرت با بهره‌گیری از رانت‌های قدرت به راه انداختن کسب و کار خود پرداخته بودند. این البته شکل بسیار خوشبینانه شکل گیری این نوع از بخش خصوصی‌ست. واقعیت بزرگتر این بود که سپاه و سایر نهادهای قدرت تحت عنوان پیش برد مأموریت‌های سازمانی‌شان به اسم پرسنل خود دست به تأسیس بنگاه‌های اقتصادی زدند. ظاهر این بنگاه‌ها نشان می‌داد که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند اما سهامداران و مدیران بنگاه‌ها همه اعضا و وابستگان سپاه بودند.

به این ترتیب آنچه به‌عنوان واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی مورد تبلیغ قرار می‌گرفت در حقیقت برهم زدن توازن اقتصادی در داخل کشور به زیان دولت و به نفع سپاه بود. [به‌عنوان نمونه: داعش اقتصادی از منظر روحانی]

خامنه‌ای به این ترتیب بخش‌های بزرگتری از اقتصاد کشور را از کنترل دولت خارج و در اختیار نهادهای دیگر قدرت قرار می‌داد.

براساس برآوردها در آن مقطع بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار داشت. در همان مقطع ارزش شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی تحت انحصار دولت بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (۱۳۰ میلیارد دلار) ارزیابی می‌شد که دولت موظف به واگذاری حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان این دارایی‌ها بود.

تا پیش از ابلاغیه خامنه‌ای در مورد بند ج در طول چهارده سالی که نظام ولایت فقیه سیاست خصوصی سازی را در دستور کار قرار داده بود کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، بنیادها و نهادها واگذار شده بود. یعنی در بازه زمانی ۷۱ تا ۸۵. [بی‌بی‌سی ۲۵ تیر ۸۵]

در آن شرایط بخش خصوصی واقعی در ایران ضعیف‌تر از آن بود که بتواند طرف حساب چنین واگذاریی قرار بگیرد؛ از سوی دیگر نظام ولایت فقیه هم آنقدر ماجراجو نبود که با واگذاری این حجم از اقتصاد کشور به بخش خصوصی در برابر خودش یک مدعی قدرت سیاسی نیز ایجاد کند.

می‌دانیم که هر موجودیت اجتماعی که از توانمندی اقتصادی برخوردار شود این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در گام بعد به سمت قدرت سیاسی برود. شکل‌گیری یک بخش خصوصی واقعی و مستقل از حکومت در ایران می‌توانست و می‌تواند در قدم بعد یک هماورد یا مدعی شراکت در قدرت سیاسی برای نظام ولایت فقیه ایجاد کند و این مهمترین دلیلی‌ست که نظام مانع از شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی در ایران می‌شود.

هدف از ابلاغیه‌های خامنه‌ای درباره اصل ۴۴ قانون اساسی تقویت سایر نهادهای حکومت و عناصر آن در برابر دولت بود. اقتصاد تیولداری نظام ولایت فقیه به این ترتیب به سمت نوعی از ملوک‌الطوایفی اقتصادی حرکت می‌کرد تا هیچکدام از بازیگران در آینده توانایی عرض اندام در برابر نهاد ولایت فقیه را پیدا نکنند چیزی شبیه به الگویی که پیشتر در نظام‌های پادشاهی در ایران صورت گرفته بود.

یک شهادت در مورد خصوصی‌ سازی به سبک خامنه‌ای

اسدالله عسگراولادی از صحنه‌گردانان «بخش خصوصی» و «عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران» است او تلاش می‌کند آن بخش از تجار سنتی ایران را نمایندگی کند که جزئی از تشکیل دهندگان نظام ولایت فقیه می‌باشند. تبلور سیاسی آنها به طور عمده در حزب مؤتلفه اسلامی خود را نشان می‌دهد.

اسدالله عسگراولادی طی یادداشتی که به بهانه‌ی اظهاری از طرف رئيس ستاد اجرایی فرمان امام، نوشته می‌شود به بیان برخی از واقعیت‌ها درباره آنچیزی که خصوصی سازی تحت فرمان خامنه‌ای نامیده می‌شود، می‌پردازد.

متن خبری که بهانه یادداشت عسگراولادی است به این صورت است: «رئيس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در حاشیه افتتاح یک کارخانه تولید سلول انسانی از آمادگی این نهاد به واگذاری پروژه و شرکت‌هایش به بخش خصوصی خبر داده است.»

سپس عسگراولادی در پاسخ به این پرسش که «آیا بخش خصوصی توان لازم برای حضور در مناقصه ها و اداره پروژه‌های بزرگ نهادها را دارد؟» می‌نویسد: «توان بخش خصوصی نسبت به سال‌های آغازین اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و تشدید واگذاری‌ها تفاوتی نکرده است».

واضح است که او از نحوه‌ی واگذاری‌ها تحت فرمان خامنه‌ای ناخرسند است و هرجا از بخش خصوصی نام می‌برد اشاره‌اش به تجار مرتبط با جناح خودش می‌باشد.

او در این یادداشت به ارائه‌ی اطلاعاتی بر سر نحوه‌ی واگذاری‌ها می‌پردازد و می‌نویسد: «واگذاری شرکت‌های دولتی و خصولتی براساس قیمت زمین انجام می‌شود در حالیکه باید براساس بازدهی شرکت‌ها این واحدها را واگذار کرد. بررسی درستی در این باره که کارخانه در سال چقدر درآمد سالیانه دارد و این درآمد به چه میزان در هر سال رشد کرده وجود ندارد بنابراین این معیار مهم در واگذاری واحدها دیده نمی شود.»

نحوه‌ای که او از واگذاری‌ها ترسیم می‌کند بیشتر شبیه به حراجی‌ست. او تصریح می‌کند که «نهادها و بنیادها کل ارزش واحد مذکور را به یکباره و نقد طلب می‌کنند. این در حالی است که چنین سرمایه‌ای در یک زمان در اختیار فعالان بخش خصوصی نیست و اگر هم باشد هیچ فعال بخش خصوصی حاضر نیست سرمایه‌اش را نقدا برای خرید یک کارخانه ورشکسته و زیان ده هزینه کند.»

عسگراولادی از عنوان دولت استفاده نمی‌کند همین امر نشان می‌دهد که اشاره‌ی او به واگذاری اموال متعلق به نهادها و بنیادهایی‌ست که تحت کنترل خامنه‌ای قرار دارند یا به عبارت دیگر می‌توانند شامل همان بخش عمومی غیر دولتی بشوند.

این امر به روشنی نشان می‌دهد که آنها اموال تحویل گرفته شده از دولت را اکنون دارند واگذار می‌کنند یا آنچه را که پیش از آن تصاحب کرده بودند را اکنون پس از ورشکست شدن، واگذار می‌کنند. اما به چه کسی؟

شاید این یک صحنه سازی برای گردش مالی‌ست به اسم انتقال مالکیت‌ها؟!

عگسراولادی می‌افزاید: «متاسفانه نهادها، بنیادها و دولت به دنبال واگذار کردن واحدهایی هستند که با مشکلات اقتصادی بی‌شمار دست و پنجه نرم می‌کنند. بیشتر این واحدها طلبکارانی دارند که بخش عمومی می‌خواهد با واگذاری آن‌ها مطالبات طلبکاران را وصول کند و مشکلاتی مثل مطالبات معوق کارگران و فرسودگی ماشین آلات هم از دیگر مسائلی است که بنگاه‌های اقتصادی انتخاب شده برای واگذاری به آن گرفتاراند.»

اما شاید مهمترین قسمت یادداشت اسدالله عسگراولادی آنجایی باشد که سهم هریک از جناح‌های نظام در واگذاری‌های پس از فرمان خامنه‌ای را مشخص می‌کند. او می‌نویسد: «متاسفانه باید بگویم که سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌های دوره دولت‌های نهم، دهم و یازدهم تنها ۱۲ درصد بوده است و ۸۸ درصد از بنگاه‌های عرضه شده به بخش خصولتی واگذار شده است. بخشی دیگر هم در قالب سهام عدالت عرضه شده که گرفتاری‌های خودش را دارد. شیوه واگذاری باید اصلاح شود و تا از روش‌های غلط فاصله نگیریم، وضعیت به همین صورت پیش می‌رود.» [اتاق تهران ۲۶ اردیبهشت ۹۷]

نکته جالب توجه این است که اگر سهم «بخش خصوصی واقعی» یا همان دوستان عسگراولادی و خصولتی‌ها را با هم جمع کنیم می‌شود ۱۰۰ درصد با این وجود او مدعی‌ست بخشی از این واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت عرضه شده که معلوم نیست چگونه می‌توان بر ۱۰۰ درصد افزود!

در همین زمینه:

خصوصی‌سازی در نظام تیولداری ولایت فقیه!؛ افسانه‌ی تبدیل شدن یک نظام تیولداری به سرمایه‌داری

مشخصات یک نظام فاسد و اهداف آن؛ چرا در نظام ولایت فقیه نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد؟

کارفرماهای واقعی در ایران چه کسانی هستند؟؛ طبقه‌ی کارگر در چنگال…

سپاه؛ امپراتوری خصولتی یا همان نظام تیولداری اقتصادی

اقتصاد رفاقتی در جمهوری اسلامی! یا همان تیولداری قاجار

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.