اسدالله اسدی دیپلومات تروریست حکومت فاشیستی ایران آزاد شد. او به جرم عملیات نافرجام بمب گذاری در اجتماع اپوزیسیون ایران در ویلپنت به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود. دولت بلژیک در یک سیاست باج دهی و مماشات‌گرانه اسدی را با یک گروگان زندانی در ایران مبادله کرد.
یک روز بعد از آزادی اسدی شخصیت‌های سیاسی و مجامع حقوق بشری موضع گیری کردندن از جمله عفو بین‌الملل که از دولت بلژیک انتقاد کرد. عفو بین‌الملل این اقدام دولت بلژیک را «زمینه‌ساز نقض «اجرای عدالت» و افزایش «تهدید» علیه مخالفان جمهوری اسلامی دانست».
سیاست مماشات و باج دهی دولت‌های غربی چه تبعاتی دارد؟
سیاست مماشات از مخرب‌ترین سیاست‌های دولتی است. دولت‌های مماشات‌گر به وضعیت اسفناک اجتماعی داخلی و حقوق مردمی که تحت حاکمیت یک دیکتاتور قرار دارند، هیچ اهمیتی نمی‌دهند. حکومت ولایت فقیه از این سیاست برای پیشبرد اهداف تروریستی بخصوص علیه مخالفین اصلی خود بکار می‌گیرد. فعالیت‌های دیپلومات تروریست حکومت، اسدالله اسدی گواه این واقعیت است و بر هیچ یک از دولت‌های غربی پوشیده نیست. وقتی آنان توانستند با اهرم گروگان گیری یکی از تروریست‌های خود را از زندان خارج کنند، با دست بازتری به اهداف مهم‌تر می‌پردازند.
دولت‌های غربی می‌دانند که گروگان گیری صرفا اهرمی برای اینکه نیروی‌های تروریست خود را در صورت بازداشت آزاد کنند می‌باشد و این یک نوع دست بازی برای عوامل تروریست را فراهم می‌کند که دست به هر اقدام مخربی بزنند. چون هیچ قاطعیتی را در مقابل خود نمی‌بینند. در همین رابطه سایر دولت‌های غربی که از سیاست مماشات با حکومت ولایت فقیه تبعیت می‌کنند تاکنون نتایج مخربی را به دنبال داشته است. در همین رابطه رسانه‌های غربی در مورد دولت آلمان گزارش دادند که «برخی از کشورهای غربی از جمله آلمان، این سیاست را در قبال حکومت ایران دنبال کرده‌اند.
نشریه بیلد آلمان به تازگی افشاگری کرده است که در وزارت خارجه آلمان، لابی‌های حکومت ایران فعال هستند و مانع از تصمیم‌گیری صحیح و مناسب آلمان در قبال حکومت ایران می‌شوند. این سیاست مماشات عوارض منفی بسیاری دارد، چرا که به حکومت ایران اجازه می‌دهد تا با استفاده از ترور، تحرکات نظامی، حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه برنامه هسته‌ای خود، منطقه را دچار بحران و بی‌ثباتی کند. همچنین، این سیاست با خواسته‌های مردم ایران که خواهان تغییر حکومت در ایران هستند، در تضاد است و به حکومت ایران فضای عمل می‌دهد تا با سرکوب و خشونت علیه معترضان، بقای خود را تضمین کند.
در همین زمینه
سیاست شکست خورده مماشات و اشتباه فاحش بورل
راه کار‌های مقابله با سیاست مماشات
اگر دول غرب به ارزش‌های جهانشمول حقوق بشر پایبند هستند، این حقوق مختص مردم آن کشور نیست، بلکه همه مردم در سراسر جهان را شامل می‌شود. هرگاه دولتی حقوق مردم ایران را که زیر استبداد و فاشیسم مذهبی بشدت سرکوب می‌شوند، رعایت نمی‌کنند و دیکتاتوری باعث شده است که جامعه ایران علاوه بر تحمل سختی‌ها برای چند دوره به محاق برود، یک همدستی آشکار با دیکتاتوری محسوب می‌شود و مایه شرم و ننگ کشورهایی که تن به چنین ذلتی می‌دهند است و صرفا برای منافع حقیر که آغشته به خون مردم است، این سیاست را در پیش می‌گیرند.
بنا به ارزش‌های حقوق بشری مردم ایران خواهان برچیده شدن این سیاست و پایان دادن به باج دهی به حکومت مستبد ولایت فقیه هستند. بدین منظور چند راهکار می‌توان مطرح کرد.
اول اینکه باید به مردم ایران که خواهان تغییر حکومت هستند، حمایت سیاسی و اخلاقی داد و از حقوق مردم که برای آزادی، ضروری‌ترین نیاز یک جامعه مبارزه می‌کنند، حمایت کرد دوم اینکه باید به حکومت ایران تحریم‌های قوی و جدی وارد کرد تا از توان سرکوب آن جلوگیری شود. سوم اینکه باید از گروه‌های مخالف و مقاومت در داخل و خارج ایران حمایت کرد. امروز آلترناتیو قوی و سازمان یافته‌ای وجود دارد که دارای سابقه شش دهه مبارزه برعلیه دیکتاتوری است و این توانمندی را دارد که حکومت استبدادی ولایت فقیه را با کمک مردم مضمحل کند. باید این آلترناتیو که نماینده واقعی مردم ایران است، مورد حمایت سیاسی قرار گیرد.
چهارم اینکه دفاع مردم در مقابل سرکوب و وحشی‌گری‌های حکومتی را به رسمیت شناخت تا هرچه خون کمتری از مردم ریخته شود. به رسمیت شناختن دفاع با هرشیوه‌ای دیکتاتور‌ها را در تعادل قوا بشدت پایین می‌کشد که جرأت کشتار مردم را نداشته باشند و زمینه برای سقوط آنها را فراهم می‌کند. کما اینکه در جریان جنگ جهانی دوم گروهای پارتیزانی در اکثر کشور‌ها برای نبرد با فاشیزم هیتلری سازمان دهی شدند و حتی دولی که در جنگ با فاشیزم هیتلری درگیر بودند از همه نوع کمک‌ها آنان را بهره مند می‌ساختند
اینها خواسته مردم و نماینده آنها که در کسوت شورای ملی مقاومت هم اکنون سازمان یافته‌ترین نیروی مبارز در ایران است می باشد
