شورای فقهی خود به محل نزاع تبدیل شده است!
حاکمیت ولایت فقیه بعد از ۴۳ سال دزدی و غارت که بخش اعظم این غارت ناشی از عملکرد بانک‌های حکومتی بوده است، اکنون به فکر تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی افتادند.
نمایندگان مجلس در مصوبه خود در ۳۰ مرداد بانک مرکزی را مسئول استقرار بانکداری اسلامی! و برقراری مناسبات عادلانه! در بخش پولی و بانکی کشور کردند.
در خبری دیگر، غلامرضا مصباحی مقدم رییس شورای فقهی بانک مرکزی از تعیین افرادی به عنوان ناظر برای استقرار در بانک‌ها، پس از طی یک دوره آموزشی و احراز شایستگی‌ها خبر داد. او گفت: در حال حاضر در هر بانک یک نیروی ناظر مدنظر است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی از استقرار «ناظران شرعی» در بانک‌ها خبر داد و گفت: «ناظر مطابق دستورالعملی که از سوی شورای فقهی در اختیارش قرار می‌گیرد، کار نظارت را انجام می‌دهد.»
در مورد بحران‌های حکومت بیشتر بخوانید
عماد افروغ: جامعه ایران به سمت یک انقلاب پیش می رود!
با تزریق آخوند در سیستم بانک‌ها که تمسخر و انزجار مردمی در شبکه‌های اجتماعی را به‌دنبال داشت، جلسه روز یکشنبه ۶شهریورماه، مجلس به صحنه جنگ‌وجدال بر سر شورای فقهی تبدیل شد.
مجلس هم نمی‌داند چه چیزی را تصویب کرد!
علیزاده یکی از اعضای مجلس گفت: هم کمیسیون و هم بانک مرکزی اجازه ندادند کلمه مبارزه با ربا در این قانون اضافه بشود. البته بعضی از جاها رئیس مجلس هم همراهی کردند بعد گفتند به این دلیل که ما در ماده ۳ نوشته‌ایم بانکداری اسلامی لذا نمی‌خواهد مبارزه با ربا تصویب بشود!
اسلامیت بانک مرکزی را چه کسی قرار هست تضمین کند؟! شورای فقهی؟ در این ساختار شورای فقهی را در کجا قرار دادند؟ آخر خط یعنی کم ارزش‌ترین و شاید بی‌ارزش‌ترین مجموعه ارکان بانک مرکزی. اگر واقعاً دنبال این هستیم که بانک مرکزی اسلامی بشود باید شورای فقهی جایگاه خودش را داشته باشد.
دلخوش اباتری عضو دیگر مجلس گفت: گوش کنید دوستان! مجلس قانونگذار است. مجلس نمی‌تواند قانونگذاری خودش را به این شورا احاله بدهد.
در دل قانون جایگاه شورای فقهی کاملاً آمده شترسواری که دولا دولا نمی‌شود. ما بیاییم هم بگوییم قانون هرچی گفت، هم بگوییم شورای فقهی هرچی گفت. شورای فقهی چند تا آدم هستند نشسته‌اند آنجا نظرات شرعی می‌دهند. باشد آن نظرات هم که می‌دهند باید در قالب قانون باشد خارج از قانون نمی‌تواند باشد. این پیشنهاد اصلاً به‌هم می ریزد.
زنگنه عضو دیگر مجلس نیز گفت: در طرح دوستان گفتند سه نفر؛ رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و چهار نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس جمهور. این کجایش استقلال است ؟ضمن اینکه رئیس جمهور می‌تواند در همان روز اولی که حکمش توسط رهبر انقلاب تنفیذ می‌شود می‌تواند آن چهار نفر را عزل بکند و ۴نفر دیگر بگذارد بنابراین کاملا کلید بانک مرکزی در دست رئیس جمهور است.
قالیباف در پایان برای خاتمه دادن به این دعواها گفت: نظر فقهی شورای فقهی نافی اختیارات و وظایف شورای نگهبان از جهت مسائل شرعی نیست. آنها به‌قوت خودش باقی است و می‌تواند در قانون کار را انجام بدهد خوب این نیاز به دوسوم هم ندارد.
تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی
«ماده ۱۶ – برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات) صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی
رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی
یک نفر حقوق‌دان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)
یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی
تبصره ١ ؛ اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.
تبصره ٢ – مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی‌باشد.
تبصره ٣ – اعضای صاحب‌رأی این شورا برای چهار سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
تبصره ٤ – جلسات شورای فقهی با حضور دو سوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.» صرف نظر از اختلافات باندهای حکومتی سر این طرح که ناشی از تضاد منافع هرکدام است، از اساس این طرح پوششی برای کلان دزدی‌ها و غارتگری‌های دولتی است. کلان غارتگری‌هایی که عموما توسط بانک‌ها و موسسات مالی انجام می‌گیرد و اکنون شورای فقهی در بانک مرکزی حکم توجیه‌گر این غارتگری‌هاست و البته خود کانالی دیگر برای چپاول مردم.
