ضرورت اجرای عدالت خواسته عموم مردم ایران است. سازمان عفو بین‌الملل، روز چهارشنبه، یکم بهمن با انتشار بیانیه‌ای خواستار تأسیس یک سازو کار تحقیقاتی بین‌المللی و مستقل برای بررسی سرکوب‌های خونین در ایران شد.
در این بیانیه آمده است: «با گذشت سه سال از سرکوب مرگبار دی ماه ۱۳۹۶، مقام‌های ایرانی از انجام تحقیقات کیفری حتی درباره‌ی یک مورد از مجموعه‌ی جرایم و تخلفات حقوق بشری ارتکاب یافته توسط نیروهای امنیتی چه در جریان اعتراضات و چه در پی آن سرباز زده‌اند.
جرایم و تخلفاتی که شامل کشتارهای ناقض قوانین بین‌المللی، ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیزاست. همچنین اعدام حداقل یک نفر از معترضان اعتراضات دی ۱۳۹۶ شامل می‌شود. صدور حکم اعدام برای چندین معترض دیگر به دنبال محاکمه‌های به غایت ناعادلانه می‌شود».
عفو بین‌الملل در بیانیه‌اش نوشته: مصونیت نیروهای امنیتی از پیگرد و مجازات و واکنش خاموش جامعه جهانی، مقام‌های ایرانی را جسورتر کرد. تا در اعتراضات سراسری بعدی در آبان ۱۳۹۸، اقدام به تشدید استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار کنند. سرکوبی که صدها کشته به جا گذاشت.
عفو بین‌الملل بر ضرورت اجرای عدالت در مورد معترضانی که توسط حاکمیت به قتل رسیده‌اند تاکید کرد.
شایان ذکر در بیانیه عفو آمده؛ «چرخه خونریزی توسط مقام‌های ایرانی نباید امکان استمرار داشته باشد. این به عهده جامعه جهانی است که مقام‌های ایرانی را تحت فشار قرار دهند. تا رویه مکرر استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات را متوقف کنند. از جمله با تاسیس یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی و مستقل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وقایع اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی مقام‌های ایرانی که به سطح بی‌سابقه‌ای از زمان دهه‌ی ۶۰ شمسی رسید.
